به نقل از «آفتاب»

۱۶ رقم روی کارت بانکی چه معنایی دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۱۷۳۹

آفتاب‌‌نیوز :

با توجه به قابلیت این کارت‌ها برای انجام فعالیت‌های بانکی از طریق دستگاه‌های خودپرداز و پرداخت از راه دور، هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها به شدت کاهش یافته و همچنین از اتلاف زمان مشتریان جلوگیری شد.

از دیگر مزایای این کارت‌ها عدم حمل پول نقد برای خرید از فروشگاه‌ها بود. روی همه کارت‌های بانکی یک عدد ۱۶ رقمی حک شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه توضیح می‌دهیم که این اعداد چه معنایی دارند.

چرا شماره کارت بانکی ۱۶ رقم دارد و معنای این اعداد چیست؟

شش رقم اول شماره شناسایی بانک است و مشخص می‌کند که کارت توسط کدام بانک یا موسسه مالی صادر شده است. برنامه‌نویس‌­ها و موسسه‌­های بانکی با بررسی این ۶ رقم، بانک صادرکننده کارت را تشخیص می­‌دهند. به این شش رقم اصطلاحاً BIN (Bank Identification Number) می‌گویند. این شماره برای بعضی از بانک‌ها به شرح زیر است:

دو‌ رقم بعدی (ارقام ۷ و ۸) معرف کد محصول است که نوع کارت بانکی را مشخص می‌کند. انواع کارت‌های بانکی از قبیل کارت نقدی (کارت­‌های بانکی متصل به حساب) یا کارت ‌پیش‌پرداخت (مانند بن کارت، کارت هدیه و کارت اعتباری)، دارای کد محصول مجزا هستند.

هفت ‌رقم بعد (ارقام ۹ تا ۱۵) معرف شماره سریال کارت بوده که برای هر کارت منحصر به فرد است.

رقم آخر (رقم شانزدهم) Check Digit یا رقم کنترلی است. این رقم صرفا برای اطمینان از درست وارد کردن ۱۵ رقم ابتدایی به کار می‌­رود. اگر یکی از ارقام شماره سریال اشتباه وارد شده باشد، وجود رقم کنترلی از ارسال وجه به مقصد اشتباه جلوگیری خواهد کرد. این کار از طریق صحت‌سنجی شماره ۱۶ رقمی انجام می‌­شود.

صحت سنجی شماره ۱۶ رقمی کارت چگونه انجام می‌شود؟

همانطور که اشاره شد، آخرین رقم شماره کارت، رقم کنترلی بوده و به این صورت محاسبه می‌شود: اعداد جایگاه­‌های فرد در عدد ۲ ضرب می‌­شود و اعداد جایگاه­‌های زوج در عدد ۱ ضرب می‌­شوند. حاصل جمع همه اعداد به دست آمده باید مضربی از عدد ۱۰ باشد در غیر این صورت شماره کارت معتبر نیست. در نتیجه به ازای هر ۱۵ رقم ابتدایی، تنها یک رقم کنترلی وجود دارد که شماره کارت را تکمیل نماید. پس وجود این رقم تا حد زیادی باعث جلوگیری از اشتباه در ارسال پول خواهد شد. زیرا اگر شما یک یا چند رقم از شماره کارت مورد نظر را اشتباه وارد کنید، احتمالاً نتیجه نهایی فرمول بالا، مضربی از ۱۰ نخواهد بود.

وجود الگوریتم شماره بانکی چه ضرورتی دارد؟

روزانه میلیون­‌ها تراکنش در شبکه بانکی صورت می‌گیرد. وجود یک فرآیند منظم در تبادلات مالی، برای جلوگیری از اتلاف وقت ضروری است. برای نمونه سیستم بانکی در حین انجام هر تراکنش کارت به کارت، باید مشخصات و نام شخص گیرنده را از میان تمام کارت‌­های بانکی تشخیص دهد. با بررسی ۶ رقم اول، بانک مقصد مشخص شده و در نتیجه اطلاعات مورد نظر تنها در میان کارت‌های همان بانک جست‌وجو می‌شود.

منبع: فرارو

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کارت بانکی حساب بانکی عابربانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۱۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم