انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران: پرونده محمد مساعد، در دادسرای جرایم اینترنتی بررسی میشود
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۶۵۲۶
دبیر انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران گفت: به ما گفتهاند آقای مساعد به زندان اوین منتقل شدهاند و به لحاظ قضایی نیز، پرونده ایشان در دادسرای جرایم اینترنتی بررسی خواهد شد.
شهریار شمس مستوفی، دبیر انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران درباره بازداشت محمد مساعد، روزنامهنگار به ایرناپلاس گفت: براساس پیگیریهایی که ما تا کنون انجام دادهایم، مشخص شده است که پرونده آقای مساعد به دادسرای فرهنگ و رسانه نرفته و در دادسرای جرایم اینترنتی بررسی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شمس مستوفی همچنین ادامه داد: پدر آقای مساعد به تهران تشریف آوردهاند و ما با همکاری ایشان در تلاش هستیم که به جزئیات پروندهشان دست پیدا کنیم. همچنین به ما گفتهاند که ایشان به زندان اوین منتقل شدهاند و به لحاظ قضایی نیز، در دادسرای جرائم اینترنتی است.
دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران در پاسخ به این پرسش که انجمن صنفی درباره بازداشت وی چه اقدامی کرده است، توضیح داد: ما در آخرین جلسه هیأت مدیره این موضوع را بررسی کردیم و خبر آن را نیز در کانال گذاشتیم؛ خواسته مشخص ما این است که مورد اتهامی ایشان معین شود. بالاخره ایشان روزنامهنگار است و ما تا به الان تلاش کردهایم که در موارد این چنینی، به جای صدور بیانیه پیگیری و حمایت کنیم.
او همچنین اضافه می کند که انجمن صنفی در موعد بازداشت مرضیه امیری دیگر روزنامه نگار بازداشتی نیز به همین شکل پیگیری کرد.
شمس گفت که تا جایی که اطلاع دارد، گروههای مطبوعاتی پیگیر ماجرای بازداشت مساعد هستند و از پیگیری سایر گروه های سیاسی از جمله نمایندگان مجلس اطلاعی ندارد.
محمد مساعد، روزنامهنگار اقتصادی که سابقه کار در روزنامههای همشهری و شرق را در کارنامه خود دارد، در روزهای شروع اعتراضات به افزایش قیمت بنزین بازداشت شد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: محمد مساعد روزنامه نگار جرایم اینترنتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۶۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تهران بیشترین زندانی جرایم غیرعمد را دارد
استان تهران با اختلاف بسیار از اصفهان، کردستان و خراسانرضوی بیشترین تعداد زندانیان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از ستاد دیه کشور، عباس کشانی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران با اعلام این خبر گفت: زندانهای سطح پایتخت با میزبانی از ۱۷۹۴ زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات حوادث کارگاهی و سوانح رانندگی در صدر فهرست عددی زندانیان جرایم غیرعمد قرار دارد.
وی با بیان این که ۱۱۹ نفر از این محبوسان را بانوان شامل میشوند، افزود: طبق فرآیند رسیدگی به پرونده مددجویان تحت پوشش ستاد دیه و بنا به ملاحظات مندرج در اساسنامه و شیوهنامه اجرایی از جمعیت تقریبا یکهزار و هشتصد نفره زندانیان جرایم غیرعمد استان تهران در شرایط فعلی تنها ۳۱۹ نفر مشمول شرایط کمک و مستحق دریافت حمایتهای حقوقی و مردمی در راستای آزادی قرار دارند و الباقی یا بابت سوء سابقه یا تعدد جرایم عمد و غیرعمد در فهرست مددجویان واجد شرایط قرار نگرفتهاند.
کشانی با بیان اینکه بنا به موقعیت جغرافیایی و جمعیت بالا زمینه بروز جرایم و ورود ناخواسته افراد به داخل بندها در شهرستانهای استان تهران بالاست، اظهار کرد: هر چند سال گذشته و در قالب برپایی جشنهای گلریزان فیزیکی و مجازی و بدنبال راهاندازی پویشهای انساندوستانه تعداد ۶۶۰ نفر از زندانیان بدهکار غیربزهکار با کمکهای نیکوکاران استان تهران و در قالب تلاش مددکاران ستاد مردمی دیه استان با رقم بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان از بند آزاد و به آغوش پرمهر جامعه بازگشتند، اما بنا به ارقام سنگین بدهی و شرایط بعضا نامساعد معیشتی برای برخی از طبقات اجتماعی همچنان جمعیت زندانیان غیرعمد در این استان بالا بوده و برای استخلاص این زندانیان اغلب عائلهمند و سرپرست خانه مساعدت هرچه بیشتر شخصیتهای حقیقی و حقوقی را میطلبد.