به نقل از «آفتاب»

مالیات ۴۰۰ تومانی بر سیگار، خوب یا بد!؟

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۸۳۵۲۷

آفتاب‌‌نیوز :

اخیرا علیرضا رئیسی - معاون وزارت بهداشت - اعلام کرده بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از افزایش نرخ بنزین می‌توانست از افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر سیگار تامین شود.

به گفته وی،"با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومانی به ۳۰۰۰ تومان، سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد، مالیات بر سیگار به تنهایی می‌توانست سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داشته باشد، اما مافیای سیگار اجازه این کار را نداد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

اما چند روز بعد محمدرضا تاجدار - رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی - با رد این صحبت‌های معاون وزیر بهداشت، ارائه برخی آمار و ارقام این چنینی از سوی وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مبارزه با مصرف دخانیات را "غیرواقعی" و ‌"بدون پشتوانه کارشناسی" توصیف کرد که این صحبت‌ها مجددا با واکنش بهزاد ولی‌زاده - رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت - روبه‌رو شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مالیات بر خرده‌فروشی محصولات دخانی ۲۰ درصد است و اینکه این عدد باید به ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی محصولات دخانی برسد تا شکل استاندارد جهانی به خود بگیرد، گفت: در صورتی که بر هر نخ سیگار ۲۰۰ تومان مالیات وضع شود، به ازای هر پاکت، 4000 تومان ایجاد درآمد از طریق مالیات خواهد کرد که در نهایت با توجه به حجم تولید هر نخ سیگار در کشور درآمد ۱۱هزار میلیاردی به ارمغان خواهد آورد. در نظر بگیرید که همین میزان مالیات اگر به ۴۰۰ تومان برسد، درآمد ۲۴ هزار میلیاردی به دنبال خواهد داشت که البته این رقم تنها شامل حال سیگار می‌شود و این ارقام ذکر شده جدای از مالیات بر توتون و تنباکو است.

در این رابطه رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی اظهار کرد: به نظر می‌رسد اطلاعات جدیدی که از سوی ریاست دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، منتشر شده در راستای اصلاح مصاحبه قبلی معاونت محترم وزیر بهداشت انجام شده است؛ چراکه در مصاحبه جدید گفته شده در صورت وضع مالیات ۲۰۰ تومانی و ۴۰۰ تومانی به هر نخ سیگار سالانه به ترتیب ۱۱ و ۲۴ هزار میلیارد تومان برای کشور عایدات خواهد داشت.

وی افزود: با این وجود در این استدلال جدید یک نقطه تورمی وحشتناک نهفته است که منجر به تقویت سرمایه‌گذاری‌های کلانی می‌شود که تاکنون در کشورهای همسایه و برخی اقلیم‌های خودمختار برای تامین قاچاق سیگار مورد نیاز کشور ما در بخش تولید محصولات دخانی انجام شده است.

به گفته تاجدار، در صورت وضع مالیات ۴۰۰ تومانی برای هر نخ سیگار، قیمت خرده‌فروشی یک پاکت سیگار در گرید A به ۱۸ هزار تومان خواهد رسید که در پی آن ممکن است سهم سیگار قاچاق که در حال حاضر ۲۰ درصد از بازار است، افزایش چشمگیری پیدا کند.

وی با بیان اینکه آمار مصرف سالانه ۴۴ میلیارد نخ و تولید ۵۵ میلیارد نخ سیگار که از سوی ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ارائه شده، با گزارشات ارائه شده از سوی مرکز آمار و مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور مغایرت دارد، خواستار ارائه مستنداتی درباره آمار و ارقام ارائه شده مبنی بر خسارت ۳۰ هزار میلیارد تومانی به سلامت و ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی به بدنه دولت در اثر مصرف محصولات دخانی شد.

ولی‌زاده در جدیدترین مصاحبه خود با بیان اینکه برخی افراد و انجمن‌ها با بزرگنمایی در میزان تقاضای سیگار در کشور به دنبال توسعه صنعت خود هستند،‌ مصرف سالانه سیگار در کشور را ۴۴ میلیارد نخ عنوان کرده و گفته بود که مصرف محصولات دخانی سالانه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان ضرر به بدنه دولت وارد می‌کند که ۳۰ هزار میلیارد آن متوجه بخش سلامت کشور است.

این در حالی است که مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در گزارشات ماهانه خود مصرف سالانه سیگار را ۶۵ میلیارد نخ در کشور عنوان کرده است.

تاجدار در پایان گفت: سیاست‌های وزارت بهداشت در راستای ایجاد محدودیت تولید و واردات قانونی تنباکوی معسل باعث شده بخش قابل توجهی از نیاز بازار از مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق یا از طریق تولیدات جعلی تامین شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سیگار قاچاق کالا مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۸۳۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.