دلیل افزایش کرایه کشتیرانی داخلی/ یارانه دولتی نداریم
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۴۶۸۵
دبیرکل انجمن کشتیرانی با اشاره به افزایش هزینه‌ها پس از تحریم، گفت: برای جبران افزایش هزینه‌ها در تحریم یا باید منبعی باشد که یارانه و سود معقول به ما بدهد و یا اینکه از محل فعالیت‌های اقتصادی، این افزایش هزینه‌ها جبران شود.
مسعود پل‌مه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که چرا شرکتهای کشتیرانی داخلی پس از تحریم‌های اخیر و خروج لاینرهای دنیا از بنادر ایران، تعرفه‌های حمل کالا را بسیار افزایش دادند، اظهار داشت: در یک حوزه اقتصادی وقتی تحریم رخ می‌دهد، محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود، ضمن آنکه در حوزه کشتیرانی با اعمال تحریم‌ها، قابلیت رقابت در مسیری نظیر خلیج فارس از بین می‌رود حال اشخاصی که در این چرخه می‌مانند، این توانمندی را دارند که نرخ را تعیین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیرکل انجمن کشتیرانی اضافه کرد: البته اینکه عنوان شود کشتیرانی‌های داخلی در شرایط تحریم از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند، ما این اعتقاد را نداریم.
* افزایش کرایه حمل کشتیرانی‌ها پس از تحریم به تبع افزایش هزینه‌ها بود
وی افزود: نرخ کرایه حمل شامل موارد فراوانی نظیر قیمت سوخت، هزینه بیمه، حقوق پرسنل و حتی شرایط تهدید است که همه این موارد قابل استناد است؛ حال شرکتهای ایرانی به تبعیت از این فرمول اقتصادی، ناچار هستند کرایه حمل را افزایش دهند و این به مفهوم سوءاستفاده از شرایط موجود نیست، بلکه به تبعیت از بازار بابت افزایش هزینه‌ها است.
* یارانه دولتی نداریم و افزایش هزینه‌ها از محل افزایش کرایه جبران می‌شود
پل‌مه گفت: اگر قرار باشد افزایش هزینه‌ها را در تحریم مدیریت کنیم دو راه داریم، اول آنکه منبعی باشد که یارانه و سود معقول به ما بدهد و یا اینکه از محل فعالیت‌های اقتصادی، این افزایش هزینه‌ها را جبران کنیم.
دبیرکل انجمن کشتیرانی با بیان اینکه هزینه مبادله انرژی ما بسیار بالا است، گفت: در شرایطی می‌توانستیم ارز را وارد کشور و یا از کشور خارج کنیم، اما در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، وقتی پایه اصل تبادلات ما ارزی است، قطعاً در این شرایط خرید سوخت، خرید قطعات کشتی، حقوق پرسنل و غیره دچار مشکل می‌شوند که باید قاعدتاً چاره‌ای اندیشید، حال این فرمول (که در بالا قید شد) قاعده حقوقی و منظم بین‌المللی دارد و در شرایطی است که قرار باشد کرایه افزایش یابد.
وی اظهار داشت: البته ما کتمان نمی‌کنیم که شرکت‌هایی هم وجود دارند که در هر شرایطی نظیر همین تحریم‌ها، دنبال سوءاستفاده هستند، اما این قاعده ما نیست.
* در برخی جاها به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نقدهایی وارد است
خبرنگار فارس پرسید از یک شرکت ملی انتظار است در شرایط تحریم حامی مردم باشد، به هر حال هدف از تحریم‌ها افزایش قیمت تمام شده کالا برای مردم و ایجاد نارضایتی عمومی است و در این شرایط تحریم، بخش‌های داخلی نباید با رفتارهای هیجانی قیمت تمام شده کالا را برای مردم افزایش دهند، که دبیرکل انجمن کشتیرانی در این‌باره اظهار داشت: البته در برخی جاها به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نقدهایی وارد است، اما کشتیرانی بالاخره پاشنه آشیل حمل و نقل دریایی کشور است.
دبیرکل انجمن کشتیرانی با اشاره به کاهش تعرفه توافقی ارزی دیرکرد کانتینر شرکتهای خارجی از 10 آذرماه امسال، گفت: در بخش تعرفه‌های حق توقف کانتینر یا هزینه دیرکرد که پیش از این عنوان شد، می‌توانیم بگوییم تنها شرکت ایرانی در سایز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که تعرفه ریالی که سال پیش توسط وزارت راه وضع شد را اجرا می‌کند و باز هم اعتقاد داریم این تعرفه برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ناکارآمد است.
وی ادامه داد: در عین حال معتقدیم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نباید تعرفه دیرکرد کانتینر خود را افزایش دهد، چون شرکتی ایرانی تلقی می‌شود. یک جاهایی بالاخره کشتیرانی جمهوری اسلامی شرکت خصوصی معرفی می‌شود و جاهایی شرکتی ملی معرفی می‌شود، اما خصیصه این شرکت به عنوان حامی اقتصاد خارجی ما در بخش واردات و به ویژه صادرات این است که بتواند تعرفه را به همین شیوه استمرار ببخشد یا حداقل امسال این اتفاق بیفتد.
به گزارش فارس، پس از تحریم‌های یک سال اخیر و رفتن اغلب خطوط کشتیرانی خارجی از بنادر کشور، برخی شرکتهای کشتیرانی داخلی قیمت حمل کالای صادراتی را چند برابر افزایش داده‌اند.
شرکتهای کشتیرانی دلایل این افزایش کرایه‌های حمل را عواملی چون «کاهش بار وارداتی و سرشکن‌شدن هزینه‌ها در محموله‌های صادراتی»، تحریم بودن 95 درصد از کشتی‌های در اختیار شرکت‌ها»، «عدم تحویل سوخت از طرف سایر کشورها به کشتی‌های ایرانی» و «تغییر مسیر حرکت کشتی‌ها و اجبار به تخلیه و حمل مجدد بار در بنادر ثانویه» اعلام کرده‌اند؛ جزئیات بیشتر را از اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کشتیرانی بندر حمل و نقل دریایی حمل دریایی کالای اساسی کشتیرانی جمهوری اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۴۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت