به نقل از «جام جم آنلاین»

تداوم ثبات قیمت مرغ در بازار

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۸۷۹۰۶

به گزارش جام جم آنلاین، برومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از ثبات نرخ مرغ نسبت به ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: هم‌اکنون متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۸ هزار و ۴۰۰ تا ۸ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی‌ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا پیش‌بینی می‌شود که قیمت مرغ تا ۱۰ روز آینده نوسان چندانی در بازار نداشته باشد.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی از افت قیمت جوجه یک روزه در بازار خبر داد و گفت: هم‌اکنون قیمت هر قطعه جوجه یک روزه به ۲ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار تقلیل یافته است و همواره پیش‌بینی می‌شود که طی هفته آینده به نرخ مصوب دولتی خود برسد.

چهارآیین کاهش استقبال مرغداران در جوجه ریزی واحد‌های مرغداری را عامل اصلی افت قیمت جوجه در بازار اعلام کرد و گفت: با توجه به کاهش جوجه ریزی عرضه مرغ در ماه آتی دچار کمبود خواهد شد که این امر بر افزایش قیمت بی تأثیر نیست.

این مقام مسئول درباره آخرین تحولات بازار نهاده‌های دامی گفت: هم‌اکنون در بحث کنجاله سویا مشکلی وجود ندارد و همواره این نهاده با نرخ مصوب در بازار عرضه می‌شود.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا را ۲ هزار و ۳۵۰ تا ۲ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون هر کیلو ذرت در بندر امام یک هزار و ۴۵۰ تومان است که در بازار آزاد با نرخ‌های یک هزار و ۷۰۰ تا یک هزار و ۷۵۰ تومان به دست مرغدار می‌رسد.

چهارآیین ادامه داد: در حال حاضر مرغداران در فروش هر کیلو مرغ بدون احتساب گرانی بنزین و تأثیر آن بر افزایش کرایه‌های حمل و نقل یک هزار و ۵۰۰ تا یک هزار و ۶۰۰ تومان متضرر هستند.

خبری از صادرات رسمی مرغ نیست

عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه صادرات رسمی مرغ کماکان تعطیل است، افزود: با توجه به اخذ تعرفه و عوارض بالای صادراتی امکان ورود به بازار‌های هدف وجود ندارد و تا زمانی که مسئولان امر تدابیری برای کاهش عوارض صادراتی نیندیشند نمی‌توان در بازار‌های صادراتی رد پایی باز کرد.

به گفته وی، با وجود راه‌های متعدد زمینی با کشور‌های ترکیه، افغانستان و عراق و نبود کنترل کافی بر تمامی مرز‌ها قاچاق مرغ در حال انجام است.

چهارآیین اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه مسئولان دولتی مبنی بر ممنوعیت‌ها و افزایش تعرفه‌ها را یکی دیگر از عوامل قاچاق مرغ برشمرد و گفت: با وجود آن که با ظرفیت خالی واحد‌های مرغداری در تولید روبرو هستیم و می‌توانیم در صورت به کارگیری ظرفیت‌ها صادرات قابل توجهی به بازار‌های هدف داشته باشیم، اما اتخاذ برخی تصمیمات خلق‌الساعه مانع تحقق این امر شده است.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: با وجود اینکه نیازی به ورود دولت در بازار رقابتی همچون مرغ نیست، اما مسئولان با ورود به این امر فشار بر حلقه تولید کننده وارد می‌کنند به عنوان مثال در مواقعی که قیمت جوجه یک روزه و سایر نهاده‌ها در بازار افزایش می‌یابد مسئولان ازدیاد تقاضا را عامل اصلی گرانی مطرح می‌کنند در حالیکه با نوسان جزئی مرغ این مکانیزم را نمی‌پذیرند که این امر با واکنش شدید مرغداران روبرو می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به فروش مرغ کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار انتظار می‌رود که پشتیبانی امور دام حمایت جدی‌ از تولیدکنندگان داشته باشد تا در ماه‌های آتی با چالش کمبود عرضه و نوسان قیمت در بازار روبرو نشویم.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مرغ زنده نرخ مرغ قیمت مرغ قاچاق مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۸۷۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«قرارداد سلف ارزی» چگونه به ثبات بازار ارز کمک می‌کند؟

امتداد - قرارداد سلف ارزی به رفع ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی در بازار ارز کمک می‌کند و بانک مرکزی قصد استفاده از این ابزار را دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بازار ارز در اقتصاد ایران از منظر معاملات ارزی مرتبط با تجارت در برخی بازه‌های زمانی با فزونی عرضه بر تقاضا و ثبات در نرخ ارز و در بازه‌های دیگری با فزونی تقاضا بر عرضه و نوسان در نرخ ارز مواجه است. قرارداد‌های سلف ارزی از جمله ابزار‌های مشتقه است که در رفع این ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی به بازار ارز کمک‌کننده است. بانک مرکزی می‌تواند با راه‌اندازی این ابزار به‌صورت پیش‌فروش ارز مازاد در دوره ثبات به متقاضیان ارز در دوره تلاطم و انباشت تقاضا، ریسک نوسان نرخ ارز را برای واردکنندگان کاهش دهد و از سرریز تقاضای ارز برای واردات به بازار غیررسمی و نوسان نرخ این بازار جلوگیری نماید.

یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که به طور مکرر از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته، ایجاد بازار ابزار‌های مشتقه ارزی به منظور مدیریت بازار ارز بوده است. تصمیمی که در صورت عملیاتی شدن، تأثیر بسزایی در ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد داشت. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ نیز یک گام مهم برای فراهم‌سازی بستر‌های معامله مشتقات ارزی بود. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مشتقه ارزی، قرارداد سلف ارزی است؛ ابزاری که در صورت راه‌اندازی و رواج آن در بازار، می‌تواند به کاهش ریسک مبادلات ارزی تجار و فعالان اقتصادی کمک نماید. در این یادداشت به بررسی نحوه تأثیر این ابزار مهم در ایجاد ثبات در بازار ارز پرداخته خواهد شد.

 

قرارداد سلف چیست و چگونه کار می‌کند؟

قرارداد سلف در معنای حقوقی شامل معامله‌ای است که بهای کالای مورد معامله قبل از تحویل کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۱]طبق این قرارداد، فروشنده در زمان انعقاد قرارداد متعهد می‌شود یک کالا را با قیمت مشخصی در زمان معین در آینده به خریدار تحویل دهد. مبلغ و قیمت در زمان عقد قرارداد مشخص و توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۲]بنابراین معاملات سلف به نوعی پیش‌فروش یک کالا به قیمت معین در زمان مشخص و تحویل آن در آینده است.

مهم‌ترین اثر این معامله، کاهش ریسک تغییر قیمت کالا در آینده و ایجاد اطمینان در خریدار بابت تأمین کالا با قیمت مناسب است. در این معامله، خریدار می‌تواند با پرداخت وجه کالا به قیمت توافق شده در زمان انعقاد قرارداد، از ریسک افزایش قیمت کالا در زمان تحویل آن مصون باشد. این ویژگی مهم موجب می‌شود قرارداد سلف در بازار‌هایی که ریسک نوسان نرخ در آن‌ها بالاست – به‌ویژه بازار دارایی‌ها- رواج بیشتری داشته باشد و تجار و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این ابزار نشان دهند.

مختصات زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران

برای اینکه کاربرد معاملات سلف مشخص شود، لازم است تحلیلی از مقاطع زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران ارائه داده شود. معاملات ارزی مرتبط با تجارت در مقاطع زمانی مختلف در طول سال، از نظر حجم و میزان عرضه و تقاضا متفاوت است:

در برخی از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه دوم که در مقاطع خاص، انباشت تقاضای ارز برای ثبت سفارش واردات و برخی نیاز‌های شرکتی وجود دارد، بازار ارز با مازاد تقاضا مواجه است و این موضوع موجب سرریز بخشی از نیاز‌های ارزی به بازار غیررسمی و افزایش و نوسان نرخ ارز در این بازار می‌شود (مانند بازه آذر تا بهمن).

در برخی دیگر از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه اول که موج تقاضای وارداتی انباشت شده در پایان سال قبل فروکش کرده است، بازار ارز عموماً با مازاد عرضه ارز‌های صادراتی مواجه است و به همین دلیل، نرخ ارز در این ایام دارای ثبات نسبی است (مانند بازه اردیبهشت تا مرداد).

اما علاوه بر میزان تقاضایی که در زمان خود در بازار وجود دارد، انتظارات تجار و فعالان اقتصادی نیز بر این زمان‌بندی مؤثر است. بخشی از تجّاری که در شش‌ماهه دوم تقاضای ارز دارند و نسبت به وضعیت نرخ ارز در آن بازه دچار نااطمینانی هستند، چند ماه پیش از ثبت سفارش و زمان نیاز خود اقدام به خرید ارز از بازار غیررسمی می‌کنند. این مسئله موجب می‌شود بازار غیررسمی ارز حتی پیش از زمان اصلی ثبت سفارش واردات با تراکم تقاضا و تلاطم روبرو شود.

کاربرد معاملات سلف ارزی در ایجاد ثبات در بازار ارز

با توجه به مختصات زمانی معاملات ارزی مرتبط با تجارت، قرارداد سلف ارزی این قابلیت را دارد که بخشی از مازاد عرضه ارز در زمان وفور منابع را در بازار رسمی به واردکنندگانی که متقاضی ارز در زمان انباشت تقاضا هستند، منتقل کند و نیاز به خرید ارز از بازار غیررسمی و نوسان در نرخ آن بازار را مرتفع سازد. در این سازکار، واردکننده بهای ارز را به نرخ مشخص شده در زمان انعقاد قرارداد (چند ماه پیش از زمان انباشت تقاضا) به صادرکننده پرداخت می‌کند و صادرکننده نیز ارز مورد معامله را در زمان مورد نیاز واردکننده به او تحویل می‌دهد.

اجرای این سازکار می‌تواند علاوه بر کاهش انباشت تقاضا در زمان‌های فزونی عرضه بر تقاضا در بازار ارز، اطمینان واردکنندگان نسبت به خرید ارز به نرخ مناسب را افزایش دهد و با جلوگیری از سرریز نیاز‌های ارزی وارداتی به بازار غیررسمی، زمینه را برای ثبات نسبی و جلوگیری از تلاطم در بازار ارز فراهم سازد؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به طراحی و توسعه قرارداد‌های سلف ارزی پرداخته و از این ابزار در راستای مدیریت بهتر نوسان‌های بازار ارز در مقاطع مختلف زمانی استفاده نماید.

پی‌نوشت:

[۱]معاملات سلف در بازار سرمایه و محدودیت‌های آن از منظر فقه و حقوق، رضا فطین آذر، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، خرداد ۱۴۰۲

[۲]شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز B۲n.ir/w۷۸۷۸۴

منبع: مسیر اقتصاد

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.