لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در هیأت دولت تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۵۶۷۹
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به پایان رساند و آن را تصویب کرد.
اخبار سیاسی- در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، کلیه تبصره های باقی مانده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید تا جهت رسیدگی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی شهرستان مسجد سلیمان
هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای مرحله اول نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی شهری واقع در بافت در معرض خطر شهرستان مسجد سلیمان در استان خوزستان موافقت کرد.
بر این اساس، برای احداث یک هزار واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال کمک بلاعوض اختصاص یافت.
دولت همچنین جهت تأمین هزینه اسکان موقت برای یک هزار واحد مسکونی به ازای هر واحد تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال کمک بلاعوض و جهت تأمین هزینه‌های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری نیز ۵۰ میلیارد ریال اختصاص داد.
افزون بر این، اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به منظور تأمین و آماده‌سازی زمین جهت جابجایی واحدهای در معرض خطر شهری، تأسیسات زیربنایی، آزادسازی معابر و احداث زیرساخت به تصویب رسید.
هیات وزیران در ادامه مصوب کرد مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی با کارمزد ۵ درصد در مناطق شهری برای نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی یاد شده با سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریال اختصاص یابد.
آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی اصلاح شد
با تصویب دولت، آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی اصلاح شد.
براساس اصلاح آیین نامه فوق، توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نباشد که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا ۲۴ ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند و چنانچه بعد از ۲۴ ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود، رفع توقیف می شود.
صدور مجوز برگزاری پنجمین گردهمایی بین المللی گروه آسیا – اقیانوسیه در سال ۱۳۹۸
هیات وزیران با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر «مجوز برگزاری پنجمین گردهمایی بین المللی گروه آسیا - اقیانوسیه با موضوع اصلی توسعه پایدار؛ راهکارهای شناخت، ارزیابی و اجرای سیاست ها در صنعت آب توسط وزارت نیرو و با مشارکت شرکت های تابعه در سال ۱۳۹۸» موافقت کرد.
افزایش تنش های آبی در منطقه آسیای جنوبی غربی و لزوم پیشگیری از تبعات امنیتی و یا حداقل پیش آگاهی از این تبعات و شناسایی بازیگران آن برای مدیریت کلان کشور و نیز ایفای نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در گردهمایی مذکور از حیث سیاست های آبی کشور، از جمله دلایل صدور مجوز برگزاری گردهمایی یاد شده است.
اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری این طرح ها تعیین کرد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: بودجه روحانی پولشویی هیات وزیران هیأت دولت بودجه سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۵۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است