قانون حمایت از حقوق معلولان؛ بارقه امید

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سال ۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما برخی از مواد آن اجرایی نشد، بازنگری این قانون که حدود دو سال طول کشید در اسفندماه سال ۹۶ در مجلس تصویب و در سال ۹۷ به تایید شورای نگهبان رسید.

قانون حمایت از حقوق معلولان

بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت موظف است زمینه های لازم را برای تامین حقوق معلولان، فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد، منظور از معلـول در این قانون به افرادی اطـلاق می شود که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی شان ایجاد و موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این قانون، تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان (مناسب سازی) همچون افراد عادی فراهم شود.

 شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده اند، خودداری کند، سازمان بهزیستی کشور مجازست بر امر مناسب سازی ساختمان ها ، اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارش های اقدامات آنها را درخواست کند.

 تامین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیر دولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیر دولتی و خانواده ها، گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توان بخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاری های رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها، تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول، گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنها از جمله دیگر موارد قانون حمایت از حقوق معلولان است.

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی کند.

موارد مطرح شده تنها بخشی از قانون حمایت از حقوق معلولان است که با اجرای دقیق و کامل آن بخش قانون توجه ای از مشکلات این قشر کاهش می یابد.

مناسب سازی از مهمترین خواسته های معلولان

هدف از مناسب سازی ایجاد محیطی بدون مانع و قابل دسترسی برای حضور و مشارکت افراد دارای معلولیت در جامعه است که این مهم موجب می شود تا فرصت های برابر در برخورداری از امکانات برای آنها فراهم شود.

مناسب سازی یکی از مهمترین مشکلات معلولان است که در برخی موارد موجب عدم حضور آنها در جامعه و در نتیجه منزوی شدن آنها می شود، مریم صفری فر با ۳۸ سال سن یکی از معلولان گیلانی است که مناسب سازی را به عنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین مشکلات افراد دچار معلولیت عنوان می کند.

این معلول که به دلیل بی توجهی و بی احتیاطی در تزریق واکسن در سن پنج سالگی دچار معلولیت شده، به خبرنگار ایرنا گفت: معلولان به دلیل مناسب نبودن معابر عمومی برای انجام فعالیت های روزمره خود با مشکل مواجهند، در حالی که با مناسب سازی اماکن عمومی، افراد دچار معلولیت می توانند مانند افراد عادی در جامعه فعالیت داشته باشند.

وی مناسب سازی معابر را نیاز مهم معلولان عنوان و خاطرنشان کرد: در قانون جامع حمایت از معلولان،به موضوع مناسب سازی تاکید شده بنابراین مسئولان و دست اندرکاران اجرای این قانون بایستی به این مهم توجه جدی داشته باشند تا از این طریق گوشه ای از مشکلات معلولان برای حضور در جامعه برای انجام کارهایشان کاهش یابد.

اشتغال و فراهم کردن محیطی برای اشتغال‌زایی دیگر خواسته معلولان

اشتغال و فراهم کردن محیطی برای اشتغال‌زایی از دیگر خواسته های افراد دچار معلولیت در استان گیلان است، برای بسیاری از معلولان با وجود تحصیلات دانشگاهی امکان اشتغال فراهم نیست، بسیاری دیگر از افراد دچار معلولیت نیز با وجود برخورداری از مهارت در زمینه های مختلف صنایع دستی و هنری سرمایه لازم برای اشتغال‌زایی را ندارند.

معصومعه زاهدی که دچار ضعف در پاهایش شده، به خبرنگار ایرنا، می گوید: اشتغال افراد دچار معلولیت نیاز به توجه ویژه دارد، معلولان زیادی با زحمت و مشقت تحصیلات دانشگاهی را گذرانده اند اما اکنون بیکار هستند.

وی با اشاره به قانون استخدام سه درصدی برای معلولان در راستای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیان داشت: اجرای دقیق این قانون در کاهش مشکلات افراد دچار معلولیت نقش بسزایی دارد که امیدواریم مسئولان به این مهم توجه جدی داشته باشند.

وی با بیان این که چند سالی است که در رشته صنایع دستی و سفالگری فعالیت دارد، خاطر نشان کرد: بسیاری از معلولان از مهارت در هنرهای دستی برخوردارند که اگر مکانی برای عرضه محصولاتشان فراهم شود، علاوه بر درآمدزایی با انگیزه بیشتری می توانند به فعالیت در جامعه بپردازند.

 فریبا تجسسی یکی دیگر از معلولان گیلانی حمایت اجتماعی را مهمترین خواسته خود و دوستانش عنوان و اضافه کرد: این شعار که معلولیت ، محدودیت نیست را همه بارها شنیده اند، بنابراین ما معلولان حق داریم مانند سایر افراد در جامعه و اجتماع باشیم که در این راستا به حمایت نیازمندیم.

وی با اشاره به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اظهار داشت: اگر متولیان و دست اندرکاران مربوطه تنها این قانون را به صورت کامل اجرا کنند، یقینا بخش قابل توجه ای از مشکلات افراد دچار معلولیت مرتفع می شود و آنها می توانند با امید و انگیزه بیشتری در جامعه فعال باشند.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان؛ دریچه امید برای افراد دچار معلولیت

مدیرکل بهزیستی استان گیلان با تشریح تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال ۸۳ و بازنگری این قانون و تصویب آن در سال ۹۶ و ابلاغ آن در سال ۹۷ بیان داشت: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، دریچه امید و بارقه ای برای این قشر در کشور ایجاد کرد.

حسین نحوی نژاد روز سه شنبه به مناسبت روز جهانی معلولان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان این که تلاش ها برای تامین اعتبار قانون جامع حمایت از حقوق معلولان آغاز شده، افزود: مقرر شد تا با وجوئمشکلات دولت، حتما برای این قانون مبالغی در نظر گرفته شود.

وی اظهار داشت: تصمیم گرفته شد تا یارانه هایی که از افراد قطع شده به سمت معلولان سوق داده شود که شاهد تحقق این مهم هستیم.

مدیرکل بهزیستی استان گیلان با بیان این که همه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، پول نیست، خاطر نشان کرد: مناسب سازی یکی از موارد این قانون است که توجه و نظارت را می خواهد و نیاز به اعتبار و پول ندارد.

وی آمار مناسب سازی در گیلان را در مقایسه با میانگین کشوری پایین عنوان و تصریح کرد: بر اساس آخرین آمارها، میانگین مناسب سازی در کشور، ۳۰ درصد است اما در گیلان ۲۴ تا ۲۵ درصد از اماکن عمومی، تفریحی، خیابان ها و غیره مناسب سازی شده است.

وی با اشاره به قانون استخدام سه درصدی برای معلولان بیان داشت: در قانون جامع حمایت از معلولان درباره اشتغال، حرکت های خوبی انجام گرفته، در این راستا تاکید شده که سازمان استخدامی سه درصد حق معلولان را به فرد دیگری اختصاص ندهد.

نحوی نژاد درباره وام های اشتغالزایی برای معلولان اظهار داشت: برای جذب مبلغ وام ها تلاش می کنیم، اما موانع و مشکلات زیادی وجود دارد که بایستی توجه خاصی شود.

حدود ۴۶ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی گیلان قرار دارند که از این تعداد، حدود ۲۷ هزار نفر مستمری ماهانه دریافت می کنند. 

۳۷ مرکز شبانه روزی نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در گیلان فعال است که دو هزار و یکصد نفر در این مراکز نگهداری می شوند.

۳۳ مرکز روزانه معلولان و  ۱۸ مرکز ویزیت در منزل در استان گیلان فعال است که یک هزار نفر از خدمات مرکز روزانه معلولان و ۸۰۰ سالمند، معلول و بیمار روانی مزمن از خدمات ویزیت در منزل برخوردار هستند.  

سوم دسامبر مصادف با دوازدهم آذرماه روز جهانی معلولان نام گرفته است.

ارتقاء و مشارکت افراد دارای معلولیت برای دستیابی به توسعه فراگیر ، عادلانه و پایدار شعار امسال روز جهانی معلولان است.

برچسب‌ها رشت گیلان سازمان بهزیستی کشور معلولان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رشت گیلان سازمان بهزیستی کشور معلولان رشت گیلان سازمان بهزیستی کشور معلولان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۴۶۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟

در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.

اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.

مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.

لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.

یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.

لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.

ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.

کد خبر 750540