روند ممیزی املاک عادی شهر همدان بدون اعمال سلیقه تسریع یابد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۴۱۷۶
به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحی ظهر چهارشنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان که با محوریت ممیزی و تعیین‌تکلیف املاک فاقد سابقه شهرداری همدان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های شهرداری همدان این است که در تمامی مناطق با صرف هزینه، خدمات ارائه می‌دهد؛ در حالی که تعدادی از شهروندان به‌ویژه مالکین دارای املاک عادی، ریالی به شهرداری پرداخت نمی‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه ممیـزی اراضـی به مفهوم طبقه‌بندی و برداشت اطلاعـات از فضاهای دارای کاربری است که در مدیریت‌شهری، اولویت دارد؛ گفت: مدیریت شهری برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه مسائل شهری نیازمند اطلاعات دقیق و به‌هنگام از شهر است و در حال حاضر تهیه و گردآوری این اطلاعات با توجه به گسترش و پیشرفت استفاده از تکنولوژی اطلاعات (IT) در حداقل زمان و به صورت مطلوب صورت می‌گیرد.
فتحی افزود: هر الگوی پیشنهادی برای توسعه اراضی در آینده باید به نحوی طراحی شود که مناسب فعالیت افراد و مجموعه‌های تولیدی، خدماتی و رفاهی باشد که در آینده در آن ناحیه شهری حضور دارند.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی شهر در زمینه نوسازی و بهسازی به استناد قانون نوسازی و عمران شهری می‌توانند نقش کلیدی در ایجاد بانک اطلاعات شهر داشته باشند؛ عنوان کرد: بانک اطلاعات املاک از اهمیت بالایی برخودار است که در این زمینه دستورالعمل های ثبت و گردآوری اطلاعات ضرورت دارد و باید به نحوی تعریف شوند تا تمامی ممیزین بازدید درک واحدی از آن داشته باشند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان بیان کرد: عزم شورای پنجم بر این است تا پایان این دوره، تمامی املاک عادی، ممیزی شوند که در این صورت، به منبع درآمد پایدار شهرداری تبدیل خواهد شد.
فتحی افزود: تأکید کمیسیون خدمات شهری شورا بر این است که همزمان با شناسایی املاک عادی مناطق، به صورت زمان‌بندی مشخص، تعیین‌تکلیف آنان نیز صورت پذیرد.
وی معتقد است: با توجه به اینکه اجرای طرح ممیزی در شهرداری بسیار زمان‌بر شده است؛ انتظار می‌رود به‌منظور تسهیل امور به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان گفت: واحدهای حقوقی مناطق و شهرداری ستاد می‌بایست جلسات منظم در خصوص طی مراحل ممیزی و تعیین‌تکلیف املاک عادی به صورت پرداخت عوارض و یا ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰، برگزار کنند و در این راستا دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نیز باید جلسات فوق‌العاده برگزار کند تا در روند رسیدگی به این پرونده ها تسریع صورت گیرد.
کد خبر 4788798منبع: مهر
کلیدواژه: شورای شهر همدان علی فتحی شهرداری همدان بوشهر انتخابات مجلس شورای اسلامی ایلام بسیج گرگان هفته بسیج قزوین مجلس شورای اسلامی بیرجند خطبه های نماز جمعه راهپیمایی شهرکرد ویروس آنفلوانزا مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۴۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هرنوع قرارداد رهن و اجاره با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است
ایسنا/البرز مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت: هرنوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع است.
به گزارش ایسنا، سیروس دهقان شیری روز شنبه هشتم اردیبهشت افزود: عقد قرار داد رهن و اجاره با اتباع خارجی مجاز نیز منوط به استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز بوده و درصورت تاییدیه در این زمینه امکان پذیر است.
وی بیان کرد: تمام مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می آید.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز افزود: درصورت بی توجهی به این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه های مشاورین املاک مشمول اعمال مقررات ماده۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهد شد.
وی تاکید کرد: بر این اساس این بنگاه‌های مشاورین املاک که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره، رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده اند، پلمب خواهند شد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»