تشکیل ستاد توسعه صادرات کشور/ تفویض اختیارات به مدیران صمت استانی
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۸۵۲۰۲
قائم مقام امور بازرگانی وزیر صمت در نشست با روسا و معاونان بازرگانی سازمان های صمت استانی گفت: حضور میدانی روسای سازمانهای صمت استانی در طرح تشدید و کنترل بازار پس از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین قابل تقدیر بود.
به گزارش خبرگزاری شبستان، حسین مدرس خیابانی در نشست با روسا و معاونان بازرگانی سازمان های صمت استانی گفت: حضور میدانی روسای سازمانهای صمت استانی در طرح تشدید و کنترل بازار پس از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین قابل تقدیر بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اثرات احتمالی قیمت کالاها بیشتر از آنکه تحت تاثیر نرخ بنزین باشد، متاثر از تغییرات نرخ ارز است و این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد و آرامش موجود در بازار باید حفظ شود. همه متفقالقول هستند که در این چند ماهه آرامش نسبی در بازار وجود داشته است و این آرامش باید تداوم یابد.
*تشکیل ستاد توسعه صادرات*
قائم مقام امور بازرگانی وزیر صمت در نشست با روسا و معاونان بازرگانی سازمان های صمت استانی گفت: کارگروه جدیدی در حوزه صادرات استانها تشکیل نمی دهیم، استانها این کارگروه را دارند بلکه درصددیم که مشابه ستاد تنظیم بازار کشور، که در حوزه بازرگانی داخلی فعال است، ستادی ملی برای توسعه تجارت خارجی در مرکز تشکیل شود و در استانها نیز کارگروه های ذیربط کار را پیش ببرند.
مدرس خیابانی افزود: در حوزه توسعه صادرات موضوع تنوع سازی کالا، بنگاه ها و کشورهای هدف صادراتی باید متناسب کار در سازمان توسعه تجارت در دستور کار استانها قرار داده شود.
وی ادامه داد: با توجه به کنترل نوسانات نرخ ارز به ثبات خوبی در صدور دستورالعمل های تجاری رسیدیم و در مجموع روند کاهشی تعداد دستورالعمل های صادره شکل مناسبی به خود گرفته است.
*ضرورت بهرمندی صادرکنندگان نمونه از مزیتها و تسهیلات لازم*
قائم مقام وزیر صمت تاکید کرد: صادرکنندگان نشان دار، نمونه و دارای رتبه های بالا، باید از مزیتها و تسهیلات لازم از جمله بازگشت به موقع مالیات ارزش افزوده در اسرع وقت برخوردار شوند.
مدرس خیابانی اضافه کرد: تفویض میزهای کالایی به استانها باید حداقل 3 ساله باشد تا استانها اطمینان و برنامهریزی مناسبی در این خصوص داشته باشند و مصوبات آن جهت اجرای تمامی دستگاهها توسط وزیر ابلاغ شود.
قائم مقام امور بازرگانی وزیر صمت در نشست با روسا و معاونان بازرگانی سازمان های صمت استانی گفت: با توافق انجام شده با موسسه استاندارد، همزمان با توافقنامه های تجاری با سایر کشورها موافقتنامه های لازم استاندارد نیز با کشورهای هدف صادراتی منعقد می شود و در حال حاضر با 50 کشور توافقنامه استاندارد داریم.
مدرس خیابانی افزود: هدف گذاری پتانسیل صادراتی استانهای کشور برای صادرات به ۱۵ کشور با برش استانی و هدفگذاری کمی و کالایی باید تدوین و به استانها ابلاغ شود.
*ایجاد زون های تجاری در شهرکهای صنعتی کشور*
وی اعلام کرد: تفاهم نامه ای با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برای تشکیل زونهای تجاری در شهرکهای صنعتی با تعرفه صنعتی انجام داده ایم.
این مسئول اضافه کرد: تمامی شهرکهای صنعتی آمادگی راهاندازی بخش زیرساختهای تجاری جهت عرضه کالاهای همان شهرک صنعتی را دارند؛ ضمناً واحدهای مشاوره بازرگانی شامل بازاریابی و توسعه زیرساختار تجاری و ... میبایست شکل گیرد.
*تفویض اختیارات وزارت صمت به سازمانهای صمت استانی*
مدرس خیابانی گفت: توافقنامه اوراسیا باید در قالب همایشها و کارگاههای آموزشی منطقهای برای استانها تشریح و قابلیتهای آن به اطلاع فعالین استان رسانه شود، دستگاههای ذیربط نمایندگان تامالاختیار برای پیگیری این توافقنامه معرفی کردهاند.
وی افزود: باید تمرکز زدایی از مرکز انجام شود، اجزای توافقنامه اوراسیا در استانهای دارای پتانسیل، تقسیم و دسته بندی شود و هر استان به تناسب ظرفیت یک بخش از کار را بر عهده بگیرد.
قائم مقام وزیر صمت ادامه داد: با معرفی استانهای معین در امر صادرات، تفویض اختیارات ویژه برای استانهای معین در راستای توسعه همکاری های تجاری با کشورهای هدف صادراتی در دستور کار قرار می گیرد.
مدرس خیابانی گفت: شرکت هایی که به صورت تشکل محور در نمایشگاه ها حضور می یابند باید با تخفیف و مورد حمایت ویژه قرار بگیرند، این مهم با تجمیع واحدهای کوچک و متوسط باید اقدام شود.
وی اضافه کرد: مبادلات مرزی را با حمایت از مرزنشینان تشویق می کنیم؛ چرا که مبادلات مرزی ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال و امنیت مرزی و از طرفی تأمین نیازهای اساسی و ضروری کشور است.
این مسئول خاطر نشان کرد: اتاق های بازرگانی، اصناف، تشکل ها، تولید کنندگان و صادرکنندگان باید نمایشگاه اکسپو را جدی بگیرند؛ رویههای مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اکسپو که 5 سال یکبار برگزار میشود باید مورد توجه جدی استانها و طرفین استانی قرار گیرد.
مدرس خیابانی اعلام کرد: استقرار پایگاه های نظارت و بازرسی با همکاری اصناف در استانها توسط معاون بازرگانی داخلی ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: مردم از بعد روانی باید نسبت به کنترل و نظارت بر بازار احساس آرامش کنند که با راهاندازی ایستگاههای نظارت و بازرسی اصناف در بازار میتوان این احساس آرامش را به مردم منتقل کرد.
قائم مقام وزیر صمت تاکید کرد: باید تلاش شود تمامی شکایات مردمی در روند بازرسی ها در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.
مدرس خیابانی گفت: ایجاد معاونت بازرگانی خارجی ذیل سازمانهای صمت استانی یکی از مهمترین مطالبات بخش بازرگانی در استانها است.
*ضرورت بهره گیری از ظرفیت بازرسان افتخاری در کنترل بازار*
مدرس خیابانی در نشست با روسا و معاونان بازرگانی سازمان های صمت استانی گفت: علاوه بر ظرفیت های نظارتی سازمانهای صمت و سازمان حمایت، اصناف و تعزیرات حکومتی باید همراهی اقشار مختلف مردم و همچنین از تاثیر بازرسان افتخاری بیش از پیش استفاده و بهرهبرداری کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عدم درج قیمت تخلف محرز صنفی است و در صورت مراجعه بازرسان به واحدهای صنفی به عنوان تخلف گرانفروشی باید با متخلفان برخورد شود./
منبع: شبستان
کلیدواژه: مسجد مسجد انتخابات انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی کانون های مساجد کانون های مساجد وزارت کشور مجلس مسجد وزارت صنعت وزارت صنعت معدن و تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۸۵۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مراحل برخورد با افراد بیحجاب بر اساس لایحه عفاف و حجاب
حجتالاسلام محمدتقی نقد علی درباره نحوه برخورد با افراد بیحجاب طبق لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه عفاف و حجاب که اگر مورد تایید نهایی شورای نگهبان قرار بگیرد مرحله نخست را در قالب یک تذکر پیامکی با یک جریمه معلق قرار دادیم و در مرحله بعد اگر طرف اصرار بر کشف حجاب داشت جریمه قطعی خواهد شد و در مرحله سوم فرایند قضایی را تعریف کردیم.
وی اظهار کرد: ماده ۶۳۸ قانون فعلی بیحجابی را جرمانگاری کرده است و جرم هم جرم مشهود است و نیروهای انتظامی طبق آن عمل میکنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: اگر لایحه به مجلس بیاید وضعیت از نظر کیفیت برخورد تعدیل میشود.
حجتالاسلام نقدعلی اظهار کرد: تشکیل ستاد حجاب از تکالیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سالهای سال است که تشکیل ستاد حجاب تکلیف شده است و مطابق آن پیش میروند.
وی گفت: کارکرد ستاد حجاب این است که دستگاهها را جمع میکند و تکالیف اجرایی و عملیاتی کردن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تدوین میکند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان