به نقل از «شبستان»

نقش صکوک گام در تامین مالی زنجیره تامین

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۴۵۸۳۵

اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) یکی از جدیدترین نوآوری‌های نظام بانکی کشور در راستای تامین مالی زنجیره تولید و حمایت از بخش حقیقی اقتصاد با استفاده از ابزارهای اسلامی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان، دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) در جلسه مورخ ۹۸.۰۹.۰۵ بانک مرکزی با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تأمین و تقویت دسترسی به سرمایه در گردش به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این راهکار مهم جهت تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد که با رویکرد بازارمحور و با قابلیت نقل‌وانتقال در بازارهای پول و سرمایه طراحی شده، ابتدا در جلسات کمیته نقدینگی بانک مرکزی مطرح شد و پس از تائید ابعاد فقهی آن در شورای فقهی بانک مرکزی، در نهایت به تائید شورای پول و اعتبار رسید.

ماهیت اصلی اوراق گام به بازارپذیر کردن اسناد مطالباتی دریافتی توسط فروشندگان نهاده از واحدهای تولیدی باز می‌گردد. در این ابزار واحد تولیدی خریدار نهاده، فروشنده نهاده را جهت استفاده از اوراق «گام» به بانک معرفی می‌کند. فروشنده نهاده از بانک درخواست می‌نماید تا در مقابل دریافت اسناد مطالبات نسبت به صدور و واگذاری اوراق «گام» اقدام کند.   

برای مثال می‌توان فرض نمود که واحد تولیدی خریدار نهاده (شرکت الف) از فروشنده نهاده (شرکت ب به عنوان تولیدکننده مواد اولیه) به میزان یک میلیارد تومان خرید انجام داده و در مقابل آن یک سند بدهی یک‌ساله (چک یک‌ساله) تحویل داده است. با این حال به دلیل وضعیت صنعت، این انتظار وجود دارد که این چک به موقع پاس نشده و فروشنده نهاده در سررسید به نقدینگی مورد نظر دست پیدا نکند. طبعا این موضوع بر روی سایر سطوح زنجیره تامین نیز تاثیر منفی به جا می‌گذارد؛ چرا که فروشنده نهاده نیز به فروشنده مواد اولیه (شرکت ج) بدهی دارد و در صورت دریافت نکردن مطالبات از واحد تولیدی، نمی‌تواند بدهی‌های خود به فروشنده مواد اولیه را بپردازد.

در این شرایط می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شبکه بانکی، از طریق اوراق گام امکان تامین نقدینگی برای زنجیره تامین را فراهم کرد. در واقع، ابتدا فروشنده نهاده چک یک میلیارد تومانی دریافتی از واحد تولیدی را به بانک تحویل می‌دهد. در ادامه، بانک در مقابل بلوکه کردن این چک، هزار عدد گواهی یک میلیون تومانی یک‌ساله با ضمانت بانک منتشر کرده و آنها را در اختیار فروشنده نهاده قرار می‌دهد. برخلاف چک اولیه، این اوراق بازارپذیر بوده و فروشنده نهاده می‌تواند از آنها به چند صورت استفاده کند. اولین حالت آن است که این اوراق را تا سررسید نگه داشته و قیمت اسمی اوراق را دریافت کند. دومین حالت تنزیل این اوراق در بازار ثانویه و دستیابی به وجوه نقد است. آخرین گزینه نیز واگذاری آنها جهت تسویه بدهی به سایر سطوح زنجیره تامین (مثلا فروشنده مواد اولیه) است.

بر این اساس، به نظر می‌رسد اوراق گام ظرفیت بالایی جهت ایجاد نقدینگی در زنجیره تامین داشته باشد. در واقع بنگاه‌های تولیدی می‌توانند با استفاده از آن سرمایه در گردش مورد نیاز را به شیوه‌ای مناسب و کم‌هزینه به دست آورند. علاوه بر این، این ابزار می‌تواند امکان تسویه بدهی‌ها بین واحدهای تولیدی را فراهم کند.

نکته مهم دیگر در رابطه با اوراق گام، ارتباط مستقیم آن با بخش حقیقی اقتصاد است. چرا که بر خلاف سایر روش‌های تامین مالی که ممکن است در نهایت به تامین مالی تولید منجر نشود (نشت تسهیلات از بخش مولد به بخش غیرمولد)، در این شیوه بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ارتباط مستقیم وجود دارد و با اطمینان بالایی می‌توان مدعی بود که این راهکار به توسعه فعالیت‌های تولیدی منجر می‌شود.   

به لحاظ فقهی ماهیت اوراق گام بر اساس قالب حقوقی «ضمانت» استوار است. چرا که در این اوراق بانک به فروشنده نهاده خدمت خاصی ارائه می‌کند و آن تبدیل چک واحد تولیدی به اوراق مالی استاندارد و ضمانت شده است. در اینجا این اوراق استاندارد از دو ویژگی مهم برخوردار است که عبارت‌اند از: تضمین بانک در سررسید و نقدشوندگی.  

در این الگو بانک نقش عامل صدور اوراق و همچنین ضمانت بازپرداخت آنها در سررسید را برعهده دارد. همچنین، در این مدل تعهد بانک صرفا ضمانت بازپرداخت واحد تولیدی در سررسید بوده و تعهدات بانک اصطلاحا به صورت زیرخط ثبت می‌شود. علاوه بر این، بانک می‌تواند بر اساس منطق ضمانت نسبت به دریافت کارمزد اقدام کند که به لحاظ شرعی مورد تائید است.

این راهکار جهت طراحی اوراق گام، به تائید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده است. در این رابطه، بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی اولاً انتشار اوراق بر پایه سند بدهی بلوکه شده در قالب قرارداد ضمانت شرعی یا عرفی اشکال ندارد و ثانیاً، دریافت کارمزد در قبال ارائه چنین خدماتی از طرف بانک مجاز است.

بر این اساس، به نظر می‌رسد اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) یکی از جدیدترین نوآوری‌های نظام بانکی کشور در راستای تامین مالی زنجیره تامین و حمایت از بخش حقیقی اقتصاد با استفاده از ابزارهای اسلامی محسوب می‌شود. انتظار می‌رود استفاده از این راهکار به شیوه صحیح، به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک شایانی نموده و از این مسیر به رونق تولید منجر شود.

منبع: ایبنا

حسین میثمی (مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی)/

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد انتخابات مجلس مسجد انتخابات مسجد طرح ملی فهما مسجد مجلس شورای اسلامی مجلس خبرگزاری شبستان اوراق صکوک اسلامی صکوک اسلامی اوراق صکوک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۴۵۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم وزیر اقتصاد در حاشیه نشست بانک توسعه اسلامی

به گزارش تابناک اقتصادی، سید احسان خاندوزی که برای شرکت در پنجمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است.

وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.

خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.

وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح ‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز 11 طرح مهم در استان های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می شود.

وی گفت: در سال های 97 تا 1400 مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.

وی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشورهایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.

خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.

وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.

منبع: شادا