بهره گیری از توان بخش خصوصی برای اجرای پروژه ها ضروری است
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۸۱۴۸
به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه سه شنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، در خصوص مدیریت بدهی و دارایی های عمومی، اظهار داشت: تمامی دستگاه های اجرایی که دارای بدهی باشند می توانند برای پرداخت با امضای تفاهم نامه، تهاتُر کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید توسط امور مالی دستگاه های اجرایی، اسناد بدهکار و طلبکار بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با گلایه از انجام کلنگ زنی پروژه هایی که اعتبار ندارند، تصریح کرد: لیست دستگاه های اجرایی که این اقدام را انجام دادند، تهیه شده تا در صورت عدم تامین اعتبار برای این پروژه ها در مدت تعیین شده، تعهد مازاد بر اعتبار توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان رسیدگی شود زیرا کلنگ زنی بدون بهره برداری موجب بدبینی برای مردم می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به مصوبات سفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گفت: شرایط پروژه هایی که در این سفر تصویب شده در جلسات اقتصاد مقاومتی به طور کامل تشریح شود و برای تامین اعتبار آنان به بخش خصوصی هم اطلاع رسانی شود زیرا در شرایط اقتصادی فعلی کشور، با اعتبارات دولتی نمی توان کارها را انجام داد و باید به سمت بخش خصوصی رفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: پیمانکارانی که بدهی بانکی دارند برای وصول مطابات از بخش دولتی و بخشودگی جرائم می توانند براساس موضوع بند و تبصره پنج قانون بودجه سال 98 ، از اسناد تسویه خزانه استفاده کنند.
علی شهریارپور با بیان اینکه 31 دستگاه اجرایی می توانند از اوراق تسویه خزانه استفاده کنند، گفت: بدهی دستگاه های اجرایی استان در مجموع حدود یک هزار و 976 میلیارد ریال است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دستگاه های اجرایی با جدیت مصوبات سفر سفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دنبال کنند.
کد خبر 4788338منبع: مهر
کلیدواژه: شهرکرد اقبال عباسی استانداری چهارمحال و بختیاری بوشهر انتخابات مجلس شورای اسلامی ایلام بسیج گرگان هفته بسیج قزوین خطبه های نماز جمعه مجلس شورای اسلامی بیرجند راهپیمایی شهرکرد ویروس آنفلوانزا مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۸۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.
به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.