قبضه نظام بانکی توسط خصولتی‌ها
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۴۵۹۴۴
به گزارش اقتصادآنلاین، مهفام سلیمان بیگی در شرق نوشت: خصولتی‌ها که بخش قابل توجهی از سهام بانک‌ها را در دست دارند، قادر هستند منابع بانکی را به اشکال مختلف در خدمت منافعشان قرار دهند، حتی اگر این منافع در تعارض با منافع عموم باشد. در ضمن حتی اگر این سهام را هم در نظر نگیریم، قادرند با نفوذشان بانک‌ها را تحت فشار گذاشته و به‌آسانی اعتبارات بانکی با نرخ‌های ترجیحی بگیرند که اکثر مواقع هم به علت نبود نظارت، اعتبارات در جای دیگری مصرف می‌شود و خصولتی‌ها را به ابربدهکاران بانکی تبدیل می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رخنه خصولتی‌ها در نظام بانکی
به اسم خصوصی‌سازی، و به اسم بازار آزاد فرصت‌های بزرگی را به نفع دوستان و رفقا در قالب بنگاه‌های خصولتی تنظیم می‌کنند. این ساختار رفاقتی شکل‌گرفته در اقتصاد در نظام بانکی هم رخنه کرده است، به شکلی که منابع بانک‌ها توسط این افراد و قوانین و مقرراتی که مصوب می‌شود به‌تدریج به‌سوی بنگاه‌های بزرگشان سوق داده می‌شود، دسترسی آزاد و سهل برای دوستان و رفقا به اعتبارات بانکی با نرخ‌های ترجیحی فراهم می‌شود که اینها می‌تواند فرصت‌های طی‌کردن ره صدساله را یک‌شبه برای این گروه‌ها فراهم کند. طبیعتا چنین فشاری به بانک‌ها آنها را برای اخذ تسهیلات در موقعیت تعارض منافع قرار می‌دهد و تأمین منافع عموم مردم در درجه دوم و پس از تأمین رانت خصولتی‌ها قرار خواهد گرفت. در کنار این به‌تدریج قوانین و مقررات دیگری از جمله خصوصی‌سازی بانک‌ها مطرح شد و با تجهیز منابع مالی فعالیت‌های بنگاه‌های بزرگ توسط بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر شد. البته به گفته برخی کارشناسان هیچ‌کدام از این بانک‌ها خصوصی نیستند، و برای اینکه منابع کافی داشته باشند، قوانین و مقرراتی خلاف آنچه وعده کرده‌اند یعنی برخلاف رقابتی‌کردن اقتصاد کشور وضع می‌کنند یا این قوانین را به نفع آنها تغییر می‌دهند؛ مثلا اینکه امکان این را فراهم می‌کنند که بانک‌های خصوصی دو تا سه درصد بهره بیشتر از بانک‌های دولتی پرداخت کنند؛ بنابراین زمینه را برای جذب پس‌اندازهای مردم به سمت بانک‌های خصوصی فراهم کنند. سال گذشته 38 اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به بیان برخی مشکلات اقتصادی کشور و ارائه راه‌حل برای آن پرداختند، به علت اهمیت حرکت نظام بانکی تحت تأثیر خصولتی‌ها به سمت اقتصاد رفاقتی، آنان در بندهای متعددی از نامه مذکور به این مسئله اشاره کرده بودند.
ابربدهکاران بانکی
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی، به مسئله اخذ تسهیلات کلان توسط خصولتی‌ها می‌پردازد. او می‌گوید: ساختار اقتصاد ما به سمت ثروت‌اندوزی و افرادی رفته که ثروت و رانت در اختیار دارند و به تبع آن رانت می‌توانند فساد ایجاد کنند. این مسئله در بخش‌های مختلف اقتصاد از نظام تصمیم‌سازی تا تصمیم‌گیری رخنه کرده و هم دولت و هم مجلس را تحت تأثیر خودش قرار داده است. نمونه آن را در بحث افزایش قیمت بنزین دیدیم، درحالی‌که دولت راهکارهای بسیار بهتری داشت که بتواند کمبود درآمد خود را جبران کند یا تأمین مالی داشته، دست به کاری زد که مقدمه‌ای برای سال 99 باشد که در بودجه به استناد این افزایش بتواند افزایش دیگری را هم از مجلس بگیرد که البته با اعتراضات مردمی مواجه شده و منحل شد؛ بنابراین باید توجه داشت که این می‌تواند تأثیر بسزایی بر ساختار اقتصادی داشته باشد، ساختاری که قسمتی از آن اقتصاد بانکی است. او می‌افزاید: متأسفانه ساختار خصوصی‌سازی در کشور از ابتدا انحرافی را در پیش گرفت که این انحراف سال‌به‌سال وسیع‌تر شد و شاهد بودیم که واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به‌جای اینکه براساس احراز هویت و اهلیت واگذار شود، به کسانی واگذار شد که رانت و قدرت داشتند. خصولتی‌ها دو بخش هستند؛ بخش اول افرادی هستند که از رانت دولتی و قانون‌گذاری استفاده کردند و واحدهایی را تحت پوشش بردند، درحالی‌که حتی منابع برای دریافت آن واحد را هم نداشتند و چک‌های طویل‌المدت دادند برای دراختیارگرفتن واحد تا در آینده از محل درآمدها و منابع مالی واحد بتوانند آن چک‌ها را پاس کنند، این خود شکلی از رانت بود که دربرگیرنده اشخاص حقیقی می‌شد. بخش دیگر آن نهادها یا شبه‌نهادهایی هستند که این مجموعه‌ها را در اختیار گرفتند و به‌لحاظ عدم احراز هویت صنعتی و صنفی و خدماتی این واحدها را به‌جای توسعه و در مسیری قرار دادند که به نفع اقتصاد ملی نیست و به‌جای افزایش کارایی تولید و کیفیت را کاهش دادند.
این کارشناس بانکی در ادامه چگونگی رخنه خصولتی‌ها در نظام بانکی را این‌طور توضیح می‌دهد: بحث خصولتی‌ها را از دو نظر می‌توان بررسی کرد؛ چون هر دو بخش از خصولتی‌ها مربوط می‌شدند به پایگاه‌های قدرت و نتیجه آن این شد که این قدرت در عرصه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم رخنه کرد و تسهیلات کلانی به اینها اختصاص داده شد. این تسهیلات هم به لحاظ نبود نظارت در جای دیگری مصرف شد و در بسیاری مواقع هم خصولتی‌ها قادر به بازپس‌دهی نبودند؛ پس این‌گونه عده‌ای تبدیل شدند به ابربدهکاران بانکی. برخی از این بدهکاران موفق شدند از کشور فرار کنند و برخی دیگر هم هنوز در داخل درگیر دادگاه‌ها و زندان‌ها هستند و اغلب تعهد داده‌اند که منبع‌شان شناسایی شود و از محل آن منابع بدهی‌های‌شان را بپردازند.
تسهیلات سفارشی برایشان مفت تمام می‌شود
مستخدمین‌حسینی با اشاره به این بدهی‌های بانکی تأکید می‌کند که یکی از مواردی که باید در نظر داشت، تأثیر کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم است که اکنون در سطح بسیار بالا با آن مواجه هستیم. در نتیجه حتی اگر تمام آن بدهی‌های بانکی هم پرداخت شود، دیگر عددی نخواهد بود. او توضیح می‌دهد: به اعتقاد من عناصر دولت یا مجلس باید درباره برخی مسائل هوشیار می‌بودند که نبودند؛ مثلا درباره اینکه این طیف از خصولتی‌ها به دنبال خرید زمان هستند تا پرداخت بدهی‌های‌شان را عقب بیندازند و با عقب‌انداختن آن و همراه با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، رقمی را پرداخت کنند که هیچ نیست و همه‌چیز برایشان مفت و ارزان تمام می‌شود؛ در‌صورتی‌که اگر بدهی را به‌موقع بپردازند، این اتفاق نمی‌افتد؛ اما عمدا و با آگاهی به دنبال تعویق بدهی‌های‌شان هستند. از نظر این کارشناس خصولتی‌ها از دو ناحیه نظام بانکی را قبضه می‌کنند؛ یکی اینکه اینان در برخی از بانک‌ها سهامدار هستند و دیگر اینکه با قدرتی که در دست دارند، فشاری به بانک‌ها می‌آورند که تسهیلات دریافت کنند. او می‌گوید: این افراد در عرصه سرمایه‌گذاری شناخته‌شده هستند و اغلب یک‌سری افرادی را پوشش می‌دهند که نام‌شان در میان نیست؛ اما از طرف آنان و با فشار آنان مأموریت دارند که تسهیلات بگیرند و در آخر اسم این افراد هم در میان نیست. در اینجا نقش دولت و بانک مرکزی و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده داشته باشد. بانک مرکزی قادر است این موضوع را کنترل کند؛ هم به لحاظ سهام‌داری و اینکه این افراد در چه بانک‌هایی سهام دارند و چه قدرت نفوذی دارند و هم از نظر تعیین عدد سهام حداکثری آنها در این مجموعه‌ها یا وکالت‌هایی که گاهی این افراد از ناحیه برخی دیگر گرفته‌اند تا میزان سهام‌شان بالا نشان داده نشود و... . اینها دقت نظر بانک مرکزی را می‌طلبد؛ درحالی‌که ظاهرا بانک مرکزی و دولت متأسفانه هنوز آستین برای اصلاح نظام بانکی بالا نزده‌اند.
سکوت مقامات ذی‌نفع
مستخدمین‌حسینی درباره اصلاح ساختاری نظام بانکی دو بعد را در نظر می‌گیرد؛ یکی سهام‌داری و یکی از باب اعطای تسهیلات و حقی که سهامدار در مجامع برای تعیین مدیران دارد. به گفته او این اصلاح ساختار صورت نگرفته است.
او درباره نقش دولت در این اصلاحات این‌گونه اظهارنظر می‌کند: بحث دخالت دولت از این لحاظ است که بتواند منافع اقتصاد ملی را تأمین کند؛ اما دولت هیچ اراده‌ای برای انجام این کار نشان نداده است و هیچ لایحه‌ای را به مجلس نداده تا مجلس هم آن را دنبال کند؛ چراکه پای منافع کسی جز مردم در میان نیست. در واقع کسی که با یک تلفن و یک ارتباط می‌تواند تسهیلات بگیرد، چرا باید دست به اصلاح ساختار بانکی بزند که اول از همه خودش دیگر نتواند تسهیلات بگیرد؟ چرا باید برای خودش مانع‌تراشی کند؟ امروز بافت و چارچوب اقتصاد ما به سمتی رفته که از سرمایه‌دار و رانت‌خوار حمایت می‌شود و موجب می‌شود فساد مرتب از لایه‌های بالا به لایه‌های پایین‌تر نفوذ پیدا کند. اصلاح نظام بانکی بخشی از اصلاح نظام اقتصادی است که هیچ گامی برای آن برداشته نمی‌شود. حتی بحثی که دولت برای قیمت بنزین مطرح کرده، اصلاح اقتصادی نیست. این چه سیاست اصلاحاتی‌ای است که پولی را از مردم بگیرید، بعد مابه‌التفاوت آن را به مردم برگردانید! این اصلاح نیست. سیاست مربوط به بانک برمی‌گردد به اصلاح نظام بانکی که سال‌ها است هم دولت قبل و هم دولت روحانی قول آن را داده بودند؛ اما هیچ گامی برای آن برنداشتند و نظام بانکی هنوز تحت قدرت خصولتی‌ها و رانت‌خوارها اداره می‌شود و دائما مدیران برای اعطای تسهیلات سفارشی تحت فشار قرار می‌گیرند.
قوانین دستوری بانکی؛ به نام مردم، به کام خصولتی‌ها
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، بر افزایش دستوری نرخ سود بانکی تأکید دارد که در راستای برخورداری صاحبان درآمدهای رانتی از رانت سرمایه است. آن‌طور که مشخص است، بخش مهمی از رانت‌خوارها هم بنگاه‌های خصولتی هستند؛ بنابراین طبیعتا این مسئله به زیان عامه مردم، بخش خصوصی و صنایع کوچک یا متوسط ارزیابی می‌شود. این کارشناس با بیان اینکه افزایش دستوری نرخ سود بانکی اثر تخریبی بالایی داشته و بهره‌های بانکی بالایی گرفته شده است، می‌گوید: در زمانی که نرخ تورم پایین بود، نرخ بهره ما بالا بود و گاه حتی تا دو یا سه برابر نرخ تورم بالا رفته بود؛ مثلا در بازه زمانی 91 تا 97 تورم ما تک‌رقمی شد. در این حالت نرخ بهره ما 25 درصد بود و گاه حتی به 30 درصد هم رسید. همین موجب شد که مردم نتوانند به سرمایه دسترسی داشته باشند و تولیدکنندگان بخش خصوصی نتوانند از پسِ آن برآیند؛ اما در سوی دیگر تولیدکنندگان رانتی چون منابع بسیاری داشتند، توانستند این پول را بدهند و این بهره‌های بالا منجر شد به توزیع نامتناسب منابع پولی بین گروه‌های خاص و بالا‌دستی‌ها و پایین‌دستی‌ها محروم شدند. همین اتفاق در قرن 18 میلادی در آمریکا و مکزیک هم افتاد. آمریکا و مکزیک در آن زمان تفاوت چندانی نداشتند؛ اما در مکزیک حکومت‌های استعماری وجود داشت، با نرخ بهره بالا؛ اما در آمریکا زمانی که بانک‌ها می‌خواستند بهره را بالا ببرند، این اتفاق نیفتاد؛ چون نظام دموکراسی بود و مردم با رأی‌شان مانع انتخاب رئیس‌جمهوری شدند که با این بانک‌ها و صاحبان‌شان ساخت‌و‌پاخت داشت. مثال دیگر آن 300 سال پیش قبل از آغاز انقلاب صنعتی در انگلستان است که منابع مالی در دست مردم بود و بهره‌های بانکی بالا موجب شد مردم از منابع مالی محروم شوند. در نتیجه تولید برای بخش خصوصی سخت شد و دیگر برایشان به‌صرفه نبود. در سال‌های اخیر در تمام جهان بهره‌های بانکی به یک تا دو درصد رسیده و در خیلی از اقتصاد‌ها منفی شده است. این در حالی است که در این دوران تولیدکننده ما باید بهره 30درصدی می‌پرداخت؛ پس طبیعتا نتوانست کار کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: نظام بانکی نرخ بهره رانت بدهکار بانکی منابع بانکی خصولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۴۵۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید ضمانت نامه‌های بانکی شرکت‌های دانش بنیان تسهیل شود/بودجه اندک در مقایسه با دانشگاه‌ها
رحمن دشتی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا به مشکلات اجرای طرح‌های واحدهای فناور این پارک اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای اجرای این طرح‌ها با چندین مشکل مواجه هستیم. یک، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور با توجه به قواره‌های پایین شان در حوزه‌های رقابتی نیاز به سرمایه ثابت و سرمایه در گردش دارند. این شرکت‌ها عملا در بخش تسهیلات با چالش‌های جدی مواجه هستند. امسال موفق شدیم، ۶۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار این شرکت‌ها قرار دهیم.
وی افزود: همچنین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اعتبار خوبی ایجاد شده است، اما برای جذب این تسهیلات به هماهنگی جدی بانک‌ها در این مسیر نیاز است تا شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور بتوانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند.
دشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸، علاوه بر نقدینگی، ضمانت نامه‌های متعددی می‌خواهند. این ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور، نوپا و نوآور سنگین است. این شرکت‌ها بر اساس دانش و آگاهی می‌خواهند یک بخش از مشکلات صنعت و جامعه را برطرف کنند بنابراین ضمانت نامه‌های این شرکت‌ها باید تسهیل شود. ضمانت نامه ملکی که از این افراد مطالبه می‌شود، عملکرد سختگیرانه‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: عملیات‌های زیرساختی نیز یکی از معضلات و مشکلات بزرگ پارک‌های علم و فناوری است. زمین‌ها تنها با ایجاد گذر و تاسیسات قابل واگذاری به پارک‌های علم و فناوری هستند. ما در استان بوشهر به میزان ۲ کیلومتر گذر‌ها را ایجاد کرده‌ایم. ۲ هزار هکتار زمین نیز در وهله نخست قابل واگذاری است، اما در زمینه تاسیسات آنها و روسازی آن گذر‌ها هنوز اتفاقی نیفتاده که اعتبارات ویژه‌ای می‌طلبد.
به گفته وی، تا زمانی که ما نتوانیم شرایط زیرساختی از ایجاد گذر تا تاسیسات الکتریکی، آب و برق و ... را مهیا کنیم، ساختن شرکت‌ها در محل زمین‌های پارک‌های علم و فناوری و ایجاد تولید دانش پایه در قطعات کوچک با چالش‌های جدی مواجه می‌شود از اینرو برای رفع این مشکلات نیاز به تسهیلات ویژه‌ای داریم.
بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر اندک است
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس درباره بودجه پارک‌های علم و فناوری گفت: پارک‌های علم و فناوری دو بودجه هزینه‌ای و تملکی دارند. بودجه هزینه‌ای پارک‌های علم و فناوری صرف حقوق کارکنان و تسهیلات مربوط به شرکت‌های تازه وارد به مراکز رشد می‌شود؛ شرکت‌هایی که نیاز به تسهیلات اولیه دارند تا بتوانند خدمات و تولیدات اولیه شان را متناسب با ایده نظری‌شان ارائه دهند. میزانی از این بودجه نیز در راه سرمایه در گردش برخی از شرکت‌های بزرگ می‌شود؛ این شرکت‌ها در راه بازار هستند و نیاز به سرمایه شش ماه و یک ساله دارند تا بتوانند نسبت به تولید یا ایجاد قراردادشان اقدام کنند.
وی یادآورشد: بودجه تملکی پارک‌های علم و فناوری نیز در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی صرف می‌شود. میزان این بودجه‌ها بسیار اندک است. پارک‌های علم و فناوری می‌توانند با کمک و مساعدت استانداری و سازمان برنامه و بودجه، بودجه تملک و عمرانی را دریافت کنند. اگر این بودجه از استانداری و سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات مجموعه ما برطرف خواهد شد.
وی بیان کرد: پارک‌های علم و فناوری می‌توانند یک بودجه نیز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دریافت کنند. ما اکنون برای دریافت بودجه‌های استانی و معاونت علمی و فناوری اقدامات اولیه را انجام داده ایم. اگر این بودجه‌ها و تسهیلات به موقع دریافت کنیم، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های ما سریعتر پیش خواهد رفت. در این صورت شاهد رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور خواهیم شد.
وی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده پارک علم و فناوری خلیج فارس چقدر است، گفت: هنوز رقم بودجه مشخص نشده است. در حال حاضر کلیات بودجه در مجلس تصویب شده و مابقی آن در حال رایزنی و چانه زنی است.
دشتی افزود: متاسفانه بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر استان، بسیار ناچیز است. بودجه یک دانشگاه مادر در استان نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان، اما بودجه پارک علم و فناوری ۸ درصد از این سرمایه است. ما باید بپذیریم دانشگاه وظیفه آموزش نیروی‌های تخصصی و کاربردی را دارد و برای تربیت این افراد برنامه ریزی می‌کند و دارای سلف، خوابگاه و امورات دانشجویی، پژوهشی و آموزشی است. پارک‌های علم و فناوری قرار است از خروجی دانشگاه‌ها بهره ببرند از اینرو باید امکانات لازم در اختیار داشته باشد تا بتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را متصل به بازار کار کند و این افراد نیز بتوانند با ارائه خدمت و ایده‌ای فناورانه مشکلی از جامعه وصنعت برطرف سازند.
وی گفت: اگر نتوانیم به موقع این اعتبارات را به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تخصیص دهیم، با توجه به نرم تورم، قدرت خرید و پیاده سازی ایده‌های آنها به درازا خواهد کشید. اگر سرمایه در گردش به موقع به شرکت‌ها تزریق شود، انگیزشی برای ادامه فعالیت این افراد به وجود می‌آید. به طبع با ایجاد این انگیزش، اعتبار و اعتماد فناوران بیشتر می‌شود و این افراد می‌توانند خدمات ویژه‌ای به جامعه و صنعت ارائه دهند.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد