جزییات تخلف نفتی یک میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلاری به روایت دادستان دیوان محاسبات
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۶۰۳۴
دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به تخلف نفتی یک میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلاری در وزارت نفت از صدور دادخواست برای مسوولان ذیربط وزارت نفت خبر داد و گفت که رای هیاتهای مستشاری در این زمینه به زودی صادر میشود.
قدس آنلاین: فیاض شجاعی در تشریح تخلف نفتی یک میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلاری گفت: کل این پرونده مربوط به عملکرد سالهای ۸۹ تا ۹۳ شرکتهای وابسته به وزارت نفت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: طبق برنامه پنجم توسعه قیمت تحویلی نفت کوره صادراتی باید براساس فوب خلیج فارس باشد، بعضیها میگویند چون این عملیات خرده فروشی است حتی قیمت آن باید بالاتر از فوب باشد. همچنین وجه المعالمهای که دریافت میشود باید به صورت ارزی به حساب بانکی شرکت ملی پخش و پالایش واریز شود. دستور العمل مربوطه اجازه میدهد که اگر به جهت تحریم انتقال ارز با مشکل مواجه شود این مبلغ براساس نرخ تسعیر ارز آزاد محاسبه و به صورت ریالی دریافت شود و نظارت بر آن هم بر عهده وزارت نفت است.
شجاعی ادامه داد: از سال ۸۹ تا ۹۳ یعنی جمعا در ۴ سال بالغ بر یک میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۳۵ هزار و ۸۱۵ دلار و ۲۲۰۶ میلیارد و ۱۳۸ میلیون و ۶۹۲ هزار ریال سهم صندوق توسعه ملی از محل بنکرینگ بوده است. در بعضی از این سال ها سهم صندوق ۲۰ درصد و در سالهای دیگر ۲۳، ۲۶ و ۲۹ درصد بوده است که باید به موجب قانون برنامه پنجم توسعه به حساب صندوق توسعه ملی واریز میشد.
دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: سال ۹۴ گزارشی به دادستانی دیوان ارسال شد مبنی بر این که شرکتهای وابسته به وزارت نفت که متولی بنکرینگ بودند سهم صندوق توسعه ملی را محاسبه و واریز نکردهاند، ما از همان سال از مجموعه نفت سوال کردیم که چرا تکلیف قانون برنامه پنجم مبنی بر تسهیم و واریز سهم صندوق توسعه را انجام ندادید؟ تصور و توضیح آنها این بود که عملیات بنکرینگ و سوخت رسانی به کشتیها و شناورها از مصادیق فروش داخلی است. در واقع اختلاف بر سر این بود که آیا بنکرینگ یک عمل صادراتی است که در این صورت باید سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت کند و یا به مثابه تحویل به پالایشگاه و فروش داخلی است که صندوق توسعه ملی از آن سهم نمیبرد زیرا صندوق توسعه ملی از نفت و گاز و فرآوردههای صادراتی سهم میبرد.
شجاعی ادامه داد: دادستانی دیوان محاسبات براساس اسناد، مدارک و استنباط خود از قوانین مربوطه این اقدام را از مصدایق صادرات دانست و گفت که باید سهم صندوق توسعه ملی در آن دیده شود. ولی مجموعه نفت نظر دادستانی را نپذیرفت. روال کار دادستانی هم این است اگر موضوعی گزارش شود و دادستانی نظری بدهد و مجموعه مربوط به از نظر دادستانی تمکین کند قضیه فیصله داده میشود؛ مثلا در مورد فوق اگر نظر دادستانی را میپذیرفتند این مبلغ واریز میشد و موضوع خاتمه داده میشد، اما آنها نظر دادستانی را قبول نکردند و گفتند این عملیات، فروش داخلی و تحویل به پالایشگاه محسوب میشود، لذا دادستانی مبادرت به صدور دادخواست برای مسوولان مربوطه کرده که این دادخواست سال ۹۶ صادر شد و موضوع درحال حاضر در هیاتهای مستشاری دیوان در حال رسیدگی است.
وی یادآور شد: هم ما به عنوان مدعی بیت المال و هم مسوولان وزارت نفت منتظر رای هیات مستشاری هستند. این هیات یا نظر دادستان را قبول میکند و مجموعه نفت را محکوم به واریز مبلغ مربوطه میکند و یا نظر آنها را میپذیرد و این را از مصدایق فروش داخلی تلقی میکند که در هر دو صورت برای طرفین حق اعتراض در محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات وجود دارد و نهایتا رای صادره از سوی محکمه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است.
شجاعی ادامه داد: این دادخواست علیه مسوولین ذیمدخل است که بعضی از آنها پستشان در دوره دولت قبل و فعلی تکراری بوده و برخی هم مسئولیت جدید داشتند البته به دلیل این که این یک ضرر و زیان نیست بلکه اختلاف در استنباط از قوانین و مقررات است عمده مخاطبین ما مسوولان فعلی هستند که در صورت قبول نظر دادستانی مبلغ باید محاسبه و واریز شود، البته در کنار این الزام معمولا مجازاتی هم در نظر گرفته میشود.
دادستان دیوان محاسبات با بیان این که دادستان به عنوان مدعی حقوق بیت المال برای رسیدگی به این تخلف نفتی ورود کرده، اظهار کرد: ما زمانی مبادرت به صدور دادخواست میکنیم که این عمل را مصداق ضرر به بیت المال و تضییع حق بیت المال بدانیم که در این مورد نظر دادستانی این بود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۶۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد شرکتهای دولتی با جدیت ادامه مییابد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، محسن برزو زاده در گردهمایی معاونت حوزه اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات که با حضور قائممقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استانهای دیوان محاسبات، مدیران کل، حسابرسان کل، معاونین، مشاوران و مدیران گروههای حسابرسی و با محوریت بررسی فرآیند تفریغ بودجه و نظارت بر شرکتها برگزار شد، اظهار داشت: بررسی عملکرد شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی به صورت هفتگی دنبال میشود و در این جلسات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها به ارائه گزارش عملکرد خود میپردازند.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه آنچه به عنوان یکی از برنامههای نظارتی دیوان محاسبات از اهمیت بالایی برخوردار است، نظارت بر شرکتها است، افزود: چک لیست این شرکتها به همراه سود و زیان آنان توسط گروههای حسابرسی تهیه و تاپایان امسال شناسایی و تکمیل آن انجام میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفریغ بودجه اشاره کرد و افزود: تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شامل۴۵۰ بند است که ۸۷ درصد آن متعلق به معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی است که در آن علاوه بر وضعیت تحقق اعتبارات در موضوعات مختلف، آخرین وضعیت اعتباراتی که باید تا شهریورماه سال گذشته توسط دستگاههای اجرایی مصرف میشد، نیز گزارش میشود.
ابراهیم نامداری قائممقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استانهای دیوان محاسبات کشور نیز در این گردهمایی با قدردانی از زحمات مدیران، حسابرسان کل و حسابرسان اظهار داشت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در معاونت هماهنگی و امور اجرایی تلاش ما بر این است، تا با تامین زیرساختهای مورد نیاز، تفریغ بودجه به بهترین شکل ممکن و در مدت زمان پیش بینی شده انجام شود.
وی افزود: رویکرد دیوان محاسبات کشور این است که، تفریغ بودجه به گره گشایی اقتصادی و حل مسأله کمک کند و در کنار گزارشها نیز پیشنهادهای کارشناسانه ارائه دهیم.
براساس این گزارش، در این نشست گزارشی از نظارت بر شرکت ها، پیگیری احکام تفریغ بودجه و بررسی فرآیندهای آن از سوی مدیران مربوطه ارائه شد.