شورای نگهبان: پایبندی به آرمان‌های قانون اساسی راه عبور کشور از بن‌بست‌هاست
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۱۰۴۶
شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: پایبندی به اهداف و آرمان‌های قانون اساسی یگانه راه عبور کشور از بن‌بست‌ها است. ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۴ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، شورای نگهبان به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانیه‌ای صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
12 آذر هر سال یادآور خاطره‌ای عظیم و مبارک در تاریخ سراسر شکوه و عظمت ملت ایران است که به‌موجب آن سیر حرکت انقلابی مردم این سرزمین پس از سرنگونی حکومت ستمشاهی و استقرار حکومت جمهوری اسلامی ایران، به تثبیت پایه‌های نظام سیاسی جدید از طریق تصویب قانون اساسی منتهی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرهون نگاه تیزبین امام امت در لزوم طراحی نظام اسلامی و تغییر بنیان‌های نظام طاغوتی مبتنی بر خواست و اراده‌ی مردم بود. از همین‌رو مردم با انتخاب نمایندگان خود، مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را که از اکثریت فقها تشکیل شده بود را مأمور تدوین قانون اساسی کردند و پس از آن نیز بار دیگر مردم در همه پرسی عمومی به متن تهیه‌شده توسط نمایندگانشان رأی مثبت دادند.
فصل ممیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان طراحی نظام سیاسی مبتنی بر آموزه‌های الهی دانست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق ایده‌ی مردم‌سالاری دینی، آموزه‌های شریعت اسلام را به‌عنوان هنجار برتر نظام حقوقی معرفی نمود و برای آن ساختار‌سازی کرد.
ولایت فقیه و امامت امت در رأس ساختار‌های نظام اسلامی به‌عنوان هدایتگر امت، ضامن عدم انحراف حرکت جامعه از خط سیر اصیل اسلامی و ضامن تحقق حقوق و آزادی‌های مشروع مردم به‌عنوان مهم‌ترین ساختار حراست و پاسداری از مبانی نظام اسلامی و همچنین نقش تعیین نقش تصمیم‌گیری و اداره امور کشور به اتکاء آراء عمومی و تضمین حقوق و آزادی‌های مردم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان نقاط درخشان قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
شورای نگهبان ضمن تبریک فرارسیدن سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بزرگداشت همه‌ی مجاهدت‌های صورت‌گرفته در راه تصویب قانون اساسی و گرامیداشت خاطره‌ی شهدای راه انقلاب اسلامی، پایبندی به اهداف و آرمان‌های قانون اساسی که همان حرکت در مسیر تحقق مردم‌سالاری دینی است را یگانه راه عبور کشور از بن‌بست‌ها می‌داند.
کدخدایی: هیچ مقامی در حوزه اجرایی و قضایی نمی‌تواند در کار شورای نگهبان دخالت کندستاد مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس در شورای نگهبان اغاز به‌کار کرداطلاعیه شورای نگهبان درباره آزمون علمی انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبریسخنگوی ستاد انتخابات به تسنیم خبر داد: مدارک 2345 نفر به شورای نگهبان ارسال شدانتهای پیام/
R1531/P/S1,15/CT12 واژه های کاربردی مرتبط قانون اساسی شورای نگهبانمنبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون اساسی شورای نگهبان قانون اساسی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۱۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سالهای اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد