اظهارات سیف درباره کنترل بازار ارز در سال ۹۷
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۶۱۲۹
به گزارش ایسنا، در یادداشت ولی الله سیف آمده است: "تغییرات نرخ ارز طیف وسیعی از متغیرهای اسمی و واقعی را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. این که سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چه چیزی است، نیازمند بررسی دقیق تحولات درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز است. در چنین بررسی‌هایی مطمئنا حساسیت صادرات و واردات کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز می‌تواند حاکی از نکات بسیار مهمی برای سیاستگذار ارزی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ ارز از زمانی بهینه است که پایداری داخلی و خارجی اقتصاد به طور همزمان تامین شود. پایداری داخلی هنگامی حاصل می‌شود که از ظرفیت‌های موجود اقتصاد به شکل بهینه استفاده شود و پایداری خارجی نیز متضمن آن است که جریانات تجاری و مالی با دنیای خارج موجب کاهش معنادار ذخایر ارزی و افزایش نامطلوب نسبت به بدهی‌های خارجی ( در ارتباط با سطح قابل تحمل اقتصاد داخلی) نشود. رویکرد برابری قدرت خرید که مبتنی بر تعدیل نرخ ارز براساس تحولات قیمت‌های داخلی و خارجی است، بر تنظیم تجارت خارجی و حفظ رقابت پذیری تولیدات داخلی تاکید دارد. خلاصه اینکه الزاما پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست. نرح بهینه ارز نرخی است که می‌تواند منجر به تعادل داخلی و خارجی اقتصاد و زمینه ساز رشد اقتصادی، افزایش رقابت پذیری و اشتغال و در نهایت افزایش بلند مدت رفاه اجتماعی شود.
نرخ ارز رسمی در ایران، همواره متناسب با تفاوت‌های تورم داخل و خارج تغییر نکرده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های مختلف علیرغم تورم‌های سالانه دو رقمی شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، نرخ ارز اسمی شاهد تغییرات اندک بوده است. رشد محدود نرخ اسعار خارجی طی دهه ۱۳۸۰ علیرغم تورم‌های دو رقمی در این دهه نمونه بارزی از عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این دوره سیاست ناظر بر تحولات نرخ ارز برگرفته از قدرت ذخایر ارزی کشور به واسطه قیمت‌های بالای نفت و درآمدهای سرشار ارزی ناشی از آن بوده است. در بستر سیاست‌های نامناسب ارزی و با تشعیف تولیدات داخلی، آثار منفی اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی در دهه ۱۳۹۰ تشدید شدند.
یکی از روش‌های مورد استفاده در برآورد نرخ ارز تعادلی یا تراز، به کارگیری مدل برابر قدرت خرید است که در آن نرخ ارز در رابطه با تغییرات سطح قیمت‌های داخلی و خارجی (شرکای تجاری) مورد بررسی قرار می‌گیرد. نرخ ارز تعادلی برابر است با حاصل ضرب نرخ ارز در نسبت قیمت‌های خارجی و داخلی.
محاسبه نرخ ارز تعادلی براساس رابطه برابری قدرت خرید مستلزم انتخاب سال پایه است و نرخ ارز تعادلی محاسبه شده نسبت به تغییر سال پایه، حساسیت نستبا بالایی دارد. سال پایه باید به گونه‌ای انتخاب شود که بازار ارز در آن ، در شرایط تعادل قرار داشته باشد. با در نظر گرفتن ملاحظاتی نظیر ثبات نسبی فضای کلان اقتصادی، عدم وجود نظام‌های چند نرخی ارز و عدم لحاظ سال‌های با درآمد نفتی بالا در انتخاب سال پایه، انتخاب سال ۱۳۸۱ (سال یکسان سازی موفق بازار ارز) به عنوان سال پایه مناسب ارزیابی می‌شود. چنانچه ملاک تحولات نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۸۱، مبتنی بر شکاف تورم ماهانه داخل و متوسط کشورهای شریک تجاری قرار می‌گرفت، نرخ ارز می‌بایست در همسایگی مسیر نرخ ارز تعادلی مشخص شده در نمودار ۱ حرکت می‌کرد. همانطور که ملاحظه می‌شود نرخ ارز در طول دهه ۱۳۸۰ به تدریج از نرخ تعادلی فاصله گرفته است؛ تا این که در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و به دنبال بروز بحران ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تعادلی نزدیک شده است. لیکن علیرغم تعدیل یاد شده و رفع نسبی عدم تعادل بازار ارز، در طول سال‌های بعد به دلیل عدم تعدیل متناسب در نرخ ارز، مجددا ناترازی نرخ ارز افزایش یافته است. همچنین با لحاظ فروضی در رابطه با تورم ماهانه خارج و داخل، ارقام برآوردی نرخ ارز تعادلی در سال ۱۳۹۸ به نرخ‌های جاری بازار بسیار نزدیک است.
نکته قابل توجه درخصوص عدم تعادل ایجاد شده در بازار ارز این است که به دلیل "بیش ارزشگذاری پول ملی" در این سال‌ها، تقاضا برای ارز در اشکال مختلف خود نظیر واردات رسمی و غیر رسمی، ارز مسافرتی و نظایر آن زیاد شده است. در چنین شرایطی حفظ نرخ‌های تعیین شده (حمایت از ریال "بیش ارزشگذاری" شده) با توجه به عدم اقدام در اتخاذ سیاست‌های تجاری و غیر تجاری مناسب که منجر به کاهش تقاضای ارز شود تنها از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار ارز می‌توانست محقق شود که به صورت افزایش مداخله در بازار توسط بانک مرکزی نمود داشته است.
نمودار ۱- مقایسه نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز تعادلی بر اساس روش PPP (سال پایه ۱۳۸۱)
اگر در سال ۱۳۹۲ دولت اجازه می‌داد که سیاست نرخ ارز مبتنی بر تعدیل بر مبنای شکاف تورمی باشد، دلیلی بر بروز مجدد شوک ارزی نبود. به باور مقامات ارشد سیاسی کشور یکی از مولفه‌های اصلی در نرخ ارز مناسب، ملاحظات سیاسی و بین‌المللی است. اگرچه این باور در بلندمدت مشکلات و ناترازی‌هایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند ولی ممکن است در دوره‌های زمانی کوتاه بتواند توجیه پذیر باشد که البته راه انجام آن اعمال همزمان سیاست‌هایی است که منجر به کاهش تقاضای ارز در داخل شود. بدیهی است در صورت عدم استفاده از این سیاست‌ها و همزمان تاکید بر جلوگیری از افزایش نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی دو اتفاق رخ خواهد داد:
۱) روند افزایش تقاضای ارز روز به روز تشدید می‌شود.
۲) بانک مرکزی مجبور می‌شود نسبت به افزایش سهم مداخله برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز اقدام کند.
همان اتفاقاتی که در طول سال‌های دهه ۸۰، بعد از یکسان سازی موفق نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ رخ داد. در این سال‌ها همواره سهم عمده فزاینده‌ای از ارز فروخته شده بانک مرکزی با هدف مداخله و تنظیم بازار بوده است.
(جدول شماره ۱)
سال حجم مداخله (میلیارد دلار) سهم از کل فروش ارز بانک مرکزی ۱۳۸۲ ۷/۳ ۳۸/۷ درصد ۱۳۸۳ ۸/۹ ۴۷/۲ درصد ۱۳۸۴ ۱۱/۵ ۴۷/۱ درصد ۱۳۸۵ ۱۷/۷ ۵۴/۳ درصد ۱۳۸۶ ۲۴/۶ ۶۲/۰ درصد ۱۳۸۷ ۳۶/۳ ۶۹/۱ درصد ۱۳۸۸ ۳۷/۳ ۷۵/۸ درصد ۱۳۸۹ ۵۵/۳ ۷۹/۸ درصد ۱۳۹۰ ۴۹/۷ ۵۷/۸ درصدالبته در سال‌های بعد از سال ۱۳۹۲ نیز با نسبت به مراتب کمتری این وضعیت مشاهده شد.
بانک مرکزی که برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز همواره تحت فشار بود، هشدارهای لازم را به صور مختلف با مقامات ارشد کشور مطرح کرد و حتی شوک ارزی پایان سال ۱۳۹۶ را از قبل پیش بینی و نسبت به آن هشدار داد.
مقایسه عملکرد بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ با سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در این مقطع بانک مرکزی به موقع حساسیت لازم را نشان داد و با ارائه گزارشهای هشدار دهنده نهایتا مداخله ازی با شیوه مذکور متوقف شد.
(جدول شماره ۲)
سال حجم مداخله (میلیارد دلار) سهم از کل فروش ارز بانک مرکزی ۱۳۹۲ - - ۱۳۹۳ ۱/۸ ۵/۴ درصد ۱۳۹۴ ۳/۳ ۱۳/۹ درصد ۱۳۹۵ ۱۱/۷ ۳۰/۱ درصد ۱۳۹۶ ۱۸/۵ ۴۱/۰ درصدپیشنهاد و نظر بانک مرکزی که در مکاتبات و جلسات تصمیم گیری همواره مطرح می‌شد این بود که در درجه اول اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با شکاف تورمی تعدیل شود و اگر بنا بر ملاحظات سیاسی بین‌المللی نظر بر تاثیر بخشی از شکاف تورمی در نرخ ارز است، باید به موازات اقدامات بانک مرکزی تدابیری اتخاذ شود که تقاضا را در بازار کاهش دهد و منجر به حفظ و تداوم ثبات و آرامش در بازار شود.
با این هدف پیشنهاد بانک مرکزی به منظور جبران آن بخش از شکاف تورمی که در نرخ ارز اعمال نمی‌شود، همواره این بوده است که با اتخاذ سیاست‌هایی از قبیل تقویت کنترل مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای مجاز و غیر مجاز، کاهش استثنائات تجاری و ایجاد ممنوعیت یا افزایش تعرفه‌های گمرکی کالاهای مصرفی و کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، نسبت به کاهش تقاضا برای ارز اقدام شود. به این ترتیب دولت می‌توانست ضمن کنترل افزایش قیمت ارز، تعادل با ثبات‌تری در بازار ایجاد کند و از بروز شوک ارزی در کوتاه مدت جلوگیری کند. کما اینکه اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت، نسبت به اعمال سیاست مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد و تنها در زمانی آرامش به بازار برگشت که تصمیمات و اقدامات مناسبی در ارتباط با کنترل تقاضا با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عمل آمد.
با توجه به حساسیت‌های بین‌المللی بعد از شوک ارزی سال ۱۳۹۷ با تشکیل شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی و ایجاد هماهنگی در سه قوه، تصمیمات و اقدامات موثری در جهت ایجاد و تداوم آرامش در بازار ارز انجام شد که نتایج مثبتی به همراه داشت و از تداوم التهابات و نوسانات، نزدیک شدن نرخ اسمی ارز به نرخ واقعی آن در شرایط اقتصادی حاضر بوده است که تاثیر بسیار زیادی در کاهش تقاضای ارز داشته است. در کنار آن می‌توان تعطیلی بازارهای غیر مجاز، توقف فعالیت‌های سوداگرانه و حمایت کامل قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد."
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۶۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازارهای مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمیکنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله