بررسی آخرین آمار و ارقام بودجه 99 / 4200 باقی می‌ماند
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۴۳۴۴
فردا قرار است حسن روحانی با حضور در مجلس بودجه سال 99 را به مجلس تقدیم کند. براساس نظرات کارشناسی دولت باید بودجه بدون نفت را برای سال آینده محقق کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، فردا بودجه سال ۹۹ توسط رئیس دولت به مجلس تقدیم می‌شود. دولت در سال‌جاری خیلی اصرار داشت که جزئیات بودجه پیش از رونمایی رسمی، علنی نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درآمد نفتی فوق‌خوش‌بینانه؟
منابع غیررسمی خبر می‌دهند که دولت برای بودجه ۹۹، روی درآمد نفتی ۱۸ تا ۱۹ میلیارد دلاری حساب باز کرده است. دولت برای به دست آوردن این درآمد، حدود یک میلیون بشکه در روز باید نفت بفروشد. این درحالی است که در طول یک‌سال اخیر، مسوولان ارشد دولتی و سازمان برنامه و بودجه بارها بر کاهش چشمگیر درآمد نفتی صحه گذاشتند و میزان فروش نفت بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شده است. در نتیجه می‌توان گفت یک برآورد خوش‌بینانه به میزان ۲ برابری در بودجه دیده شده است.
سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون برنامه ششم باید ۳۶ درصد از کل درآمد نفتی باشد. اما آخرین گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که سهم صندوق از درآمد نفتی، همچون سال‌جاری ۲۰ درصد تعیین شده است. پیش‌بینی شده معادل ارزی این ۲۰درصد مبلغ ۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون یورو باشد که این رقم صرف امور ضروری زیربنایی و دفاعی خواهد شد.
پس از ۲۰ درصد صندوق، درحدود ۶۰ درصد منابع ارزی به واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ۵/ ۱۴ درصد نیز به شرکت ملی نفت خواهد رسید. با این اوصاف، در بهترین حالت ۲ میلیارد دلار به‌عنوان منابع ارزی دولت باقی می‌ماند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که دولت به شکل ریالی، درحدود ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه ۹۹ پیش‌بینی کرده است.
با این اوصاف، نرخ میانگین تسعیر بودجه (با توجه به سهم حدودی ۵/ ۱۲ میلیارد دلاری دولت) تقریبا بین ۵ تا ۶ هزار تومان خواهد بود. برای تحقق این اعداد بانک مرکزی باید آنچه پس از کسر سهم دلار ۴۲۰۰ تومان باقی می‌ماند را با نرخ نیما یا آزاد به ریال تبدیل کند. البته تمامی این محاسبات بر این پایه است که وزارت نفت در سال آینده، قادر به فروش روزی یک میلیون بشکه نفت در روز باشد.
افزایش تکیه بر منابع مالی
پیش‌تر سخنگوی دولت سقف منابع بودجه عمومی را ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. در نتیجه مجموع منابعی عمومی باید به این مقدار برسد. اگر دولت برای درآمد نفتی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و برای مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی هم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته باشد، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع خواهد داشت. این کسری عمدتا باید از طریق اوراق مالی، فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت به‌دست آید. در فصل واگذاری دارایی‌های مالی، دولت دارای محدودیت‌هایی است. از جمله اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی نباید از ۵۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کند. البته این سقف برای بودجه سال آینده احتمالا تا ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. البته در این فصل دولت می‌تواند به منابع دیگر همچون استفاده از تسهیلات خارجی نیز تکیه کند. پیش‌تر علی ربیعی اعلام کرده بود که در بودجه ۳۰ میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد. البته مشخص نیست که چه میزان برای بودجه دولت پیش‌بینی شده است. همچنین با توجه به شرایط تحریمی که نقل‌وانتقال درآمدهای ارزی خود دولت به سختی انجام می‌شود، اخذ تسهیلات خارجی معلوم نیست تا چه حد ممکن باشد. درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، از جمله سود سهام شرکت‌های دولتی، در سال‌جاری معادل ۸/ ۳۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. برای سال آینده اگر این درآمدها افزایش ۱۵ درصدی داشته باشند، دولت می‌تواند به حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان منابع دست یابد. با جمع تمام این اعداد، باز هم میزان قابل‌توجهی از منابع (درحدود ۹۰ هزار میلیارد تومان) نامشخص است. مگراینکه دولت روی تسهیلات خارجی حساب ویژه‌ای باز کرده باشد.
افزایش هزینه جاری
با توجه به اینکه بودجه عمرانی در سال ۹۹ معادل ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، مجموع مصارف تملک دارایی‌های مالی و هزینه جاری دولت درحدود ۴۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. هزینه‌های مالی در سال آینده طبق قانون، حداکثر معادل ۱۰ درصد از بودجه عمومی است. البته به نظر دولت درحدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های مالی در نظر گرفته است. عددی که نسبت به سال‌جاری، تفاوت محسوسی ندارد. برخی نشانه‌ها حاکی از این است که تعهدات مالی دولت برای سال آینده بیشتر از این عدد است. در قانون برنامه ششم توسعه اعتبارات تملک دارایی‌های مالی برای سال آینده درحدود ۶/ ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
با این حساب مجموع مصارف عمرانی و مالی در بودجه سال آینده احتمالا نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب ۳۷۰ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که متعلق به هزینه‌های جاری خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» در شماره قبلی، در گزارشی با عنوان «آخرین تغییرات بودجه ۹۹» به تفصیل به نحوه تغییرات سقف بودجه سال آتی پرداخت. در نسخه اولیه بودجه، به نظر می‌آمد که ۳۱۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری در نظر گرفته شده بود.
انتهای پیام/ 4129/
منبع: آنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دولت دوازدهم آمار و ارقام بودجه 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۴۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»