Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق اعلام کرد که این ائتلاف نامزدی برای تصدی پست نخست وزیری ندارد.

وی در توییتی بیان کرد: ما مجددا تاکید می کنیم که نامزدی از سوی ما برای نخست وزیری عراق وجود ندارد. ما از نامزدی حمایت می کنیم که ویژگی های مدنظر مرجعیت عالی دینی و گروههای سیاسی و اجتماعی را داشته باشد و از طریق روند قانون اساسی رخ می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر حسن خلاطی از نمایندگان جریان حکمت ملی عراق از برهم صالح رئیس جمهور عراق خواست مدتی که قانون اساسی برای مامور کردن نامزد برای تصدی پست نخست وزیری عراق در نظر گرفته را به ساعات یا روزهای کم کاهش دهد. 

وی افزود: دولت عبدالمهدی پس از اینکه پارلمان با استعفای آن موافقت کرد به دولت پیشبرد امور تبدیل شده است که طبق قانون اساسی عمر آن بیش از ۳۰ روز نیست. رئیس جمهور در حال حاضر مامور مکلف کردن نامزد ائتلاف بزرگ برای تصدی پست نخست وزیری آینده طی ۱۵ روز آنگونه که قانون اساسی مشخص کرده است. رئیس جمهور با توجه به خطرناک بودن اوضاع و تحولات پرشتاب عراق نباید بر مدت ۱۵ روز اصرار ورزد بلکه باید آنرا به ساعات یا روزهای کم کاهش دهد. نامزد جدید مهلت قانون اساسی دارد اما آنرا هم باید به کوتاه ترین زمان ممکن کاهش داد. گرایش عمده نزد همه گروههای سیاسی این است که در سریعترین زمان ممکن روند امور انجام شود و همه تلاشها برای این است که فردی مقبول همه انتخاب شود. فردی باید انتخاب شود که تصمیمات کوبنده اتخاذ و مقبولیت بزرگ داشته باشد. عراق از این قبیل افراد کم ندارد.

کد خبر 4787894

منبع: مهر

کلیدواژه: نوری المالکی عراق پست نخست وزیری عراق ایالات متحده آمریکا عراق رژیم صهیونیستی سوریه ایران فلسطین روسیه ترکیه دونالد ترامپ لبنان عربستان سعودی ناتو افغانستان نتانیاهو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۱۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، نقی کریمی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی ضمن تشکر از حمایت‌های ویژه از مدیریت شهری در مواقع مختلف که قابل توجه است، اظهار کرد: من چهار سال در دوره اول شورا شهردار ارومیه بودم، در آن زمان به ندرت جلسات کمیسیون ماده ۵ تشکیل می‌شد اما با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ و در جهت رفع موانع و مشکلات شهری بیش از ۱۷ جلسه برگزار کرده که واقعاً قابل توجه بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و این نشان از حمایت و نگاه ویژه مقام عالی استان به موضوع مدیریت شهری است.

وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توان بالایی برای کمک به مأموریت دولت دارند، گفت: امروز در تهران نگاه‌ها به شوراهای شهر نگاه تمرکزگرایی است تا تمرکز زدایی و از این رو از شخص استاندار آذربایجان‌غربی انتظار می‌رود تا پیگیر این موضوع و پیاده‌سازی آن در استان باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شوراهای اسلامی به نحو احسن در تمام زمینه‌ها استفاده کرد، یادآور شد: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود، می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

کد خبر 748634

دیگر خبرها

  • بسیاری از ناظران انتخاباتی فرهنگیان هستند
  • مصوبات دور نخست سفر رئیس جمهور به مازندران سریعتر تکمیل شود
  • آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل / موضع قوه‌قضاییه درباره محتواهای خلاف قانون پلتفرم‌های داخلی
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • جدیدترین موضع‌گیری لاپید درباره توافق با حماس
  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
  • موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است
  • جدیدترین موضع‌گیری مقاومت فلسطین درباره مذاکرات آتش‌بس
  • تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی