روح فناوری در طرح قانون جامع بانکداری نادیده گرفته شده است
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۰۲۶۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نصر کشور، طرح جامع بانکداری که قرار است پس از بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی، جایگزین قوانین جاری بانکداری شود، توسط مرکز پژوهش ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده و در حال بررسی است.
از این رو رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور (نصر) در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار توجه به فناوری های بانکداری دیجیتال در روند تهیه و بررسی طرح قانون جامع بانکداری و بازبینی آن به ﮐﻤﮏ متخصصان اﻣﺮ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد باقر اثنی عشری در نامه خود به رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داده است: «ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺪام به تهیه طرح « ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﺪاری» ﮐﺮده و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻧﯿﺰ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮط در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋهای ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص آن در ﺗﺨﺼﺺ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
اما ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ ﮐﻪ به‌رﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان، ﻣﻮرد اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ در آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺑﺎﻧﮑﺪاری، اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی بانکی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺻرفا ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮری در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی درﺳﺖ از ﻓﻨﺎوری و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪراه ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. »
در ادامه این نامه آمده است: «در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رسد روح ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ ﻃﺮح دﯾﺪه ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ۱۰ ﺳﺎل آﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﻧﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻃﺮح ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ که ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﻏﻨﺎی ﻃﺮح ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﻧﻬﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺸار مردم و تامین منافع آنها و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر از اﯾﻦ ﻣﻨﻈر و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ متخصصان اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در آﯾﻨﺪه و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی داده های ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.»
«از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر، دارای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «کمیسیون بانکداری دیجیتال» است، لذا این سازمان آمادگی خود را برای ارائه ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﻣﯽدارد. اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﻫﻤﯿﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻏﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮح ﻓﻮق ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.»
کد خبر 4787708منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان نظام صنفی رایانه ای بانکداری الکترونیکی مجلس شورای اسلامی شرکت دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نوآوری اینترنت تحقیقات علمی امنیت اطلاعات فناوری فضایی فناوری نانو موبایل ربات هوش مصنوعی صندوق نوآوری و شکوفایی شبکه ملی اطلاعات فیس بوک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۰۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهانه طلافروشان برای عدم ثبت معاملات به پایان رسید
در روزهای اخیر برخی طلافروشان نسبت به ثبت معاملات در سامانه‌های متعدد اعتراض کردند؛ این در حالی است که طبق اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی نیازی به ثبت اطلاعات مودیان طلا و جواهر در سامانهی مودیان نبوده و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت کافی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس جدیدترین اظهارات فعالان بازار طلا، علت اصلی اعتراض و اعتصاب صنف طلا و جواهر در شهر تهران عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی در الزام به ثبت اطلاعات در سامانه‌های آنلاین، جامع تجارت وزارت صمت و مودیان مالیاتی وزارت اقتصاد بوده است.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اخیراً در گفت‌وگو با رسانه‌ها، در مورد علت اعتراض طلافروشان گفته است: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود؛ اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا 3 ماه به تعویق بیفتد. در این زمینه جلسات متعددی با مسئولین ذی‌ربط برای حل مشکلات داشتیم؛ اما دولت هیچ‌گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.
وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند؛ زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به‌صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند؛ اما در این 3 ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسئولین هم اعلام کردند که به‌طورکلی امکان تجمیع وجود ندارد.
نیازی به ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد نیست
با وجود این ادعا بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه از طرف دولت برطرف شده است؛ به گزارش روابط‌عمومی سازمان امور مالیاتی کشور در 13 اردیبهشت ماه سال جاری، در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند از جمله مودیان طلا و جواهر، باید از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکت‌های متعدد) یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورت‌حساب‌های خود را ارسال نمایند.
بدیهی است در صورت ارسال صورتحساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تأییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تأییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره 3 ماده 8 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده(6) قانون تسهیل تکالیف مودیان نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.
مبادلات طلا ساماندهی خواهد شد؟
با سپری‌شدن مهلت سه‌ماهه دوباره مسئله فعالیت سامانه جامع تجارت در بازار طلا و جواهر مطرح شده و طبق قانون طلافروشان باید اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنند، اما این بار هم اجرای قانون با واکنش منفی آنها مواجه شده است. کاهش فعالیت و نیمه‌تعطیل بودن بازار طلافروشان باعث شد تا روند نزولی قیمت طلا که طی روزهای گذشته سرعت گرفته بود، متوقف شود.
یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که طلافروشان مطرح می‌کنند این است که باید اطلاعات را در دو سامانه با دو روش مختلف ثبت کنند، این در حالی است که مسئولان هر سه دستگاه متولی یعنی وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند که با ثبت در سامانه جامع تجارت نیازی به ثبت دوباره در سامانه مؤدیان نیست.
در همین زمینه، مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان می‌گوید: در صورت ثبت صورتحساب الکترونیک در سامانه تجارت، این صورتحساب الکترونیک به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفاً در سامانه جامع تجارت صورتحساب صادر کنند. دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نخواهد بود.
همچنین حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد بر اساس تبصره 3 ماده 6 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده است؛ طبق تأکید صورت‌گرفته، چنانچه دستگاهی همچون سامانه جامع تجارت اطلاعات را دریافت کرد، دیگر نیازی نیست در دستگاه دیگری این اطلاعات ثبت شود و اطلاعات توسط همان سامانه برای سازمان امور مالیاتی ارسال میشود.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، 7 فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
بهانههای واهی برای فرار از شفافیت
به گزارش تسنیم، بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، نظام مالیاتی ایران در دولت سیزدهم به سمت شفافیت و مالیات ستانی عادلانه حرکت می‌کند؛ ازاین‌رو دولت درصدد است تا با شفاف‌سازی عملکرد، اصنافی که سودهای نجومی کسب می‌کنند، ولی به دنبال فرار مالیاتی هستند را شناسایی کند. ازاین‌رو عده‌ای از طلافروشان با جوسازی‌هایی از شفاف‌شدن عملکردشان در سازمان مالیاتی ترس دارند و با فضاسازی به دنبال فرار از شفافیت هستند.
با وجود اعلام رسمی دستگاه‌های ذی‌ربط دررابطه‌با عدم الزام ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد و شفاف‌سازی‌هایی که در این حوزه از سوی سازمان مالیاتی و وزارت صمت صورت‌گرفته است؛ اما برخی از طلافروشان همچنان به دنبال شایعه‌پراکنی برای عدم اجرای قوانین مصوب هستند؛ این در حالی است که اتصال به سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی باری همه اکثر اصناف بوده و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت