به نقل از «آفتاب»

مصوبه تعیین محل تجمعات در شرایط نامناسب در دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال شد

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۲۵۶۹

آفتاب‌‌نیوز :

علیرضا آذربایجانی در رابطه با مصوبه تعیین و تصویب محل تجمعات و ابطال آن اظهار کرد: بعضی از اصول قانون اساسی ما به دلیل تفسیرهای سیاسی مضیق کننده توسط دولتمردان، هر چند در ظاهر بسیار مترقی و آزادیخواهانه است ولی در عمل به قید استقراء ثابت شده که ارزش‌های مثبت آن صرفا در حد نوشتار است و در عمل به گونه‌ای دیگر تفسیر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از مصادیق و موارد مهم در این ارتباط حقوق و آزادی‌های مندرج در اصل ۲۷ قانون اساسی است که مبتنی بر تجویز حق تجمع و راهپیمایی برای شهروندان می‌باشد. هر چند این اصل در ظاهر امکان برگزاری تجمع و راهپیمایی (مسالمت آمیز) را به مردم می‌دهد، ولی در سال‌های گذشته به بهانه‌هایی مثل ایجاد سد معبر، مزاحمت ترافیکی، اخلال در نظم و غیره، نه تنها مانع از تحقق این اصل شده‌اند بلکه به دلیل فقد کنترل بر تجمع توسط نیروهای انتظامی، عملا با نفوذ نیروهای خاص که به سلیقه ویژه عمل می‌نمایند، این تجمعات به انحراف کشیده شده و زمینه برخورد مستقیم و غیر مستقیم و بازداشت‌های تبعی را ایجاد کرده است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه دولت در راستای حفظ حقوقی شهروندی در سال گذشته با تصویب در هیات وزیران برای تهران با تعیین محل‌های خاص و برای سایر شهرها با تعیین شورای تامین استان، سعی نمود عملا زمینه تحقق اصل مذکور را ایجاد نماید، گفت: این مصوبه هر چند در ظاهر محدودکننده اختیارات مندرج در اصل ۲۷ قانون اساسی به نظر می‌رسید، ولی باعث خوشحالی اکثر فعالین سیاسی و حزبی شد، چرا که احساس شد با این مصوبه زمینه عملی تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی حداقل در محل‌های خاص و کنترل شده ایجاد می‌شود.

آذربایجانی ادامه داد: متاسفانه این مصوبه تحت شرایط ویژه و به زعم بنده نامناسب در دیوان عدالت اداری مطرح و موضوع ابطال قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مبانی و مستندات رای دیوان برای ابطال مبتنی بر دو نکته است، گفت: نکته اول تضییق در اطلاق اصل ۲۷ قانون اساسی و نکته دوم سلب اختیار از کمیسیون مندرج در قانون احزاب است. از دید حقوقی اولیه ظاهری هر دو استدلال و استناد دیوان می‌تواند منطقا"مورد قبول قرار گیرد ولی این نوع تفسیر خشک و غیر منطبق با واقع از قانون، خارج از جایگاه و شان هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود و با توجه به اینکه اعضای محترم دیوان می‌دانند که با وجود منطوق صریح اصل ۲۷ قانون اساسی و با وجود نظریه شماره ۲۹۹۰ مورخ ۱۳۶۰ شورای نگهبان مبنی بر اینکه تجمعات نیاز به مجوز ندارد، وزارت کشور به نمایندگی از ساختار کلی حاکمیت اساسا با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها موافقت نکرده و کمیسیون اتخاذ تصمیم مربوط به صدور مجوز تجمع و راهپیمایی نیز در عمل به گونه‌ای رفتار می‌نماید که تداعی کسی است که قرار بود مادر پیرش را به بازار برای فروش ببرد و شخصی پرسید آخر مگر مادر هم فروختنی است؟ گفت: قیمتی روی آن می‌گذارم که هیچ کس نتواند بپردازد و به عبارت صریح‌تر در عمل فقط مانع تراشی می‌نماید، لزوما باید در جهت حفظ مصالح کلی مردم و آزادی خواهی و توقف رفتار مغایر با آزادیهای فردی و جمعی، درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران را رد می نمود.

این وکیل دادگستری با اذعان بر اینکه متاسفانه با ابطال این مصوبه که می توانست زمینه ساز عملی برگزاری قانونی تجمعات گردد، در وضعیت برزخ قبلی قرار گرفته‌ایم، عنوان کرد: این برزخ نیز قطعا به ضرر متقاضیان تجمع خواهد بود.

آذربایجانی در پایان با ارایه دو راهکار گفت: اولا مدیران خانه‌های صنفی و احزاب با جدیت و اصرار درخواست‌های خود را به کمیسیون مربوطه ارائه و شفاف سازی نمایند و انشاء‌الله وزارت کشور نیز در عمل و با عقلانیت در صدور مجوز، ایجاد تسهیل نموده و ثانیا با توجه به اینکه ابطال مصوبه هیات وزیران مانع از تصویب مجدد (حداقل با تغییر شرایط جزئی مصوبه) نیست، هیات وزیران با پیشنهاد معاونت حقوقی قوه مجریه به قید فوری، نسبت به تصویب مجدد تعیین محل تجمعات و راهپیمایی‌ها اقدام نماید.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری مصوبه تعیین محل تجمعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۲۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قنبرزاده: باشگاه‌ها برای بیانیه‌نویسی مسابقه گذاشته بودند

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال از رفتار باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال در صدور بیانیه‌های اعتراضی انتقاد کرد. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور قنبرزاده درباره ابهام نسبت به قانون سازمان لیگ درباره جایگاه تیم‌های هم‌امتیاز در جدول لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: ابهامی در مصوبه هیئت رئیسه وجود داشت. در این مصوبه صراحتاً آمده بود که در صورتی که امتیازات برابر باشد، تفاضل گل تعیین‌کننده است و بحث بازی مستقیم در میان نبود. این مصوبه متعلق به دوره قبل از هیئت رئیسه فعلی بود و اصلاح نشده بود. سازمان لیگ این ابهام را برطرف کرد.

وی در مورد جرایم سنگینی که سازمان لیگ برای باشگاه‌های بیانیه‌نویس در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: باشگاه‌ها به جمع‌بندی رسیدند که رفتارها در فوتبال حرفه‌ای نباید به این شکل باشد. برخی باشگاه‌ها در دقیقه 20 بیانیه می‌دادند و برای بیانیه‌نویسی، مسابقه‌ای بین باشگاه‌ها ایجاد شده بود. هیئت رئیسه سازمان لیگ در جلسه‌ای که تعداد قابل توجهی از اعضا در آن شرکت کرده بودند، خواستند که این مسئله ساماندهی شود.

قانون جدید سازمان لیگ؛ پالایش فضای مسموم به شرط شجاعت و شفافیت

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال که با برنامه «ورزش و مردم» گفت‌وگو می‌کرد، در ادامه تصریح کرد: جرایمی برای باشگاه‌ها در نظر گرفته شد که در صورت تکرار، مبلغ آن بیشتر می‌شود. تنبیهات انضباطی در حد محرومیت توسط کمیته انضباطی اعمال می‌شود. انتظار می‌رود همه باشگاه‌ها برای آرامش فضا، اعتراض‌های خود را به مبادی ذی‌ربط اعلام کنند.

قنبرزاده با بیان اینکه دست باشگاه‌ها از طریق قانون باز است، گفت: اعتراض باشگاه‌هایی که فکر می‌کنند حقی از آنها ضایع شده است، در کمیته‌های مربوطه بررسی خواهد شد. در این شرایط نیازی به بیانیه‌نویسی نیست. برخی باشگاه‌ها، قانون فوق را رعایت کردند و فقط یکی دو نفر که پیشکسوت محسوب می‌شوند، صحبت‌هایی کردند که از باشگاه‌ها خواستیم این موضوع را پیگیری کنند.

انتهای پیام/