توان صادرات ناوشکن را هم داریم
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۶۴۹۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، افسران و صنعتگران نیروی دریایی ارتش، تنها سه سال بعد با به آب انداختن ناوشکن «دماوند» درساحل بندر انزلی عزم و اهتمام خود در استمرار این مسیر را یادآور شده و دامنه اقتدار ملی را به منطقه دریایی شمال نیز گسترش دادند. از آن پس این صنعت پیچیده یکی از مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش محسوب شده و پیشقراولان برتری نظامی کشور درعرصه دریا، دست‌اندرکار ساخت شناورهای بیشتری شدند تا اقتدار و امنیت ملی را در پهنه آب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأمین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کار تولید ناوشکن ها چگونه و از چه مقطعی شروع شد؟
بعد از جنگ نفت در خلیج فارس، وقتی شناورهای سهند و سبلان ما را زدند که منجر به غرق شدن «سهند» و آسیب دیدن«سبلان» شد، ابتدا تلاش کردیم با هر زحمتی هست نگذاریم سبلان غرق شود، آن را به خشکی آوردیم و به تعمیرش پرداختیم. یک سوم ناو سبلان براثر اصابت موشک از بین رفته بود ولی با تلاش جمعی آن را بازسازی کردیم و به دریا برگرداندیم. این کار ابهت ناو را برایمان شکست و باعث شد تا به ایده ساخت ناوشکن فکر کنیم. در حین تعمیر و بازسازی سبلان تجربیات زیادی به دست آوردیم و خودمان را باور کردیم و دیدیم ساخت ناو چیز عجیب وغریبی نیست، در آن زمان هم جوان بودیم و هم شور وشوق فراوان داشتیم. کار را با ساختن شناورهای کوچک، همانند؛ بارج، یدک کش و سایر شناورهای مورد نیاز شروع کردیم و از سال 76 دست به کار ساخت «جماران» شدیم. بعد از آن «دماوند» را ساختیم، سپس دست به کار ساخت «دنا» و«سهند» شدیم.
پیش از آن با تکنولوژی ساخت ناوشکن آشنایی داشتید؟
نه! حتی دوره خاصی هم ندیده بودیم اما انگیزه واقتضائات کشور وادارمان کرد تا درگیر این کار شویم و ضمن کار آموزش‌های لازم را کسب کنیم. اساساً قبل از آن چنین تخصصی در نیروی دریایی وجود نداشت و ما بدون اینکه مربی خاصی داشته باشیم و کسی کاربلد به ما بیاموزد، خودمان پیگیر آموختن شدیم و حین کار مهارت‌های زیادی کسب کردیم. ساخت جماران واقعاً کار سختی بود برای اینکه اولین بار بود که درایران ناوشکنی با این حجم و با این تناژ ساخته می‌شد. ولی از آن جایی که ما خودمان را باور کرده بودیم، کار را متوقف نکردیم و ادامه دادیم، تا آنکه پس ازصرف مدت زمان زیادی کار به انجام رسید. جماران در سال 81 آب‌اندازی شد و با تمام مشکلاتی که وجود داشت از 81 شروع کردیم به خرید و نصب تجهیزات آن و با توجه به تحریم‌هایی که بود در سال 88 تکمیل و تحویل نداجا شد و همزمان با آن، پروژه‌های بعدی را شروع کردیم.
هم‌اکنون چه پروژه‌ای را در دست ساخت دارید؟
پروژه سهند که مراحل پایانی را طی می‌کند و نسبت به ناوهای قبلی از برتری‌های بیشتری برخوردار است.
شما تا چه مرحله‌ای از کار را انجام می‌دهید؟
مسئولیت ساخت شناور از صفر تا مرحله تحرک و به آب‌اندازی با ماست و از این مرحله به بعد که تجهیز آن به انواع سلاح‌ها وامکانات باشد، برعهده سازمان جهاد خودکفایی نیرو، فرماندهی فنی و سایر بخش‌ها، همچون معاونت فاوا است. یک سری از بخش‌ها هم توسط فرماندهی دریایی انجام می‌شود. ما دراینجا تا مرحله تحرک شناورمسئولیت کار را برعهده داریم. بحث موشک انداز و سایرامکانات به ما مربوط نیست.ما فقط آنها را نصب می‌کنیم. تجهیزات را به ما می‌دهند، ما هم آنها را روی واحد نصب می‌کنیم.
برای ساخت شناورهای غول پیکر نیاز به ابزاری همچون جرثقیل‌های بزرگ با بازوهای بلند است آیا اینگونه ابزار را در اختیار دارید؟
بله، ما جرثقیل‌های دروازه‌ای بزرگ داریم که تا 50 تن را جا به جا می‌کنند. از این به بعد که ما به فکر ناوهای سنگین‌تر هستیم برای جابه‌جایی اجسام چند هزار تنی با مشکل مواجه‌ایم که در حال رفع آن مشکلات هستیم.
ظرفیت فعلی ساخت وساز در چه حد است؟
ظرفیت فعلی ما تا سطح کلاس موج است و فعلاً تناژ بالا نمی‌توانیم بسازیم ولی برای ساخت شناورهای بزرگ با تناژ بالاتر طرح و برنامه داریم که با رفع مشکلات آن نسبت به تولیدش اقدام خواهد شد. تا به حال هفت فروند در سطح کلاس جماران ساخته‌ایم که چند فروند آن تحویل شده و مابقی هم پی درپی ظرف سه الی چهار سال آینده تحویل خواهند شد.
کارآیی و کیفیت شناورهای ساخت داخل نسبت به مشابه خارجی آنها در چه وضعی است؟
واقعیت این است که ما در حد امکاناتمان کار انجام می‌دهیم. در شرایط تحریم ما با مشکلاتی روبه رو هستیم که کار را برای ما سخت کرده است. به‌عنوان مثال ما موتور شناورها را وارد می‌کنیم. به‌دلیل اینکه راه‌اندازی خط تولید موتور شناورهای سنگین مقرون به صرفه نیست، چون ما در سال به چند موتور بیشتر نیاز نداریم از این‌رو آن را وارد می‌کنیم.اما تحریم‌ها موجب شده تا نتوانیم به راحتی به آنها دست پیدا کنیم چون موتور کشتی جزو اقلام تحریمی است و کشورهای سازنده آن ما را در محاصره تحریمی خود قرار داده‌اند و ما برای تهیه موتور شناورمجبوریم تحریم‌ها را دور بزنیم.سرعت و توان کشتی به قدرت موتور آن بستگی دارد. ما تا الان توانسته‌ایم تا سطح 4 هزار اسب را از طرق مختلف خریداری و وارد کنیم. 4 هزار اسب سرعتی حدود 23 الی 24 گره را به ما می‌دهد. اگر بتوانیم موتورهایی با قدرت 6 تا 8 هزار اسب را وارد کنیم، سرعت بیشتری خواهیم گرفت ولی تا الان و در شرایط تحریم توانسته‌ایم تا سطح 4هزار اسب را تأمین کنیم. برای ساخت ناوهای سنگین 8 هزار اسب هم جواب نمی‌دهد، باید به سراغ موتورهایی با قدرت 10 الی 12 هزار اسب برویم که قطعاً در تأمین آن مشکل خواهیم داشت.
این موتورها در کدام کشورها تولید می‌شوند؟
این موتورها عمدتاً آلمانی و امریکایی هستند. موتور امریکایی حتی در چین هم تولید نمی‌شود. موتور آلمانی اما با برند خود آلمان درچین تولید می‌شود.
با وجود این در تأمین قطعه و تعمیر و نگهداری موتورهای وارد شده مشکلی ندارید؟
خوشبختانه موتورهای به کار گرفته شده اغلب کاترپیلارهستند که به‌دلیل آنکه این شرکت قبل از انقلاب در ایران نمایندگی داشته، لوازم یدکی آن در بازار موجود است. صنایع نیروگاهی ما هم نزدیک به سه الی چهار هزار دستگاه از این موتورها دارد. از این جهت برای تأمین قطعات این تعداد از هر طریقی شده مجبور به تأمین قطعه هستیم والا تمام دیزل‌های نیروگاه‌ها می‌خوابد. این موضوع کمک می‌کند تا ما هم اقلام مورد نیازمان تأمین شود.
تا به حال به این فکر نیفتاده‌اید تا این قطعات را در داخل کشور تولید کنید؟
چینی‌ها که استاد کپی کاری هستند هنوز این کار را نمی‌کنند. البته توان آن وجود دارد اما اقتصادی نیست. برخی صنعتگران ما هم اقدام برای ساخت کرده‌اند ولی اینکه بتواند شرایط دریا و آب و هوای دریایی را تاب بیاورد و در مقابل تکان‌هایی که از طریق طوفان و امواج به کشتی وارد می‌شود، مقاوم باشد، نه هنوز این اتفاق نیفتاده است. چین هم حتی این کار را نمی‌کند و اگر انجام دهد مونتاژ است. در ایران این را نداریم اگر هم کسی ادعایش را دارد در حد موتورهای سبک است که به درد یگان‌های ما نمی‌خورد. در اینجا لازم است یادآوری کنم که شناورهای تولیدی ما خدماتش غیر از موتور ایرانی است و تجهیز و تعمیر آن با ماست. البته ما در ساخت موتور هم مشکلی نداریم، چون هم لوازمش در ایران هست هم تعمیرکارانش در کشور هستند. در نیروی دریایی تعمیرکاران زبده‌ای داریم و هیچ مشکلی از این جهت نداریم، فقط بحث صرفه اقتصادی آن مطرح است. یعنی ما در ساخت و نگهداری قطعاً وابستگی نداریم. دربحث‌های عملیاتی هم تا این لحظه مشکلی نداشته‌ایم، شاید آن کیفیت خارجی را نداشته باشد ولی نیازهای نیروی دریایی را برطرف می‌کند.
آیا مجموعه شما قادر به تقویت وکمک به صنایع ملی در سایر زمینه‌ها هست؟
بله.من شخصاً چند سال پیش از بخش‌های مختلف شرکت مترو بازدید کردم. از واگن‌سازی مترو بازدید کردیم و ارتباط گرفتیم. همچنین از تجهیزاتشان پرسیدیم وآماده همکاری بودیم، ولی از طرف مقابل اقدامی صورت نگرفت. آنها هیچ وقت به سراغ ما نیامدند تا ببینند ما چه توان و قابلیت‌هایی داریم.
اگر سراغ شما بیایند، شما چیزی برای عرضه دارید؟
هر درخواستی اگر در قواره کارهای ما باشد حتماً می‌توانیم بپذیریم و از آنان سفارش قبول کنیم.
در همین راستا آیا قادر به تأمین نیازهای سایر کشورها هم خواهید بود؟
این درحیطه کاری و وظایف وزارت خارجه و وزارت دفاع است که در روابط با کشورها برای تولیدات ما بازاریابی کنند اما در صورت وجود پیشنهاد قطعاً ما از پس کار برخواهیم آمد و حتی می‌توانیم صادرات ناوشکن داشته باشیم.
تحریم‌ها در روند فعالیت شما چه تأثیری داشته است؟
تحریم‌ها باعث شد برخی از قطعات مورد نیاز را نتوانیم تأمین کنیم، که این زمینهای شد تا در داخل نسبت به تولید آن اقدام کنیم که برخی از این اقلام در نمایشگاهی به مناسبت روز نیروی دریایی به نمایش گذاشته شد.
مهم‌ترین آنها بوش‌های شفت موتور است که داخل آب شور قرار می‌گیرد، تا پارسال این قطعه حیاتی را وارد می‌کردیم، اما در پی اعمال تحریم‌ها توانستیم با کمک یک شرکت دانش بنیان توانستیم وارد کنیم و خودمان آن را تولید کنیم و برآوردها این است که از مشابه خارجی خود بهتر است. تست عملیاتی آن انجام گرفته و رضایتبخش بوده است. پس از 400 ساعت کار کردن در آزمایشگاه اجازه دادیم تا روی شناور نصب شود.
در راه تأمین نیازهایتان مشکل هم دارید؟
مشکل عمده ما با بانک مرکزی است. ارز به ما تعلق نمی‌گیرد بنابراین همه ملزومات‌مان را باید آزاد تهیه کنیم.
این موضوع قیمت تمام شده تولیدات ما را بالا می برد. ناوی که در دست ساخت داریم(سهند) نسبت به جماران 10 برابر هزینه دارد.ما جماران را با 60 میلیارد تومان هزینه ساختیم. برای سهند 300 میلیارد تومان هزینه کردیم و ناوهای بعدی را احتمالاً با 700، 800 میلیارد تومان باید بسازیم. نسبت‌ها را شما ببینید همه‌اش هم به‌خاطر قیمت دلار است. ما اگر منابع مالی داشته باشیم می‌توانیم تا 1000 نفر را به کار بگیریم و یک بازار کار راه بیندازیم ولی چون منابع مالی نداریم نمی‌توانیم این کار را عملی کنیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: صادرات شناور تولید داخلی نیروی دریایی ارتش ناو شکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۶۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آنها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آنها می‌تواند راهگشا باشد.
اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آنکه خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آنها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگر‌ساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.
با این اوصاف می‌توان اینگونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آنکه در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌و‌گو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آنکه امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصی‌سازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آنها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌و‌گو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آنکه کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آنکه، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آنکه متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آنها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آنکه می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آنکه اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.
در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
پی‌نوشت:
[۱] خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت