به نقل از «اکوفارس»

مخالفت دیوان عدالت اداری برای تعیین مکان تجمعات

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۰۱۸۵

به گزارش فارس، رضا مسعودی‌فر در نشست خبری گفت: جرایمی که دارای جنبه امنیتی و اجتماعی هستند جزو اولویت‌ها کاری ما قرار گرفته به طوری که 15 برنامه برای آنها طراحی شده و امسال اقدامات خوبی را از آن شاهد هستیم.

وی ارتقاء مداخلات انتظامی برای کاهش تلفات جانی در تصادفات درون‌شهری را یکی از همین اقدامات دانست و گفت:‌25 درصد تلفات جانی در تصادفات درون‌شهری رخ می‌دهد به همین دلیل سه مسیر را با کمک پلیس راهور پیشنهاد داده‌ایم که نظارت دقیق‌تری روی آن انجام گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسعودی‌فر گفت:‌تصادفات درون‌شهری  1919 مورد بوده که 2016 نفر فوت و 134 هزار و 686 نفر مجروح شده‌اند.

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضائیه افزود: در سال جاری تصادفات جرحی 7 درصد کم شده و در مقایسه با سال قبل کاهش چشمگیری داشته به طوری که در شش ماهه اول امسال 116 هزار و 223 مورد تصادف ثبت شده است.

وی از شناسایی مناطق پرخطر خبر داد و گفت:‌ناامن سازی محیط‌های تهیه و توزیع موادمخدر نیز از دیگر برنامه‌های این معاونت است به همین دلیل 1500 محله پرخطر را شناسایی کرده‌ایم.

مسعودی‌فر همچنین از همکاری با وزارت نیرو در بحث صیانت از منابع آب و جلوگیری از هدررفت آن خبر داد و گفت:‌ امسال 6 هزار و 725 چاه غیرمجاز مسدود شده و 308 مورد ادوات حفاری توقیف شده است.

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضائیه تأکید کرد: شناسایی دلایل مهاجرت برای ما اهمیت دارد چرا که یکی از موضوعاتی که در بحث امنیتی مطرح است توسعه مناطق مهاجرخیز است.

وی ادامه داد:‌همچنین ساماندهی موتورسواران را در دستور کار قرار داده‌ایم این در حالی است که 11 میلیون دستگاه موتور در کشور در تردد است و فقط 4 میلیون گواهینامه صادر شده است.

وی اظهار کرد:‌ بیش از 24 درصد از تلفات ناشی از تصادفات به موتورسیکلت برمی‌گردد در حالی که 9 میلیون دستگاه موتور به سن فرسودگی رسیده و باید از چرخه خارج شود.

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت:‌ طی حدود 10 سال یعنی از سال 85 تا 96 ، 50 هزار موتورسوار فوت شده است و استان‌هایی که بیشترین تلفات فوتی را در این مورد داشته تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و خوزستان است.

مسعودی‌فر همچنین از تهیه پیش‌نویس لایحه برخورداری از کارآگاهان خصوصی خبر داد و گفت‌: این لایحه کمک می‌کند که کشف جرم راحت‌تر شود چرا که این کارآگاهان می‌توانند در بحث ارائه مشاوره کمک کنند این لایحه به صورت پیش‌نویس امسال با کمک معاونت حقوقی تهیه می‌شود.

وی همچنین در حوزه پیشگیری از مصرف و تولید مشروبات الکلی گفت: در زمینه تولید مشروبات الکلی به صورت دست‌ساز برنامه‌ریزی‌های زیادی داریم تا پیش‌سازهای آن در بازار کم شود. طبق آمارهای موجود 123 نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز در سال 96 فوت شده‌اند و در سال گذشته 259 نفر فوت شده و این مقایسه حاکی از رشد 10 درصدی آمار فوتی‌ها است.

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر مجوز برگزاری تجمع و اعتراضات مردمی گفت: برای تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات در قانون موردی که آن را تأیید کند نداریم. این در حالی است که دیوان عدالت اداری هم با مصوبه دولت برای تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات مخالفت کرده است.

مسعودی‌فر گفت:‌ از وضعیت بسیج برای شناسایی محلات پرخطر استفاده کرده‌ایم و به همین دلیل 1500 محله پرخطر شناسایی و در 350 نقطه کار عملیاتی و دستگیری افراد انجام شده است.

وی همچنین بر کاهش  جرایم خشن، قتل و نزاع‌ها تأکید کرد و گفت:‌در سال جاری 14 هزار و 779 نزاع دو نفره و 3900 نزاع دسته‌جمعی در کشور رخ داده که در هر دو مورد شاهد رشد دو درصدی نسبت به سال قبل هستیم.

وی در پایان گفت:‌اداره کل پیشگیری‌های امنیتی در مورد  جرایمی که جنبه امنیتی و انتظامی دارند برنامه‌ریزی می‌کند به همین دلیل در بسیاری از حوزه‌ها با کمک نهادهای مسئول پای کار آمده‌ایم به طوری که برای بحث تصادفات درون‌شهری برنامه‌هایی با محور اصلاح هندسی معابر که بر عهده شهرداری‌ها است وارد عمل شده‌ایم و یا اینکه از پلیس خواسته‌ایم معابری که بیشترین حوادث رانندگی دارند به ما معرفی کنند به عنوان مثال اتوبان آزادگان در پایتخت یکی از همین مسیرهایی بوده که اعلام شده است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۰۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه