به نقل از «فارس»

مجلس هرچه پیرتر باشد، محکم تر است/ اگر لازم باشد هزینه هایم را اعلام می‌کنم

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۸۹۸۸۹

محمدجواد کولیوند بعد از ثبت نام در انتخابات مجلس یازدهم گفت: مجلس هرچه پیرتر شود محکم تر است و بهتر اداره می شود و در مجالس دنیا هم اینگونه است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، در ششمین روز از ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه کرج اشتهارد فردیس و آسارا، محمد جواد کولیوند نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی  و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی با حضور در فرمانداری کرج در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدجواد کولیوند بعد از ثبت نام در انتخابات در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: هزینه‌های انتخاباتی بنده در مناطق مختلف حوزه انتخابیه ام متعارف با این مناطق خواهد بود و به دنبال این هستم که کمترین هزینه صرف شود در صورت لزوم به طور شفاف اعلام می‌کنم.

وی در پاسخ به خبرنگار فارس که چرا مردم کرج باید برای بار چندم به شما رای دهند، خاطر نشان کرد: به دلیل صداقت، اخلاق و توکل به خدا مردم دوباره به من رای می دهند.

همچنین وی در خصوص یکی از ضعف های مجلس دهم تصریح کرد: تعدد فراکسیون در مجلس یکی از بارزترین ضعف ها است که منجر به تصمیم‌گیری سخت می شود.

کولیوند در خصوص جوان گرایی در اداره کشور هم گفت: مجلس هرچه پیرتر شود محکم تر است و بهتر اداره می شود و در مجالس دنیا هم اینگونه است و با توجه به بیانات مقام معظم رهبری باید به نسل جوان هم توجه شود؛ به شرطی که نسل جوان در کنار نسلی که با تجربه است، قرار بگیرد.

کولیوند ضعف بزرگ کلانشهر کرج را نبودن یکپارچگی مدیریت عنوان کرد و تصریح کرد: راهکار رفع این مشکل این است که مجموعه استانداری ها، شهرداری ها و بخش های دولتی و خصوصی یکپارچه شوند.

وی ادامه داد: در دوره های قبل فضای خوبی ایجاد شده تا بسیاری از لوایح دولت و طرح‌هایی که در مجلس وجود داشت را اصلاح و دنبال کنیم. یکی از کارهایی اجرایی که در این دوره باید اتفاق بایفتد و ما نیز به دنبال آن هستیم مدیریت یکپارچه خدمات کشور است که دولت هم لایحه آن را به مجلس داده است.

کولیوند در رابطه با اقدامات مجلس و دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم گفت: برای عبور ازین بحران اقتصادی در 6ماه گذشته مجلس صندوق الکترونیکی فروش را تصویب و به دولت نیز ابلاغ کرده است که اگر این طرح توسط دولت اجرا شود قطعا بسیاری از مسائل اقتصادی حل خواهد شد؛ معیشت و اشتغال از اساسی ترین مسائلی است که باید در دولت یازدهم دنبال شود.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: کولیوند انتخابات مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۸۹۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.