عراق خلیفهپذیر نیست
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۳۱۸۵
استعفای «عادل عبدالمهدی» نخستوزیر عراق که روز جمعه گذشته صورت گرفت، روند تحولات این کشور را در وضعیت «ابهام» قرار داد. ۱۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۵ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سعدالله زارعی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: استعفای «عادل عبدالمهدی» نخستوزیر عراق که روز جمعه گذشته صورت گرفت، روند تحولات این کشور را در وضعیت «ابهام» قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اینجا سؤال این است حمله به نمادهای مذهبی و به خصوص تهدید بیت آیتالله سیستانی با چه هدفی صورت گرفته است؟ مرجعیت شیعه نه در مشکلات اقتصادی عراق نقشی داشته و لذا از سوی مردم به هیچوجه متهم نبوده و نه اینکه مداخله عمدهای در سیاستهای دولت کنونی و دولتهای قبلی عراق داشته است تا جایی که حتی بعضی از رهبران شیعه عراق، مرجعیت را به کنارهگیری از مشکلات عراق و عدم کمک به حل مسایل متهم میکردند. با این وجود چه دستههایی - در داخل و خارج عراق- میخواستند شرایط را به سمتی سوق دهند که دولت ناچار به استعفا شود. سؤال دیگر این است که آیا استعفای دولت در میانه «بحران سیاسی» تشدیدکننده درگیریها نیست؟ و این وضعیت با منافع کدام قدرتهای خارجی و کدام دستههای سیاسی داخلی تطبیق میکند؟ پاسخ این سؤالات مهمترین کلیدهای تحلیل شرایط عراق بهحساب میآید.
همه میدانند که «عادل عبدالمهدی» نه وابستگی گروهی دارد تا عملکرد خوب یا بد گروهی شامل او هم بشود و نه متهم به فساد مالی است تا مخاطب شعارهایی باشد که در میادین عراق علیه فساد و یا ظاهراً علیه فساد داده میشود. انتخاب عبدالمهدی با توصیه قبلی مرجعیت شیعه در سال قبل مبنی بر اینکه آنان که سهم مهمی در دولتهای قبلی داشته و متهم هستند، در پستهای دولت جدید قرار نگیرند، تطبیق میکرد. از این رو رئیسالوزرایی عبدالمهدی بیشترین استقبال را در پی داشت.
اما انتخاب عبدالمهدی نشانه روشنی از «اصلاح» و «تغییر» بود و این شامل سیاست داخلی و خارجی عراق میشد که در بُعد خارجی، عمدتاً متوجه کاستن از دخالتهای آمریکا بود و او در دوره کوتاه نخستوزیری خود در این راه گامهای مهمی هم برداشت و در بُعد داخلی، کوتاه کردن دست گروههای پرنفوذی بود که بخش زیادی از درآمدهای عراق را در اختیار گرفته بودند. او در این راه هم - اگرچه محدود- توفیقهای بیسابقهای داشت. بلوای قبل و پس از اربعین و تا روز جمعه علیه او و دولتش به راه افتاد و علیرغم آن او بر ادامه راه خود تأکید داشت و بر مبارزه با فساد در دولت که ظاهراً مهمترین خواسته اجتماعکنندگان در میادین بود، تأکید میکرد و قانونی هم برای این موضوع به تصویب رساند و اعلام کرد که شامل کاهش شدید حقوق و مزایای مسئولین و احزاب و فراکسیونها میشد. اما با وجود این، روند اعتراضات و تخریبها تشدید شد که همین موضوع از انحرافی بودن شعارها حکایت داشت.
بنابراین دولت عبدالمهدی باید کنار میرفت اما نه بهدلیل اینکه در مبارزه با فساد طرحی ندارد و یا جدیتی به خرج نمیدهد، بلکه از این رو که از قضا طرحی دارد و میتواند عراق را از وضع فعلی نجات دهد. از این زمان بر شدت تخریبها افزوده شد و بیش از پیش سیاست خارجی و سیاست داخلی دولت را نشانه رفت. حمله به بعضی مراکز ایران که نماد روابط رو به رشد بغداد با تهران بود، از این جمله بهحساب میآید و حمله به مقبره مرحوم آیتاللهالعظمی سیدمحسن حکیم و مزار آیتالله شهید سیدمحمدباقر حکیم -بهدلیل حمایت جریان حکمت ملی و شخص عمار حکیم از دولت- صورت گرفت تا اصلاح داخلی و حل مسایل از طریق گفتوگوهای دولت با صاحبان گروههای پارلمانی عراق به بنبست برسد. در این فضا، عادل عبدالمهدی مقاومت میکرد و همه خبرها بیانگر آن بود که «نخستوزیر عراق» در اراده خود بر ادامه کار و حل مسایل جدی است و در واقع بعد از حدود یک ماه مشخص شد که فشارهای خیابانی نتوانسته دولت را به سمت کنارهگیری از مسئولیت سوق دهد، در این شرایط حمله به سمت مرجعیت تمرکز پیدا کرد و پیامهایی رد و بدل شد تا مرجعیت دینی احساس کند، اگر این دولت بماند دامنه آتش و تخریب عراق گسترش پیدا میکند و از این رو طی بیانیهای از پارلمان عراق خواسته شد تا دولت جدیدی تشکیل دهد و کاملاً واضح بود که در این شرایط دولت قادر به ادامه کار نیست و علیرغم عزم قبلی باید کنار برود.
کنار رفتن عادل عبدالمهدی عراق را در وضعیت تعلیق سیاسی قرار داده و از مهمترین ابزار خود در حل بحران محروم میکرد. هر چند موضوع اصلی مخالفان خارجی و داخلی نظام سیاسی عراق، کنار رفتن عبدالمهدی نبود بلکه تعلیق دولت در عراق بود. چرا که انتخاب اخیر عراق در اصلاح روابط خارجی و مسایل داخلی، فقط انتخاب عادل عبدالمهدی نبود بلکه این انتخاب مردم و حاکمیت عراق بود و در این شرایط اگر عبدالمهدی کنار برود و یکی دیگر از رهبران شیعه عراق جای او را بگیرد، روند تغییر نمیکند و آمریکا به مقصود نمیرسد. بنابراین آنچه مدنظر آمریکا و عوامل منطقهای و داخلی آن قرار داشت، «تعلیق دولت» در عراق بود تا زمانی که آنان بتوانند یک عنصر وابسته به خود که مسیر انتخابی عراق را برگرداند و سررشته تصمیمگیری را در اختیار آنان قرار دهد. درست به همین دلیل در اثنای بحث جایگزینهای عبدالمهدی نام «سرلشکر عبدالوهاب الساعدی» که عنصری کاملا وابسته به آمریکاست در کنار دو سه نام دیگر سر زبانها افتاد. میتوان پیشبینی کرد که اگر گروههای عراقی اعم از شیعیان، کردها و اهل سنت عرب عراق نجنبند و در یک توافق «درون عراقی» جایگزین عبدالمهدی را از میان خود انتخاب نکنند، نخستوزیر و دولت آینده عراق در یک توافق «برون عراقی» روی کار میآید و همه دستاوردهای عراق در این حدود 16 سال بر باد میرود و فساد گستردهتر میشود. البته احتمالاً آمریکاییها مثل بقیه موارد، محاسبات دقیقی نکردهاند و بعضیها که پشتوانه کافی در عراق ندارند، آنان را به اشتباه انداختهاند.
کنار رفتن نخستوزیر عراق از طریق استعفا، استعفای مورالس در بولیوی، استعفای حریری در لبنان و تلاش برای رساندن روحانی به استعفا در ایران نمونههایی از راهبرد دشمن بهحساب میآید. استعفا در همه این کشورها مقدمه شکلگیری دولت جدید نیست بلکه مقدمهای است که بهزعم آمریکاییها کشور مخاطب را در وضعیت تعلیق قرار میدهد و این برای آمریکاییها و... یک «فرصت طلایی» بهحساب میآید. مردم در این کشورها در دوراهی قرار میگیرند، یک راه آن تأکید بر استقلال خود و حل اختلاف داخلی میان خود و تسریع در شکلدهی به دولتی جایگزین - مطابق منافع داخلی- است و یک راه آن طولانی شدن بگومگوهای داخلی بر سر تشکیل دولت جدید و ادامه اغتشاش است. گزینه دوم منجر به شکلگیری یک دولت وابسته میشود که نوعاً یک «دولت نظامی» است که در مواجهه با داخل با شدت عمل برخورد میکند و در مواجهه با طمعورزان خارجی رام میباشد. نمونهای از شکلگیری چنین روندی را ما در لیبی شاهد بودیم. ظهور خلیفه حفتر در سپهر سیاسی لیبی، نتیجه چنین برنامهای است، کما اینکه انگلیس دهها سال پیش از این، از طریق آشوب و دامن زدن به آن، «رضاخان» را در ایران بر تخت سلطنت نشاند و دهها سال بر منابع ایران مسلط شدند.
در عراق البته برنامه آمریکا با دشواریهای جدی هم مواجه است. عراقیها پس از دهها سال تحمل سیطره بیرحمانه صدام حسین، اکنون شرایط نسبتاً آزادی را تجربه میکنند و در درون خود ظرفیتهای مقاومت دارند. کردها و شیعیان در عراق به شدت نگران روی کار آمدن یک دیکتاتور وابسته هستند کما اینکه اهل سنت هم ضربات زیادی از عوامل آمریکا - داعش و...- خوردهاند و اعتمادی به برنامه آمریکا ندارند و لذا آمریکاییها تا زمان رساندن عراقیها به نسخه حفتر زمان زیادی در پیش دارند. دوستان عراق نیز نسبت به آنچه علیه یک کشور مهم منطقه راه افتاده، ناظر بیطرف نیستند و اجازه تحقق حکومت «داعش سیاسی» را نمیدهند. منتها آنچه در این میان حائز اهمیت میباشد، مقاومت در برابر طرحهای آمریکا است که هواداران بسیاری در عراق دارد. تجربه اخیر نشان داد، عراق «خلیفه»پذیر نیست.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
R41383/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۳۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب طراح برنامه اقتصادی رییسی به وضعیت هزینهکرد دولت/ جبراییلی هم به شادی بیدلیل خبرگزاری دولت اعتراض کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جبراییلی که از وی به عنوان یکی از طراحان برنامههای اقتصادی سید ابراهیم رییسی یاد شده است، در نوشتاری در شبکه فیلتر شده ایکس نوشت: خبرگزاری دولت در گزارشی با استناد به گزارش جدید صندوق بینالمللی پول، اظهار شادمانی و افتخار کرده است که دولت ایران کم خرجترین دولت در میان کشورهای در حال توسعه است. البته گزارش را ناقص دادهاند. دولت ایران از حیث مخارج ناچیزش نسبت به تولید ناخالص داخلی، فقط میان کشورهای درحال توسعه رتبه اول را کسب نکرده است. دولت ایران پس از هائیتی، لبنان، ونزوئلا و یمن، کمخرجترین دولت جهان است.
او از زاویهای کارشناسی مساله را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده است: لکن نسبت اندک مخارج دولت به GDP یک دستاورد و مایه افتخار نیست، یک فاجعه تمام عیار است. عدد ۱۳.۵ درصد برای نسبت مخارج دولت به GDP یعنی از کیک بزرگ اقتصاد ایران، تنها ۱۳.۵ درصد توسط دولت صرف هزینههای آموزش و پرورش، سلامت، امنیت، زیرساخت و... در یک کلمه «رفاه عمومی» میشود.
در ادامه این رشته توییت امده است: سهم بسیار اندک سلامت و آموزش و پروش در تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با میانگین جهانی، از تبعات این پروژه کوچکسازی دولت است که سالهاست در دستور کار دولتهای مختلف ماست. حقوق ناچیز و نامکفی کارمندان دولت، یکی دیگر از نتایج این سیاست است؛ به نحوی که مکرر میشنویم نخبگان نه تنها تمایلی به خدمت در دولت ندارند، بلکه در حال ترک دولت نیز هستند. هرچه نسبت مخارج دولت به GDP کمتر باشد، رفاه عمومی در آن کشور کمتر است. و این رتبه که خبرگزاری دولت به آن میبالد، رتبه داشتن کمترین رفاه عمومی است!
وی سپس نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها به شرح ذیل است:
نام کشور | نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی |
فرانسه | ۵۸ |
ایتالیا | ۵۶ |
اتریش | ۵۲ |
آلمان | ۴۹ |
سوئد | ۴۷ |
برزیل | ۴۶ |
پرتغال | ۴۴ |
انگلیس | ۴۴ |
ژاپن | ۴۴ |
کویت | ۴۱ |
کانادا | ۴۱ |
آمریکا | ۳۶ |
چین | ۳۳ |
ایران | ۱۳.۵ |
وی در ابتدای این نوشتار حکایتی از مولانا را نیز مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده است: مولانا در مثنوی روایت میکند که یک صوفی مسافر در راه به خانقاهی رسید و شب آنجا ماند. خرش را آب و علف داد و در طویله بست و به جمع صوفیان رفت. صوفیان که فقیر و گرسنه بودند، پنهانی خر مسافر را فروختند و غذا و خوردنی خریدند و آن شب جشن مفّصلی بر پا کردند. مسافر خسته را نیز به این میهمانی دعوت کردند. پس از صرف غذا، رقص و سماع آغاز کردند. مُطرب آهنگِ سنگینی آغاز کرد و اینگونه خواند: «خر برفت و خر برفت و خر برفت». مسافر که نمیدانست منظور از خر در ترانه، همان خر اوست، تصور می کرد که ترانه صوفیان زیباست؛ لذا او نیز همراه دیگران شروع به خواندن شعر خر برفت کرد: «از ره تقلید، آن صوفی همین/ خر برفت، آغاز کرد، اندر حنین» صبح که مسافر داستان عزم سفر کرد، تازه فهمید که خر خودش بود که برفت.
لازم به توضیح است جبراییلی در سال گذشته به عنوان رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص منصوب شد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903064