اقرار جهانگیری به خلف وعده دولت! +سند / تولیدکننده در مشقت، مجلس در غفلت!
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۶۵۸۰
معاون اول رئیس جمهور بالاخره بعد از گذشت ۴ سال با اقرار به خلف وعده دولت، رفع مشکل صد‌ها تولیدکننده در شهرک‌های صنعتی را به وزیر اقتصاد محول کرد!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در بخش‌های قبلی پرونده " کاسپین " مشکل مالیاتی پیش آمده برای شهرک صنعتی کاسپین با ۳۲۰ کارخانه را مطرح کردیم.شهرک صنعتی کاسپین یک قزوین و شهرک‌های صنعتی استان‌های البرز، مرکزی، قم و سمنان در سال 82 با ایجاد انگیزه‌ی معافیت مالیاتی و به منظور جذب سرمایه و ایجاد اشتغال و توزیع منابع به سایر شهر‌ها و مناطق محروم و هدایت سرمایه گذاران به شهری غیر از پایتخت در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران توسط خود دولت احداث شده است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این شهرک‌ها تا پیش از سال ۹۴ طبق قانون " رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور " و به منظور جذب سرمایه گذاری و رونق تولید در بخش صنعت به مدت ۵ سال از معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی بهره می‌بردند، اما در سال ۹۴ با تغییر یک کلمه در بخشنامه‌ی اجرایی مصوب هیئت وزیران از شمول مشوق مالیاتی خارج می‌شوند.
در واقع تمام تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی با وعده‌ی قانونی معافیت مالیاتی ۵ تا ۱۰ ساله‌ی مجلس و دولت (قانون) در این شهرک‌ها سرمایه گذاری کرده اند، اما از سال ۹۵ تا کنون مجبور به پرداخت مالیات شده اند و به بیان ساده و شفاف دولت در حق آن‌ها اجحاف کرده و زیر وعده‌ی خود زده است! پرونده ویژه "کاسپین" بخش مقدماتی؛ وقتی دولت زیر قول خود به تولیدکنندگان می‌زند! پرونده ویژه «کاسپین» بخش دوم؛ شهرک صنعتی کاسپین و ۱۲ هزار شغل قربانی ابتکارِ هیئت وزیران! پرونده ویژه «کاسپین» بخش سوم؛ رفع مشکل چند صد کارخانه بعد از گذشت ۳ سال همچنان در دستور کار دولت!
از آن زمان تا کنون همانطور که می‌توانید در بخش‌های قبلی پرونده مشاهده کنید با گذشت حدود ۴ سال و ارسال نامه‌های متعدد از سوی مقامات از جمله ۴ وزیر اقتصاد و صنعت، ۳ استاندار، ۲ نماینده مجلس و چندین مدیر استانی شهرک‌های صنعتی به معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی ریاست جمهوری، اما هیچ ترتیب اثر و حتی پاسخی به این معضل پیش آمده داده نشده است.
به تازگی از سوی یکی از مدیران دولتی نامه‌ای به دست ما رسید که نشان می‌دهد بعد از این همه سال و با رسانه‌ای شدن موضوع، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور واکنش نشان داده و غیر مستقیم به خلف وعده دولت نسبت به صنعتگران اقرار کرده است و البته در نامه از فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد خواسته است که هرچه زودتر به این مسئله رسیدگی کند. مصوبه‌ای به نفع بچه محل‌های رئیس جمهور و رئیس مجلس! + فیلم
در این نامه که از کاظم چهره گشا؛ رئیس دفتر جهانگیری و به نقل از وی به وزیر اقتصاد زده شده و در ادامه تصویر آن را ملاحظه می‌کنید آمده است: «جناب آقای دژپسند، دولت در زمان استقرار واحد‌های صنعتی اعلام کرده که خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتر است، اکنون نباید دولت خلف وعده عمل کند، لطفا اقدام لازم را بنمایید.»
در خصوص این اقرار غیر مستقیم به خلف وعده‌ی دولت از طرف معاون اول رئیس جمهور چند نکته و سوال اساسی قابل ذکر است.
۱. حل مشکل مالیاتی شهرک‌های صنعتی مذکور همانطور که ایجاد شده با تغییر و تصویب قانون در بخشنامه‌ی اجرایی هیئت دولت رفع می‌شود و اتفاقا این مجموعه زیر نظر خود معاون اول است، یا به بیان ساده‌تر به پیشنهاد هیئت وزیران و امضای شخص جهانگیری نیاز دارد پس چرا اقدام برای حل آن به وزیر اقتصاد محول یا بهتر بگوییم پاس داده شده است؟!
۲. اسحاق جهانگیری که همواره شعارحمایت از تولید می‌دهد و عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی کشور را به یدک می‌کشد چرا در این شرایط ویژه‌ی جنگ اقتصادی و رکود سال‌های اخیر بویژه در بخش تولید و صنعت کشور در ۳ سال و نیم گذشته حتی به خود زحمت نداد پاسخ یکی از ده‌ها نامه در رابطه با این خلف وعده را بدهد؟! آیا صد‌ها تولیدکننده و صنعت گری که حق آن‌ها ضایع شده لایق کوچکترین پاسخی نبودند؟!
۳. با این بی تدبیری و معطلی و بی اعتمادی سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاوه بر دفع میلیارد‌ها تومان و میلیون‌ها دلار سرمایه، هزاران شغل از دست رفته است، چه کسی پاسخگوی این مضرات برای اقتصاد کشور و منافع ملی است؟
۴. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخصوص اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع که نیمی از وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر حسن اجرای قوانین و عملکرد دولت است و همینطور سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی در این چند سال و در کمال تعجب همین حالا که موضوع رسانه‌ای شده است خواب بوده و هستند؟!
۵. این مصداق عینی که یک قانون مشوق به یک مانع تبدیل شده است نشان می‌دهد علاوه بر شکاف موجود بین شعار و عمل مسئولین بسیاری از قوانین کشور از تصویب تا اجرا زمین تا آسمان فرق می‌کنند بنابراین سیستم ادرای، مدیریتی و اجرایی کشور نیاز جدی به اصلاح ساختاری دارد و تا زمانی که اینچنین است نمی‌توان به رشد و رونق و شکوفایی و سالم سازی اقتصاد امید داشت!
۶. وزرای محترم از جمله وزیر صمت و اقتصاد و مدیران و نمایندگان مجلسی که موضوع را با شدت و قوت و استمرار پیگیری نکردند هم باید پاسخ گو باشند که چرا با آن همه ادعای حمایت از تولید نسبت به مشکل این همه تولیدکننده در سال‌های اخیر تنها به ارسال یک نامه اکتفا کردند؟! وزرای محترم در جلسات متعدد هیئت دولت چه می‌کنند؟ اگر نمی‌توانند معضل به این روشنی یک شهرک صنعتی را در درون دولت و با گرفتن یک امضا از معاون اول رئیس جمهور حل کنند آیا توانایی حل مشکلات متعدد و پنهان هزاران واحد تولیدی در گوشه و کنار کشور را دارند؟!
در هر حال گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو مشکل تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی مذکور را پیگیری کرده و نتیجه‌ی دستور معاون اول رئیس جمهور به وزیر اقتصاد مبنی بر حل آن را به اطلاع مردم عزیز می‌رساند البته اگر این نامه هم تا سال ۱۴۰۰ در سیکل معیوب دولت سرگردان نشود!
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شهرک صنعتی جهانگیری وزیر اقتصاد وزیر صنعت خلف وعده مسئولان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۶۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد