اختصاص شعب ویژه به منظور رسیدگی به جرایم انتخاباتی

خلیل اللهی از اختصاص شعب ویژه در دادگستری استان به منظور رسیدگی به جرایم انتخاباتی خبر داد و گفت: معیار اصلی در انتخابات قانون است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از تبریز، «موسی خلیل اللهی» امروز در سومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان اظهار داشت: تبلیغات زودهنگام و پیش از موعد قانونی در فضای مجازی از جمله آسیب‌های انتخاباتی است که نامزدهای ثبت‌نام کننده باید به آن توجه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی افزود: خرید رأی، تطمیع افراد و هواداران رقبا و استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی از دگیر آسیب و تخلفات انتخاباتی است که در صورت مشاهده به شدت با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه معیار اصلی در انتخابات قانون است، اعلام کرد: با مدیران متخلف در بحث های انتخاباتی توسط دادگستری برخورد قانونی می شود.

خلیل اللهی بر تولید محتوای پیشگیرانه و انتشار آن در فضای مجازی با هدف کاهش جرایم انتخاباتی از سوی نهادهای مسئول و رسانه های گروهی نیز تاکید کرد.

وی رصد و پایش مستمر فعالیت های انتخاباتی را جزو اهداف اصلی و محوری ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرامی انتخاباتی در دادگستری آذربایجان شرقی اعلام و اضافه کرد: در این راستا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جرایم انتخاباتی مورد تاکید ماست.

خلیل اللهی از اختصاص شعب ویژه در دادگستری استان به منظور رسیدگی به جرایم انتخاباتی خبر داد و اظهار داشت: هدف تمامی دست اندرکاران این اتفاق مهم سیاسی در کشور  برگزاری انتخابات در امنیت و آرامش کامل و نیز قانون مداری توسط تمامی مجریان و نامزدها می باشد.

خلیل اللهی با بیان اینکه دادستان های سراسر استان در ۲۱ شهرستان در قالب هیات های اجرایی حضور داشته و در بررسی صلاحیت کاندیداها نقش خواهند داشت، گفت: دادستان ها به عنوان مدعی العموم اجازه نخواهند داد عوامل اجرایی و ناظران انتخابات از مدار قانون خارج شوند.

پایان پیام/533

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد مسجد مسجد کانون های فرهنگی هنری مساجد کانون های مساجد مسجد مجلس شورای اسلامی اصفهان کانون های مساجد استان بوشهر انتخابات مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۴۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به زندانی شدن یک وکیل دادگستری /یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت؛

دیروز آقای مصطفی ترک همدانی وکیل محترم دادگستری با محکوم شدن بخاطر شکایت مربوط به ۱۰ سال قبل سعید مرتضوی روانه زندان اوین شد تا دوره حبس ۹۱ روزه خود را سپری کند.

به گواهی بسیاری از کسانی که او را می‌شناسند، ترک همدانی فردی متدین، متعهد، مسلط به حرفه وکالت، باسواد و دلسوز است و با وجود سنگ اندازیها و مزاحمت‌های فراوان در دولت احمدی نژاد، از انجام وظایف خود باز نماند.

اطلاعات حقوقی من قطعا ناقص است اما ضمن احترام به روند قضایی طی شده ، به شهادت دوستان حقوقدان، حق ترک همدانی این نبود که امروز پشت میله های زندان باشد.

عناوین انشاء شده در مجموعه قوانین کیفری تحت عنوان جرم و مجازات از دو جنبه‌ مختلف قابل توجه هستند،از یک سو تکلیفی است که هریک از شهروندان با آن روبه‌رو هستند و از طرفی حقوقی است که حاکمیت به منزله‌ی قائم مقام ملت در راستای انتظام جامعه در مقام استیفاء از آن برآمده با تحمیل مجازات بر ناقضان قانون دیده می‌شود.پیرو چنین قاعده‌ای به همان میزان که قانون حکومت و شهروندان را به رعایت مقررات الزام می‌دارد حقوقی نیز برای طرفین منازعه تعریف می کند .

تصویر نهایی تحقق این قاعده در عدالت از جنبه های مختلف اجتماعی و قضایی به منصه ظهور می رسد با این وصف آنچه که اخیرا برای آقای مصطفی ترک همدانی رخ داده قابل نقد است‌.

وی در کسوت وکیل دادگستری دارای یک وظیفه صنفی و ذاتی‌ در جهت دفاع از حقوق عامه‌ ملت است که این امر در قالب نقد عمکرد حاکمیت و ابواب جمعی وابسته به ارکان حکومت خاصه دستگاه قضایی تبلور می‌یابد.

بدون تردید توقعی که مردم از قضات در قانون‌مداری و تمکین به قانون دارند خیلی بیشتر از سایر شهروندان است . لذا چنانچه شخصی که سابقه‌ قضاوت و دادستانی در دستگاه قضا دارد علیرغم اشراف بر موازین قانونی در مسئولیت اجرایی مقررات را نادیده بگیرد بی شک عملکرد وی قابل نقد است چرا که در چنین فرضی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لذا عطف به همان تکلیف صنفی و ذاتی مصطفی ترک همدانی مراتب لزوم رعایت قانون را متذکر شده، دادستان سابق (سعید مرتضوی) را به تمکین از قانون دعوت می‌کند.

با این وصف ضمن اشاره به این امر که مجموعه مطالب منتشر شده از سوی این وکیل دادگستری پیش از آنکه جنبه خبری و رسانه ای داشته باشد تا در قالب نشر اکاذیب واجد عنصر قانونی این جرم تلقی گردد شرح ماوقعی است مستند به اسنادی که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و لذا واجد وصف اسناد رسمی است و نکته جالب آنجاست که شاکی پرونده وی یعنی سعید مرتضوی پیشتر به موجب همین مستندات محکوم شده است .

حال که دست بر قضا اعاده دادرسی مرتضوی پذیرفته و برائت حاصل کرده منصفانه نیست که حکم برائت وی را دلیلی برای محکومیت دیگری قرار دهیم،چرا که بدین سان چهره ی عدالت از آن زیبایی که برای آن تصور می شود دور خواهد شد .

سعید مرتضوی نزد افکار عمومی شناخته شده است و داوری مردم درباره او بسیار روشن است. ترک همدانی را هم خواص،خوب می شناسند و خلوص نیست و صفایش را می دانند.

امیدوارم قوه قضاییه که در دوسال اخیر اصلاحات پرشتابی را در دوره ریاست جناب آقای محسنی اژه ای آغاز کرده و تصویری موجه از این قوه را در برابر دیدگان ملت قرار داده، اجازه ندهد با چنین اتفاقی کام عدالت تلخ شود.

یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف که زندانی شده. تا بزرگان قضا را زین دو نفر، با که عنایت باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903320