به نقل از «خبرگزاری میزان»

مدیریت در درون خود باید نظارت علی‌الدوام داشته باشد/یکی از شئون مهم مدیریت نظارت بر عملکردهاست/دولت باید مدعی ساختارهای فسادزا باشد تا مسئله آنها حل شود/هر جا مجوزی از بخش دولتی به خصوصی داده می‌شود باید بیشتر مراقبت شود

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۹۸۳۹

خبرگزاری میزان- آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای اداری استان اصفهان گفت: نظارت بر عملکردها یکی از شاخصه‌های کارآمدی یک مجموعه است. تاریخ انتشار: 18:09 - 14 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۴۲۲۰ به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای اداری استان اصفهان گفت: اجرای عدالت از مسائل بسیار مهم و محوری است که همواره به عنوان یکی از اهداف یا مهمترین هدف انقلاب اسلامی به آن اشاره شده و هم مردم، هم قانون اساسی و هم قوانین موضوعه بر آن تاکید کرده‌اند و همواره به ما برای اجرای عدالت تاکید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از شقوق و جلوه‌های مهم عدالت را عدالت اداری عنوان کرد و با بیان اینکه یکی از خواسته‌های مردم آن است که بر ادارات، عدالت حاکم باشد، چگونگی تحقق اجرای این نوع عدالت را مورد اشاره قرار داد.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: کافی است یک حوزه بخواهد برخلاف این جهت عادلانه حرکت کند که آن حوزه یک حرکت ناعادلانه و ظالمانه می‌شود.

وی با بیان اینکه ارتباطات در نظام اداری عادل متفاوت است، گفت: امروز در نگاه مدیریتی، پاسخگویی یکی از محور‌های مهم برای مدیریت است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در نظام مدیریتی پاسخگویی در چهار حوزه پاسخگویی در محضر پروردگار متعال، عموم شهروندان، ارباب رجوع و سلسله مراتب اداری اعم از مدیریتی و دستگاه‌هایی که نظارت در آن‌ها نهادینه شده، تعریف گردیده است و باید پاسخگو بود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه ارتباط هم در مدیریت متفاوت است، افزود: در نظام مدیریتی آخرین حرفی که وجود دارد، مشتری مداری است؛ ولی در نظام مدیریتی اسلام تاکید بر دوست داشتن مردم شده است؛ یعنی راه خدا از میان خلق می‌گذرد و کسی که می‌خواهد جلب رضای خدا کند، باید مردم را راضی نماید.

وی تاکید کرد: با توجه به مدیریت اسلامی خیلی از سختی‌ها و ملالت‌ها بر انسان آسان می‌شود و نگاه مدیر به زیرمجموعه نگاه ارباب رعیتی نیست و احترام همکاران را مورد عنایت قرار می‌دهد.   رئیس قوه قضاییه لازمه نظام اداری عادلانه را ارتباط عادلانه با همه دانست و گفت: ارتباط مدیر با زیرمجموعه و مدیریت و اداره و دیوان سالاری با مجموعه کسانی که ارباب حاجت هستند، کاملا باید بر اساس عدالت باشد.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه امروز قانونمداری اساس و محور حرکت است، گفت: باید ملاک را قانونمداری بگذاریم و نظام اداری قانونمدار که تحت هیچ شرایطی به خودش نقض قانون را اجازه ندهد، مورد توجه باشد.

وی افزود: کشور ما کشور انتخابات است. یک حزب و جریان سیاسی در مجلس و دولت و بخش‌های دیگر می‌آید و اگر همه امور بخواهد بر عدالت بچرخد ناگزیر باید بگوییم محور در تمام حرکت‌ها قانون است و همه با هر سلیقه سیاسی و هر جناحی خودشان را موظف بدانند که به قانون عمل کنند و هیچکس در هر رده‌ای و با هر توجیهی اجازه نقض قانون را به خود ندهد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در مسائل اضطراری همچون جنگ اقتصادی، باید مقررات خاص این شرایط مورد توجه قرار گیرد و کار باید برای کارآفرین و تولیدکننده سهل باشد.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه در قوانین ما بن بست وجود ندارد، خاطرنشان کرد: نظام مبتنی بر ولایت فقیه نظامی است که در آن هیچگاه بن بست وجود ندارد.  

وی تاکید کرد: باید شرایط برای تولیدکننده و کارآفرین تسهیل شود تا در نظام اداری کار آن‌ها سریع انجام شود و زود بتواند کار خود را انجام دهد.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: امروز یک ضرورت است که مدیران با جسارت و شجاعتی که قانون به آن‌ها داده است و با توجه به اقتضای شرایط جنگ اقتصادی، با قدرت در میدان حضور پیدا کنند و قوه قضاییه نیز به عنوان دستگاه نظارتی موظف است حامی مدیرانی باشد که با شجاعت و قدرت کار می‌کنند و اجازه نمی‌دهند کوچکترین خللی در انجام کارهای اداری وجود داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه افزود: در مورد سرعت و تسهیل و میانبر زدن هم قانون وجود دارد، سازوکارهایی وجود دارد که می‌تواند همه گرفتاری‌ها را حل کند.

وی خطاب به مسئولان حاضر در شورای اداری اصفهان تاکید کرد: امروز مدیریت کشور باید در عرصه تلاش با تمام وجود «ما می‌توانیم» را اعلام کند.

آیت الله رئیسی ادامه داد: ممکن است دشمن موانعی را ایجاد کند؛ اما روحیه جهادی و انقلابی و مسئولیت پذیری در عرصه کار مدیریتی ایجاب می‌کند که با همه وجود و در چهل ساله دوم انقلاب و در گام دوم در عمل «ما می‌توانیم» را نشان دهیم و از این تنگناها و مشکلات و گره‌هایی که دشمن ایجاد می‌کند با موفقیت عبور کنیم.

آیت الله رئیسی نظارت بر عملکردها را به عنوان یکی از شاخصه‌های کارآمدی مجموعه مورد تاکید قرار داد و گفت: قبل از اینکه نگاه به نظارت‌های برون سازمانی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و اداره کل رسیدگی به شکایت استانداری باشد، باید این نظارت از سوی خود مدیر مطابق وظایفش صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت بدون نظارت معنا ندارد، افزود: مدیریت در درون خودش باید نظارت علی الدوام داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: نظارت برای آن است که تخلف و فسادی بوجود نیاید و اگر هیاتی از سوی مدیرکل به یکی از شهرستان‌های استان اعزام شد، نباید حس شود که شکی وجود دارد؛ بلکه نظارت علی الدوام برای تداوم اعتماد به مجموعه و نظام اداری است.

آیت الله رئیسی تداوم اعتماد را در گرو نظارت و بازرسی و حساب کشی دانست و تصریح کرد: باید این نظارت همیشه تداوم داشته باشد.

خبر در حال تکمیل است..

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه آیت الله رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۹۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت

به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.