رئیس سازمان سینمایی: موافق معافیت مالیاتی برای دستمزدهای غیرمتعارف نیستیم
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۰۲۸۴
به گزارش فارس، معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر در مجموع تصمیم درستی است، چون اکثر اهالی این قشر دستمزد و درآمد آنچنانی ندارند و حتی ممکن است ماهها بیکار باشند. اما عدالت حکم میکند تعداد محدودی از هنرمندان سلبریتی که دستمزدهای آنچنانی دریافت میکنند و بعضاً منابع کشور را در خارج از مرزها هزینه میکنند، از این امتیاز مستثنی شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتظامی در پاسخ به این پرسش که «آیا بهتر نیست رقم دستمزدها و قراردادها ـ لااقل از طریق سامانه دسترسی به اطلاعات آزاد ـ شفاف و قابل دسترسی باشد؟» گفت: موافق معافیت مالیاتی برای دستمزدهای غیرمتعارف نیستیم اما فقط افراد معدودی در این زمرهاند.
وی در جواب اینکه «آیا بهانه دستمزد پایین، راهی برای فرار از مالیات و عدم شفافیت نیست؟» تأکید کرد: از قراردادهای تیپ در داخل صنف و با محوریت خانه سینما و انتشار آنها حمایت میکنیم، هر چند قراردادهایی که دو طرف آن شخص حقیقی یا بخش خصوصی هستند مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیستند ولی هرگونه شفافیت به تحکیم و رشد نظامات صنفی و حرفهای کمک میکند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۰۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.