انتقاد از حذف فردوس از لیست ستاد بازآفرینی شهری کشور
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۷۸۲۴
به گزارش خبرنگارمهر، حسن میرزایی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان فردوس تصریح کرد: شهر فردوس در حال حاضر 27.5 هکتار بافت فرسوده مصوب دارد که عمدتا در منطقه جواد الائمه، حافظ و خیابان شهداء است و بستر بازآفرینی در این شهر آماده است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر توان جذب ۴ میلیارد تومان از اعتبارات ستاد بازآفرینی شهری را داریم و این در حالی است که در کمال تعجب امسال نام فردوس از لیست ستاد بازآفرینی شهری کشور حذف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرماندار فردوس از معاون استاندار خواست این موضوع را بطور جد پیگیری کند زیرا آنچه مشخص شده حذف نام فردوس از طریق تهران بوده که باید توسط مسئولان استانی و نماینده پیگیری شود.
شهردار فردوس نیز بافت فرسوده مصوب فردوس را ۲۷.۵ هکتار اعلام کرد و افزود: ۷۲ پروژه در فردوس در قالب ستاد بازآفرینی تصویب و به تایید استان نیز رسیده که سهم شرکت بازآفرینی شهری در این پروژه ها بسیار اندک است.
بار عمده ستاد بازآفرینی برعهده دستگاه هاست
علی کاظمی خاطرنشان کرد: برنامه ها طور بسته شده که عمده بار مالی بر دوش دستگاههای اجرایی است و در حال حاضر ۴ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان اعتبار در این قالب مصوب شده است.
به گفته وی برای پروژه های ستاد بازآفرینی شهری در طی دوسال گذشته اعتبار نیامده ولی ما دو پروژه شامل: سالن چند منظوره منطقه جواد الائمه و احیاء و مرمت محله سردشت را شروع کردیم که برای سالن چند منظوره ۹۹ میلیون تومان هزینه کردیم ولی برای پروژه دیگر که بخشی از تامین اعتبار آن از طریق اوراق مشارکت بوده هیچگونه اعتباری تخصیص نیافته است.
حذف سه شهر استان از لیست ستاد بازآفرینی شهری
شهردار فردوس اضافه کرد: از محل تبصره ۱۸ نیز که ۳۹ میلیارد تومان برای بازآفرینی شهری جهت کل استان در نظر گرفته شده بود سهمی برای فردوس دیده نشده است و در استان سه شهر: فردوس، سرایان و خوسف از لیست ستاد مذکور حذف شده است.
وی از معاون استاندار خواست پیگیری شود تا از سهم اعتبارات استان ازطریق سازمان برنامه و بودجه حداقل دو پروژه نیمه تمام ستاد بازآفرینی به سرانجام برسد.
وی با بیان اینکه در برنامه اقدام مشترک ستاد بازآفرینی شهری سال گذشته در مساحت بافت فرسوده شهر فردوس بازنگری کردیم گفت: بر اساس شاخص های جدید بافت فرسوده به ۲۹۰ هکتار افزایش یافته که حداقل ۱۹۰ هکتار از این مقدار مربوط به مناطق تاریخی شهر است.
کاظمی ادامه داد: قرار بود خانه محله در سطح بافت های فرسوده با کاربریهای فرهنگی، بهداشتی و غیره ایجاد شود که از ضروریات است ولی بدلیل عدم تامین اعتبار بر زمین مانده است.
سرانه دو متر مربعی فضای سبز در مناطق فرسوده شهر
وی سرانه فضای سبز در شهر فردوس را ۶ و نیم متر مربع اعلام کرد که در دو محله فرسوده جواد الائمه و موسی ابن جعفر این مقدار فقط دو متر است.
وی از اینکه تمام هزینه های ستاد بازآفرینی شهری بر دوش شهرداری تحمیل می شود انتقاد و گفت: سایر دستگاههای عضو ستاد که هر کدام وظیفه ای دارند زیر بار نمی روند و هزینه هایی مانند جابجایی تیرهای برق، آسفالت شکافی و غیره را از ما وصول می کنند.
مدیر کل مسکن و شهرسازی استان نیزگفت: در استان ۷ شهر از ۳۰ شهر موجود دارای بافت فرسوده مصوب است که از هزار و ۷ هکتار کل آنها بیشترین مربوط به بیرجند است.
جعفری سهم فردوس را 27.5 هکتار بافت فرسوده مصوب و معادل ۳ درصد کل بافت های فرسوده استان برشمرد و افزود: افرایش یکباره ۱۱ برابری بافت فرسوده شهر فردوس و ارائه آن به ستاد بازآفرینی شهر استان حساسیت اعضاء را در پی داشته که با این وجود دستور بازنگری داده شده است.
وی اعتبارات ستاد بازآفرینی شهری استان را در کل ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که از سه محل: اعتبارات بازآفرینی سکونتگاههای غیر رسمی، کمک به بهساری بافت فرسوده و محله های تاریخی هر شهر تامین می شود.
تلاش برای جذب اعتبار جهت سه شهر جامانده استان
جعفری تصریح کرد: در خصوص اعتبارات تبصره ۱۸ برای محله سردشت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و برای منطقه جواد الائمه یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پیشنهاد داده ایم و ۷ میلیارد تومان نیز ازسهم سایر شهرهای کشور جذب و به سه شهر فردوس، سرایان و بشرویه اضافه کردیم.
در ادامه هر کدام از مدیران اعضای ستاد به بیان مشکلات و کارهای انجام شده در حوزه کاری خویش در ستاد بازآفرینی پرداختند که محمد ناظری مدیر آموزش و پرورش فردوس گفت: فردوس از ۵۰۰ کلاس درس فقط ۱۰۰ کلاس استاندارد دارد و ۲۸ و نیم درصد مدارس فردوس تخریبی و رتبه اول استان را در این خصوص دارد.
وی افزود: به عنوان نمونه در مسکن مهر به ۶۰ کلاس درس نیاز داریم که فقط ۹ کلاس ساخته شده است.
مجید شریف زاده مدیر آب و فاضلاب شهری فردوس نیز گفت: فردوس طرح مصوب تامین آب شرب ندارد و ۱۵ تا ۲۰ درصد شبکه آب شرب شهری ما در بافت فرسوده است .
حسین اکبری رئیس شورای اسلامی شهر فردوس نیز خواستار اختصاص ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی که از محل اعتبارات ۰۰۶ به ستاد بازآفرینی شهری داده شده به سه شهر جا مانده از این اعتبارات شد.
رسالت و وظایف ستاد بازآفرینی شهر برای اعضاء تبیین نشده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیزکه در حین برگزاری جلسه از اعضاء خواستارارائه گزارش اقداماتشان در ستاد بازآفرینی شهری می شد وقتی نوبت به مسئول کتابخانه های عمومی رسید و وی پاسخ قانع کننده ای نداشت از اینکه هنوز برنامه اقدام مشترک ستاد بازآفرینی شهری برای مدیران دستگاههای اجرایی عضو ستاد تبیین نشده انتقاد و تاکید کرد: در این برنامه هر کدام از دستگاهها وظیفه و سهمی برعهده دارند که اعتبارات مربوطه نیز برایشان پیش بینی شده و باید به وظیفه خود عمل کنند تا ستاد با هماهنگی کارها را پیش ببرد ولی به نظر میرسد هنوز رسالت این ستاد بصورت کامل مشخص و اعضاء توجیه نشده اند.
سید کمال الدین میرجعفریان یکی از موضوعات مهم در ستاد بازآفرینی شهری را استفاده از توان تمام دستگاههای دخیل دانست و افزود: دستگاههای مربوطه باید وظایفشان را بدرستی انجام دهند و طرحهایی که می خواهد در محلات فرسوده انجام شود باید بصورت پکیچ و جامع باشد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته فقط ۲۰ درصد اعتبارات ستاد بازآفرینی شهری تخصیص یافت و نباید اعضاء متکی به این اعتبارات بوده و خود برنامه ریزی کنند از مدیر کل مسکن و شهرسازی خواست برای افزایش سهم استان از این اعتبارات پیگیری لازم را انجام دهد.
دامداریها مشکل مهم مناطق فرسوده
وی بحث دامداریهای موجود در محلات فرسوده و تهدیدات بهداشتی را از جمله مشکلاتی برشمرد که تلاش می شود با گرفتن تسهیلات و در اختیار مردم قرار دادن بتوان این آسیب ها را کمتر کرد.
وی به سفر قریب الوقوع مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کشور به استان خبر داد و افزود: در این سفر بحث کمک به بهسازی شهر تاریخی تون در دستور کار قرار دارد.
کد خبر 4789071منبع: مهر
کلیدواژه: فردوس استانداری خراسان جنوبی مهدی جعفری بوشهر انتخابات مجلس شورای اسلامی ایلام گرگان بسیج هفته بسیج قزوین مجلس شورای اسلامی بیرجند خطبه های نماز جمعه شهرکرد راهپیمایی ویروس آنفلوانزا مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۷۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر میرسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاههای دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند