به نقل از «دانا»

ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۸۵۸۳

محمد ابراهیم احمدی ضمن اشاره به اینکه چرخه های اقتصادی دولت و نظام مالیاتی کشور باید ابتدا اصلاح شود گفت: افزایش قیمت های غیرکارشناسی حامل های انرژی به دلیل رویکردهای نادرست اقتصادی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد ابراهیم احمدی، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صبح توس؛ پیرامون سیاست های بنزینی دولت اظهار کرد: هیچ زمانی شاهد نبودیم تورم اقتصادی کشور کنترل شود و سیاست ها به نفع اقشار ضعیف باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن اشاره به نرسیدن قیمت بنزین به قیمت جهانی افزود: باتوجه به اقدامات دولت در گذشته در رابطه با سوخت، این اقدامات موجب کنترل قیمت ها نخواهد شد.

این مدرس دانشگاه گفت: در گذشته بنزین 100 تومانی و دلار 800 تومانی بود که بنزین و دلار به دلایل مختلف گران شد و نزدیک به هم شدند.

وی افزود: پول ملی کاهش ارزش داشته است و دولت به کمک یارانه، قیمت ارز را ثابت نگه داشته بود و بهانه تحریم موجب برداشته شدن یارانه از دلار شد که قیمت دلار افزایش داشت.

احمدی با بیان اینکه در سال 96 قیمت دلار مجددا سیر صعودی پیدا کرد تصریح کرد: با اظهار نظر و صحبت دولت مبنی بر گرانی نان و کالاهای اساسی آشوب ها را در شهرهای مختلف شاهد بودیم و قیمت دلار تا 20 هزار تومان افزایش داشت و مجددا اختلاف بنزین و دلار بیشتر و نزدیک به 20 برابر شد.

وی افزود: سؤال اینجاست به مردم حقوق ریال پرداخت می شود اما چرا توقع داریم بنزین با قیمت دلار محاسبه شود.

این کارشناس اقتصادی ضمن تأکید بر اینکه مصرف خودروها باید در این راستا بهینه شود بیان کرد: بنزین نباید بهانه ای شود که موجب گران شدن کالاها در کشور باشد و باید نظارت و اهرم فشاری برای کنترل قیمت ها هم وجود داشته باشد.

وی افزود: با روش های فعلی هرگز ساختار اقتصادی کشور اصلاح نخواهد شد و لذا چرخه های اقتصادی دولت و نظام مالیاتی کشور باید ابتدا اصلاح شود.

احمدی خاطرنشان کرد: در این زمینه علاوه بر اینکه کیفیت سوخت باید ارتقا پیدا کند، همه کالاهای مردمی نباید گران محاسبه شود چراکه ایران اسلامی کشوری دارای ثروت ها و نعمت های الهی است و باید درآمدها مدیریت شود.

وی افزود: بالا رفتن قیمت بنزین اقتصاد را به روش های صحیح اصلاح نخواهد کرد و متأسفانه سیاست های بنزینی دولت با روش ها و ریکردهای غلط اقتصادی اجتناب ناپذیر بود.

این مدرس دانشگاه گفت: افزایش قیمت های غیرکارشناسی حامل های انرژی به دلیل رویکردهای نادرست اقتصادی است.

وی با اشاره به ایجاد کسری بودجه دولت به دلیل تسهیلات به افراد خاص افزود: گرانی بنزین در سایر کالاها و اقلام موجب رشد قیمت و تورم خواهد شد.

احمدی با اعلام اینکه پیش فرض ذهنی سالانه 20 تا 30 درصد تورم را نشان می دهد اظهار کرد: دولت به دلایل مختلف مقابل افزایش دلار را ایستادگی می کرده و به بهانه های مختلف افزایش قیمت ها را شاهد بودیم که بدنه جامعه را دچار شوک کرده است.

وی افزود: شکاف طبقاتی حاصل از افزایش قیمت ها، منجر به ناهنجاری های اجتماعی می شود و هر چه زودتر باید با اتخاذ سیاست های صحیح سطح کیفیت زندگی مردم را افزایش دهیم تا موجب نارضایتی نشود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۸۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی/ افزایش حدود ۶ برابری سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.

به گزارش خبرنگار شانا، محسن خجسته‌مهر صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌) در آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، با بیان اینکه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، گفت: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.

وی ادامه داد: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: پیش از این حضور سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صنعت نفت را تجربه کرده بودیم و نتیجه آن قراردادی ۱۳ میلیارد دلاری شد که در تاریخ صنعت نفت و کل کشور بینظیر و منحصر به فرد بوده؛ از آن حجم هم ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به توسعه میدان‌های مشترک بوده است.

خجسته‌مهر با اشاره به امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها گفت: به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کارهای بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور در چهار استان خوزستان، فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد افزوده می‌شود.

معاون وزیر نفت گفت: امسال با همکاری بخش خصوصی و هلدینگ‌های پتروشیمی، جهش دوم در سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها را رقم می‌زنیم که این سرمایه‌گذاری مولد، راهبردی و معنادار است زیرا قراردادهایی جذاب، زودبازده و درآمدزا هستند.

خجسته‌مهر سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آن‌ها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی افزود: معنای سال جهش تولید با مشارکت مردم این است که بسیاری از مردم ایران جزو سهام‌داران خرد و کلان واحدهای پتروشیمی هستند و هرکدام از آنها که پولی دارند در پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع قراردادهایی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار امضا شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.