«حاکمیّت قانونِ اساسی» لازمه تحقّق «حکمرانی خوب» است

لعیا جنیدی روز سه شنبه در یادداشتی که در سایت معاونت حقوقی رئیس جمهوری منتشر شد،‌ آورده است: تشکیل و استمرار اجتماع بشری، نیازمند تدوین و تصویب یک «قانون اساسی»، به ­عنوان میثاقِ سیاسی - حقوقی میان شهروندان و حکومت مبتنی بر اراده عمومی و حاکمیت ملی است.

وی در یادداشت خود آورده است: این قانونِ ساختارساز و نظم‌آفرین، ازیک‌سو ترسیم ­کننده ساختارها و نهادهای سیاسی و تنظیم­ کننده روابط میان آن­ها (قانون اساسیِ ساختارگرا) و از سوی دیگر، تضمین­ کننده حقوق و آزادی­ های بنیادینِ شهروندان است (قانون اساسی هنجارگرا).

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به بیان بهتر، قانون اساسی، از­یک­سو به مهار و توزیع عادلانه قدرت عمومی و تقسیم آن میان قوای سه­ گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از نهادهای اساسی می­ پردازد و از سوی دیگر، به تضمین عادلانه حقوق شهروندان و یا به ­تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حقوق ملّت» اقدام می­ کند.

جنیدی تاکید کرده است: بر ­این ­اساس، قانون اساسی را باید قانون توزیع و تنظیمِ عادلانه قدرتِ عمومی و تضمین عادلانه حقوق شهروندی نامید. در پرتو همین منشور حقوقی است که قدرت عمومی در مسیر درست خویش هدایت شده و در خدمت شهروندان قرار گرفته و زمینه سوء­استفاده از آن از بین می­ رود.

وی در این یادداشت آورده است: در واقع، «حاکمیت قانونِ اساسی» لازمه پایدارسازی حکمرانی و تحقق «حکمرانی خوب» است. بر پایه همین رویکرد به حکمرانی و در راستای استقرار عدالت اجتماعی و تشکیل حکومتی مبتنی بر اصول حکومت جمهوری و آموزه­ های اسلامی بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی با رأی ملّت به تصویب رسید تا به­ عنوان عالی ترین سند حقوقی، همواره محور سیاست­گذاری حقوقی و راهنمای سیاست­گذاران حقوقی باشد.
آن­چه در این میان مهم است، تضمین حق‌ها و آزادی­ های بنیادین و پاسداری از حقوق شهروندی (حقوق ملّت) است. درحقیقت، «حقوق ملّت» را باید گرانیگاه و قلب قانون اساسی دانست.

جنیدی تاکید می کند:‌ تبلور این حقوق بنیادین در قانون اساسیِ هر جامعه­ ای، نشانه بارز تجلّی «حکمرانی کرامت‌مدار» و «زمام­ مداری حق‌مدار» است. در همین چارچوب، قانون اساسی مأموریت بزرگ تضمین­ حق ­ها و آزادی­ های بنیادین بشری را برعهده دارد: حق هایی مانند حق حیات، حق امنیت شخصی، حق بر احترام به کرامت انسانی، حق بر حریم خصوصی، حق رهایی از شکنجه و آزار، حق دسترسی به عدالت، حق بر دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه، حق آزادی فکر و عقیده، حق آزادی مذهب، حق آزادی بیان، حق تشکیل انجمن­ های سیاسی و اجتماعی، حق بر اعتراض مدنی، حق آموزش، حق بر سلامت، حق بر بهره­مندی از مسکن مناسب، حق بر کار، حق بر رفاه و تأمین اجتماعی، حق بر غذا، حق بر آب، حق بر بهره­مندی از محیط‌زیست سالم و پاک، حق بر تعیین سرنوشت، حق بر صلح، حق بر توسعه پایدار، حق بر مشارکت سیاسی و اجتماعی، حقوق کودکان، حقوق اقلیت­ ها، حقوق ناتوانان ذهنی و جسمی، حقوق بیماران، حقوق آسیب­دیدگان، حقوق بومیان، حقوق پناهندگان، حقوق آوارگان، و ...، از جمله مهم­ترین حق­ها و آزادی ­های بشری هستند که در قانون اساسی هر جامعه ­ای باید تضمین و حمایت شوند.

معاون رئیس جمهوری در یادداشت خود آورده است: تنظیم فصل سومِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «حقوق ملّت» گامی مهم در راستای «اساسی­ سازی» همین حق­ ها و آزادی­ های بنیادین بوده است. در حقیقت، اساسی­ سازیِ این حق‌ها و آزادی­ ها بیانگر جایگاه برتر و ارزش حقوقیِ بالای آن­ها در نظم حقوقی است. بدین­ معنا که، حق­ ها و آزادی­ های بنیادین شهروندی، در شمار هنجارهای حقوقیِ برتر و عالی قرار دارند. از این­رو، قوای سه ­گانه و تمامی دستگاه­ ها و نهادها باید در مسیر تضمین و رعایت این حقوق و توسعه آن­ها گام بردارند. تصویب «منشور حقوق شهروندی»، به­ عنوان میثاق حقوقیِ دولت و شهروندان، در راستای ایفای تعهّد حقوقی به  اجرای حقوق و آزادی های موضوع فصل سوم قانون اساسی بوده است. بدان امید که با اجرای موثر آن، گامی مهم در راستای «زمامداری خوب» و «حکمرانی کرامت­مدار» برداشته شود.
جنیدی تاکید می کند:‌ در آستانه چهلمین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جا دارد که یک بار دیگر بر اهمیتِ «حاکمیت قانون اساسی» بر تمامی امور و ضرورت پایبندی به همه اصول آن در زمان سیاست­گذاری حقوقی تأکید شود. نیز زمان آن رسیده است که جایگاه ماهوی برتر حقوق و آزادی­ های بنیادین مقرر در قانون اساسی شناسایی شود زیرا تنها این امر قانون اساسی را  پیام ­آور صلح و دوستی می سازد و آزادی و عدالت اجتماعی را به عنوان قطب نمای توسعه حقوقی  و نقشه راه آن ترسیم می کند.

1834

برچسب‌ها لعیا جنیدی حقوق شهروندی قانون اساسی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لعیا جنیدی حقوق شهروندی قانون اساسی لعیا جنیدی حقوق شهروندی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۴۸۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل پرونده قضایی برای سریال افعی تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در پی توهین به جایگاه معلم در یکی از سکانس های قسمت هشتم سریال افعی تهران و در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و به منظور حفظ حقوق معلمان و کارکنان نظام آموزش و پرورش کشور، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه ای از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواست ضمن تشکیل پرونده قضایی جهت رسیدگی به تخلفات سازندگان و عوامل تولید سریال «افعی تهران»، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر تولید و پخش مجموعه مذکور از سوی ساترا به عنوان متولی قانونی موضوع نیز در دستورکار قرار گیرد.

صبح امروز امید رضاوند مدیرکل حقوقی، املاک و معاضدت قضایی وزارت آموزش و پرورش از شکایت و اعلام جرم رسمی دفتر حقوقی و قضایی وزارت‌ آموزش و پرورش علیه دست اندرکاران اصلی یکی از سریال‌های نمایش خانگی خبر داده بود.

وی با اشاره به شأن و جایگاه رفیع و والای معلم در جامعه، اظهار کرد: با اینکه این مهم که معلّم به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین رکن نظام تعلیم و تربیت، از نقش و جایگاه منحصر به فردی در جامعه برخوردار بوده و نقش وی در هدایت آینده سازان این جامعه غیرقابل انکار است؛ چندی پیش در یکی از سریال‌های نمایش خانگی نسبت به این قشر فرهیخته، توهین و اهانت و هتک حرمتی صورت گرفته که این رفتار ناشایست موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی جامعه به ویژه فرهنگیان شده است.

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی با تاکید بر اینکه وزارت‌آموزش و پرورش اولین مدافع حقوق معلمان است و یکی از وظایف دفتر حقوقی و واحدهای حقوقی تابعه در سراسر کشور نیز معاضدت قضایی از جامعه یک میلیونی فرهنگیان است اعلام کرد: در جهت برخورد با این اقدام ناشایست و غیر اخلاقی نویسنده و کارگردان و عوامل سریال یاد شده، شکایت و اعلام جرم رسمی وزارت آموزش و پرورش به دادستان عمومی و انقلاب ارائه و توقف پخش سریال مورد اشاره و برخورد قانونی لازم تقاضا شده است.

 منبع: ایرنا