به نقل از «شبستان»

نظارت استصوابی، تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد/ ضرورت پاسخ قاطع به تهدید مکانیزم ماشه کشورهای اروپایی

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۸۶۴۴۰

امام‌جمعه شهر چوار گفت: اتحادیه اروپا در حالی موضعی تهدیدآمیز علیه مردم ایران اتخاذ کرده که این بلوک سیاسی از زمان خروج یکجانبِ آمریکا از توافق هسته‌ای، وعده خود را برای جبران آثار منفی تحریم‌های آمریکا را عملی نکرده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از ایلام، حجت‌الاسلام «شهاب‌الدین میهن‌پرست» ظهر امروز (15 آذر) در خطبه‌های این هفته نماز جمعه در مسجد جامع این شهر با اشاره به خطبه شماره سی و هفتم کتاب شریف نهج‌البلاغه، اظهار کرد: حضرت امام علی (ع) در این خطبه می‌فرمایند ناتوان ستمدیده در نظر من عزیز است تا حقش را بگیرم و زورمند ستمگر، نزد من حقیر و ضعیف است تا حقوق دیگران را از او بستانم، ما در برابر فرمان خدا راضی هستیم و در مقابل امر او تسلیم هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: ازآنجاکه بسیاری از حوادث دردناک و جنگ‌های خونین در عصر امام علی (ع) از عدالت آن بزرگوار سرچشمه می‌گرفت، مردمی که سال‌ها به ظلم، ستم و تبعیض‌های ناروا در عصر خلفای پیشین مخصوصاً در اثر خلیفه سوم عادت کرده بودند، به‌آسانی حاضر به قبول مساوات در برابر قانون و بیت‌المال نبودند، امام (ع) در این فراز از خطبه تأکید می‌کند که من این روش را هرگز از دست نخواهم داد و من برای اجرای عدالت، حق و گرفتن حق ضعیفان از زورمندان قبول خلافت کردم به همین دلیل ناتوان ستمدیده در نظر من عزیز است تا حقش را بگیرم و زورمندان ستمگر نیز نزد من حقیر و ضعیف است تا حق دیگران را از او بستانم.

 

امام‌جمعه شهر چوار تأکید کرد: این مسئله که حکومت اسلامی باید مدافع مظلومان، یار و یاور آن‌ها باشد و در برابر هجوم ستمگران از آنان حمایت و دفاع کند در عبارات متعددی از نهج‌البلاغه منعکس‌شده است که یک نمونه روشن آن در خطبه شقشقیه بوده است که در پایان آن امام علی (ع) با صراحت می‌فرماید که من طالب خلافت و حکومت بر شما نبودم، آنچه مرا وادار به پذیرش خلافت می‌کند، پیمانی است که خداوند از علمای هر امتی گرفته که در برابر شکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند و به یاری گروه نخست قیام کنند و با گروه دوم به مبارزه بپردازند.

 

حجت‌الاسلام میهن‌پرست، یادآور شد: سراسر زندگی امام علی (ع) و حوادث جالبی که در حیات آن حضرت واقع‌شده است، نشان می‌دهد که در عمل نیز همیشه به این اصل اساسی وفادار بوده و لحظه‌ای در انجام دادن آن کوتاهی نفرموده است، اساساً این‌یک اصل مهم اسلامی است که در قرآن مجید بر آن تأکید شده و با صراحت به مؤمنان دستور می‌دهد که برای نجات مظلومان به پا خیزند و حتی اگر لازم باشد دست به اسلحه ببرند و با ظالمان پیکار کنند.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت حضرت معصومه (س)، گفت: هجرت، از مفاهیم بلند اسلامی است و مانند نماز و زکات، از نوع تعهدات ایمانی است، هجرت، به معنای برای دین حرکت کردن و یک‌باره از همه‌چیز به خاطر هدف دست شستن است، هجرت یعنی پیوستن به جامعه اسلامی و قبول تعهد در مجموعه تشکیلات جامعه اسلامی، هجرت یعنی خروج از ولایت طاغوت و ورود به ولایت الله برای در اختیار گذاشتن تمام هستی خود در مسیر تحقق و استقرار نظام و تمدن توحیدی است، چراکه بحث انبیا برای ایجاد یک جامعه فاضل، ایجاد تمدن است.

 

امام‌جمعه شهر چوار بابیان اینکه هجرت لازمه و دنباله ولایت است، افزود: مسئله هجرت یکی از دنباله‌های مسئله ولایت و لازمه آن است، زیرا ماهیت هجرت خروج از ولایت طاغوت و ورود به ولایت الله است، یعنی اگر جایی وجود ما و همه نیروها و نشاط‌های ما، تحت فرمان ولایت طاغوت بود، تعهد ایمانی ما این است که خودمان را از قیدوبند ولایت طاغوت آزادکرده و نجات دهیم و تحت سایه پرمیمنت ولایت الله برویم، به همین دلیل است که قرآن کریم هجرت را از عوامل اصلی تمایز جبهه خودی از غیرخودی در جامعه مسلمانان معرفی می‌فرماید.

 

حجت‌الاسلام میهن‌پرست با اشاره نقش وجود مبارک حضرت معصومه (س) در ساحت نظریه انسان ۲۵۰ ساله، تصریح کرد: هجرت تمدن ساز، حضرت معصومه (س) به شهر قم به‌قدری مهم است که امام صادق (ع) بشارت وجود بابرکت حضرت معصومه (س) را قبل از میلاد امام موسی کاظم (ع)، پدر آن بانو بشارت داده و تصریح می‌فرمایند که به یمن هجرت ایشان، قم حرم ما اهل‌بیت به‌مثابه کوفه دیگر، مرکز تولید فرهنگ اسلام ناب، بسط و نشر جهانی آن و زمینه‌سازی ظهور امام عصر (عج) خواهد شد.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه قانون اساسی (اصل ۹۹) نظارت شورای نگهبان را یک نظارت مؤثر دانسته است، یادآور شد: مقصود از نظارت استصوابی برخلاف نظارت استطلاعی این است ناظر بتوان افزون بر کسب اطلاع «صوابدید» هم بنمایند و اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و یا تصویب ناظر انجام شود، این نظارت یا همان نظارت استصوابی بر طبق اصل ۹۹ و اصل ۹۸ قانون اساسی برای شورای نگهبان منظور شده است.

 

امام‌جمعه شهر چوار بیان کرد: در آستانه انتخابات ۴۰ ساله اخیر در جمهوری اسلامی، همواره نظارت استصوابی به دلایل سیاسی و جناحی مورد مطمع نظر احزاب و اشخاص سیاسی قرارگرفته است، این نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند، اطلاع یابد و سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجرا را تائید یا رد کند، آنچه را که مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش دهد، این‌گونه نظارت که صرفاً جنبه اطلاع‌یابی دارد به‌واقع حق همه شهروندان جامعه نیز هست وگرنه از این حیث که ناظران نمی‌توانند هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در مورد تخلفات احتمالی داشته باشند، تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد.

 

حجت‌الاسلام میهن‌پرست در ادامه با اشاره به تهدید سه کشور اروپایی حاضر در ویرانه‌های برجام به استفاده از مکانیزم ماشه، گفت: فرانسه، آلمان و انگلیس در بیانیه‌ای مشترک، ضمن استقبال از پیوستن شش کشور جدید به اینستکس گفتند برای حل مسئله مربوط به پایبندی ایران به برجام ممکن است به سازوکارهای حل اختلاف مکانیزم ماشه رجوع کنند، کشورهای اروپایی در بخشی از بیانیه مشترک خود روز دوشنبه برای اولین بار تهدید کردند که آماده‌اند همه مکانیزم ها ازجمله آغاز سازوکار حل‌وفصل مناقشات یا (مکانیزم ماشه) را برای وادار کردن ایران به قطع گام‌های برجامی خود موردبررسی قرار دهند.

 

وی افزود: طبق مفاد برجام، درصورتی‌که هرکدام از طرف‌ها، معتقد باشد طرف دیگر به تعهداتش متعهد نیست، می‌توانند مسئله را به کمیسیون مشترک شامل نمایندگان ایران، روسیه، چین، کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا ارجاع دهد، چنانچه طرف شاکی بتواند اختلاف را در سطح کمیسیون مشترک، فیصله دهد، باید شورای امنیت سازمان ملل را از این مسئله مطلع کند، این شورا هم باید ظرف مدت 20 روز، مسئله ادامه تعلیق تحریم‌ها علیه ایران را به رأی بگذارد، اگر قطعنامه ادامه تعلیق تحریم‌ها علیه ایران به تصویب نرسد، تحریم‌های سازمان ملل که قبل از برجام علیه ایران وضع‌شده بود، مجدداً احیا می‌شود.

 

امام‌جمعه شهر چوار خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا در حالی موضعی تهدیدآمیز علیه مردم ایران اتخاذ کرده است و این در حالی است که این بلوک سیاسی از زمان خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای، وعده خود را برای جبران آثار منفی تحریم‌های آمریکا را عملی نکرده و شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی نیز عمدتاً روابط خود را با ایران قطع کرده‌اند.

پایان پیام/92

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد مسجد مسجد انتخابات خبرگزاری شبستان سبک زندگی مجلس انتخابات مجلس استان بوشهر انتخابات مجلس بدعهدی های برجامی نظارت استصوابی شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۸۶۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!

اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.

در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخ‎های متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.

حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار است

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.

این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او می‎خواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.

آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کنند

در حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.

محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.

بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.

وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.

هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم نیست

آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.

خیال دولت راحت است زیرا...

«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225