وزیر اقتصاد: مبنای محاسبه ارز تغییر خاصی نمی‌کند

خرداد؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به اینکه در بودجه ۹۹ بیشتر ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد، نرخ ارز تغییر خاصی نمی‌کند.
«فرهاد دژپسند» روز سه شنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت روز حسابدار در جمع خبرنگاران درباره محاسبه نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۹، افزود: نرخ ارز هیچگاه در لایحه بودجه تعیین نمی‌شود و نرخ ارز کالاهای اساسی هم در دولت، دوشنبه شب چهار هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره بررسی حساب‌های بانکی نیز گفت: یکی از معیارهای محاسبه نرخ مالیات بررسی حسابهاست.
دژپسند درباره درآمدهای مالیاتی نیز گفت: درآمدهای مالیاتی سال ۹۷ حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت.
وی درباره معافیت مالیاتی هنرمندان، گفت: معافیت‌های مالیاتی مشروط به تصویب مجلس است و هرگونه وضع و یا معافیت مالیات باید به تصویب مجلس برسد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: بحث معافیت مالیاتی به شکل جامع در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی است و کمیته‌ای در این باره تشکیل شده که پس از تصویب، قانون را در اختیار دولت قرار می‌دهد که دولت نیز در نهایت پیشنهادات خود را به مجلس ارائه می‌کند.
وی درباره معافیت مالیاتی هنرمندان از مالیات گفت: معافیت های مالیاتی مشروط به تصویب مجلس است و هرگونه وضع و یا معافیت مالیات باید به تصویب مجلس برسد.دژپسند اضافه کرد: بحث معافیت مالیاتی به صورت جامع در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی است و کمیته‌ای در این باره تشکیل شده که پس از تصویب قانون را در اختیار دولت قرار می‌دهد که دولت نیز در نهایت پیشنهادات خود را به مجلس ارائه می‌کند.
 لزوم حفظ استقلال حسابداران
 وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم بزرگداشت روز حسابدار با اشاره به اهمیت حسابداری در شکل‌گیری حکمرانی خوب و شفافیت اضافه کرد: زمانی که حسابداران حرفه‌ای و شناخته شده پای گزارشهای مالی را امضا می‌کنند، باید همه به نظرات آنها احترام بگذارند. 
دژپسند با تاکید بر لزوم رعایت استقلال حرفه ای حسابداران افزود: حسابداران چنانچه به ضرر صنف هم باشد، باید حقیقت را بیان کنند.
وی تصریح کرد: چنانچه ارزیابی صورت‌های مالی و عملکرد حسابداری و حسابرسی به منافع سیاسی، گروهی، صنفی و فردی گره بخورد، گزارش های تهیه شده آنها آسیب خواهد دید. 
وزیر اموراقتصادی و دارایی پیرامون اهمیت حسابرسی داخلی شرکت ها گفت: گاهی احساس می‌شود که شماری از حسابداران، حسابرسان داخلی را به عنوان رقیب خود تلقی می‌کنند، اما این امر درست نیست. 
به گفته وی، بر اساس ارزیابی نهادهای بین المللی حسابرسی داخلی می‌تواند تا ۵۰ درصد فساد و تخلف را در دستگاه‌ها کاهش دهد و برلزوم استقلال عملکرد حسابداران تاکید کرد.
دژپسند اضافه کرد: وقتی فساد و مشکلی رخ دهد، نشان می دهد که از حسابرسان به درستی استفاده نشده است.

وی گفت: پس از حضور در وزارت اموراقتصادی و دارایی  همواره به دنبال آن بودم که حسابرسان شرکت‌ها را به صورت دوره‌ای تغییر دهم، زیرا در برخی موارد در گزارش‌های حسابرسان خلاها و حفره‌هایی وجود داشت.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به خصوصی‌سازی گفت: لازم است برای ارزش‌گذاری شرکت‌ها در روند خصوصی‌سازی به سراغ حساب داران برویم و تاکید کرد، در نظام جمهوری اسلامی که یک نظام ایدئولوژیک است، مسائل مربوط به شفافیت و سلامت اهمیت زیادی دارد.
دژپسند خاطرنشان ساخـت: برای تبدیل بودجه‌ریزی سنتی به عملیاتی، نیاز به کمک حسابداران وجود دارد و اکنون از عصر الکترونیک گذر کرده ایم و به سوی هوشمند سازی سیستم ها حرکت می کنیم و به همین دلیل حسابداران نیز باید به فناوری‌های جدید تجهیز شوند. برچسب ها: وزیر اقتصاد ، محاسبه ارز

منبع: خرداد

کلیدواژه: وزیر اقتصاد محاسبه ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۰۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی