برگزاری نشست بررسی فقهی-حقوقی شرط سن رشد و مسئولیت کیفری

به گزارش جماران، محمد علی ایازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم که از حاضران در این نشست بود در خصوص موضوع نشست گفت: یکی از بحث های چالشی حقوقی ما بحث سن کیفری است.

وی تصریح کرد: مفهوم سن کیفری این است که ما چه حد از سن را باید مبنا قرار دهیم برای اینکه اگر کسی در آن بازه زمانی مرتکب جرمی شد بر اساس آن چیزی که در قوانین آمده بتوان او را کیفر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در فقه سنتی ما  معمولا سن کیفری با سن بلوغ یکی در نظر گرفته می شود و گفته شده دختر یا پسر همان وقتی که بالغ می شود همان زمان اگر جرمی را مرتکب شد می توان او را مجازات کرد ولی در این جلسه آنچه مد نظر قرار گرفت این بود که ببینیم سن کیفری سن تکلیف است یا سن رشد؟ و اگر سن رشد است امروز مبنای علمی و سیره عقلا برای آن در چه جهتی است. لذا یکی از محققینی که بیش از ده سال در این حوزه کار کرده و  به عنوان نظریه پرداز مطرح است دعوت شد تا بیاید و دیدگاه ها، مبانی و استنادات خودش را در خصوص سن کیفری و سن رشد ارائه دهد.

ایازی گفت: به اعتقاد من سن کیفری همان طور که در بیشتر کشورها مصوب شده باید ۱۸ سال باشد همان طور که ما در مسائل مالی چنین قانونی را داریم. بنابراین مسائل مهمتر از مسائل مالی  که مسائل کیفری هستند چگونه ملاک آن را سن رشدی قرار دهیم که باید با تشخیص پزشک مشخص شود که آن هم می تواند بسیار متفاوت باشد و یا اینکه در دوره ای که جرم را مرتکب شده اصلا قابل تعیین نباشد.

استادیار دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: من سال ها پیش در مقاله ای نوشتم که قرآن کریم بدون تعیین زمان و سال  بین بلوغ و رشد فرق گذاشته است و قاعدتا در این دسته از مفاهیم وقتی مشخص نکرده رشد چه زمانیست باید به عرف مراجعه کرد تا مصداقش مشخص شود و همانطور که گفتم با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان سن ۱۸ سال را تعیین کرده اند بنابراین نیازی نیست که مسئله را به شکل فردی بررسی کنیم.

 

 نیره نوری عضو شورای فقهی-حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده که به عنوان نماینده این معاونت در نشست بررسی فقهی-حقوقی شرط سن رشد و مسئولیت کیفری در دانشگاه مفید قم حضور داشت، با اشاره به آیه اول

سوره مبارکه نساء :

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، گفت:

دولت دوازدهم در راستای  دغدغه ای که جامعه زنان و اندیشمندان منصف و عالم ؛ نسبت به حقوق مدنی و شهروندی زنان  دارند و نیز با رویکرد رفع تبعیض و  عدالت محوری به عنوان نیاز و ضرورت جامعه ما ، تمام توان خود را صرف بهبود شرایط حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زنان کشور کرده که تشکیل شورای مشورتی فقهی حقوقی با هدف باز خوانی مقررات تبعیض آمیز در حوزه زنان و کودکان و در جهت تحقق بخشی به رویکرد برنامه ششم توسعه و بحث برقراری عدالت جنسیتی و رفع تبعیض علیه زنان و کودکان ، توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، با حضور حقوقدانان فعال حوزه حقوقی مدنی از جمله آنهاست .

وی افزود: تنویر افکار عمومی و طرح مطالبات  مشروع  و به حق زنان  و چالش مقررات تبعیض آمیز و نا مناسب با شان و موقعیت زنان ایران ، طی نشستهای متعددی که از سوی عالمان آگاه و  دانشمند و دارای دغدغه  برگزار می شود یکی  دیگر از خروجی های این شوراست  که در ٤ نشست با موضوعات: افزایش سن مسئوولیت کیفری در جرائم حدود و قصاص از بلوغ به ١٨ سال با اصلاح برخی مواد قانون مجازات، محدود سازی اختیار مطلق طلاق زوج ( اصلاح ماده ١١٣٣ قانون مدنی ) در راستای حفظ کیان خانواده، برابری دیه زن و مرد در جنایات با اصلاح مقررات مربوطه در مباحث دیات و قصاص از قانون مجازات اسلامی،  اصلاح حداقل سن ازدواج ( با رویکرد نفی کودک همسری ) برگزار می شود.

نوری اظهار امیدواری کرد که ‎که این اقدامات در مسیر درست و با تسهیل‌گری قوای سه‌گانه به مرحله‌ی انجام برسد و منجر به نتایجی روشن در حوزه زنان شود.

در این نشست دکتر سید حسین هاشمی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید در مقدمه ارائه خود عنوان کرد: علاوه بر سن بلوغ، رشد هم شرط است و اولین کاری که در  تحقیق مذکور انجام شد این بود که مفهوم بلوغ را از حکم شرعی و ثابت خارج کنیم، زیرا بلوغ یک مفهوم عرفی است که با توجه به نظریه کارشناسی باید مشخص شود.

وی افزود: چرا از نشانه‌های بلوغ اصرار بر سن است؟ در حقوق ایران باید به سن برسیم نه تمام نشانه‌های بلوغ، فقه سنتی اجازه نمی‌دهد که فقط سن را از نشانه‌های بلوغ اعلام کنیم؛ سن رشد یک تاسیس جدید است که وارد ماده ۹۱ قانون مجازات شده‌ و کمال عقل نیز در این ماده ذکر شده است ولی این ماده با وجود برخی تغییرات بازهم نیاز به اصلاح دارد و به نظر می‌رسد در تعریف رشد به‌خوبی موضوع تبیین نشده است.

حجت‌الاسلام سید حسین هاشمی با اشاره به این‌که لازم است مفهوم رشد و بلوغ به‌خوبی تبیین شود، افزود: دختر ۹ ساله ای که به سن شرعی رسیده و همه تکالیف شرعی بر او وضع‌شده در حقوق ایران دارای مسئولیت شناخته می‌شود، دختر ۹ ساله‌ای که گاهی در حال عروسک بازی است در تمام مسائل حقوقی مسئولیت دارد.

پس از آن، دکتر علی محمدی استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نقد ارائه پرداخته و عنوان کرد: در این مطلب بحث حقوق زن و مرد  نیست و بحث رشد حقوق کیفری اعم از زن و مرد است و این اشتباه است که بار علمی موضوع پایین آمده و بحث سیاسی شود.

وی افزود: در مرحله اول این تحقیق ما باید به این بپردازیم که آیا رشد کیفری داریم یا خیر، اگر این بحث به اثبات رشد کیفری متمرکز می‌شد بحث سن رشد خیلی مطرح نمی‌شد چرا که اختلاف سن رشد در کشورهای دیگر هم مطرح است، لذا مهم این است که بتوان اثبات کرد در بحث مسئولیت کیفری رشد اثبات می‌شود یا خیر؟ و بهتر بود که بحث به این صورت پیش برود.

محمدی تصریح کرد: مهم ترین و اولین گام این است که بتوانیم اثبات کنیم رشد در مسئولیت کیفری شرط است زیرا می‌تواند آسان کننده مراحل دیگر باشد، در نتیجه‌گیری دوم ارائه ظاهرا سن ۱۸ سال به عنوان سن رشد پذیرفته شده و این در صورتی است که در خلال بحث می‌گویند تحولات زمانی و مکانی در سن رشد موثر است و این جمله خود نقض کننده نتیجه است.

در ادامه دکتر احمد حاجی ده آبادی به نقد پرداخته و عنوان کرد: یک  بحث این است که اصلا رشد مبنی و عدله دارد یا خیر که عمده بحث ارائه این بوده که مستندات و مبانی ذکرشود، نکته بعد این است که آیا رشد چالش هم دارد یا خیر که در ارائه چنین چیزی وجود نداشت، نکته سوم هم این است که حال اگر این رشد در قانون منعکس شد باید ببینیم ماده ۹۱ چه مشکلاتی دارد که تا حدودی در اواخر ارائه به آن پرداخته شده است.

وی افزود: برخی آیات و روایت، پیوندی به امور کیفری و موضوع ارائه نداشته و نباید ارائه می شد چرا که مشکلات الان ما در بحث مبنا نیست و در عمل است، انعکاس ماده ۹۱ در ارائه به خوبی مشخص بود و مسائل خوبی مطرح شد اما نکته‌ای که جای بحث دارد این است که بدانیم مولفه‌های رشد چیست.

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه پردیس فارابی تهران اضافه کرد: نکته دیگر که در ارائه مشاهده نشد این است که بالای سن شرعی و زیر ۱۸ سال در قانون فاقد سن رشد مطرح شده‌اند ودر این جا سوالی مطرح می‌شود که افراد بالای ۱۸ سال حتما رشید هستند یا ممکن است خلاف آن ثابت شود ضمن اینکه بحث در اینجا موضوع تبعیض میان زن و مردم نیست، بلکه مساله رشد کیفری است و شامل پسران نیز می‌شود. ‌

احمد حاجی ده آبادی افزود: بحث رشد یکی از سلسله اموری است که در مورد آن به‌راحتی نمی‌توان به برخی از آیات قرآن و روایات در تبیین امور کیفری استناد کرد.

در این جلسه بیان شد که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در راستای دغدغه جامعه زنان با رویکرد رفع تبعیض و تحقق عدالت تمام تلاش خود را صرف بهبود شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زنان می‌کند و در این مسیر با تشکیل شورای فقهی و حقوقی باهدف مقابله با نابرابری‌ها و به‌منظور برقراری عدالت با حضور حقوقدانان برجسته در راستای تنویر افکار عمومی و بیان مطالبات به‌حق زنان بر اساس شرع مقدس اسلام فعالیت مستمر دارد که تشکیل این جلسه ازجمله خروجی‌های آن است.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله قیمت خودرو قیمت دلار روحانی حقوق زنان جرم خانواده زنان قم کودکان زلزله قیمت خودرو قیمت دلار روحانی حقوق زنان امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۹۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح فعالیت‌های موسسه فرهنگی حقوقی بزرگمهر حکیم

موسسه فرهنگی حقوقی بزرگمهر حکیم حدود بیست سال است به طور جدی در امور حقوقی و فرهنگی فعال است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، موسسه فرهنگی، حقوقی بزرگمهر حکیم حدود بیست سال است به طور جدی در امور حقوقی و فرهنگی فعال است.

این موسسه بر اساس آخرین تغییرات و مدارک ثبتی در سال ۱۳۹۲ به شماره‌ی ۳۲۶۰۱ ثبت رسمی شده است.

موسسه فرهنگی، حقوقی بزرگمهر حکیم در امور فرهنگی و به ویژه شاهنامه پژوهی تخصصی اقدامات بسیار گسترده‌ای داشته است. این موسسه از چاپ کتاب تا ساخت فیلم و برگزاری همایش‌های بزرگ فرهنگی و فعالیت رسانه‌ای و برگزاری دوره‌های شاهنامه پژوهی و... در سابقه‌ی خود دارد.

موسسه فرهنگی، حقوقی بزرگمهر در برخی استان‌ها از جمله البرز، تهران، اصفهان، مازندران و... دارای شعبه می‌باشد.

این موسسه مدت چند سال است که به طور مرتب در آخرین پنجشنبه‌ی هر ماه با حضور استاد دکتر محمد رسولی (شاهنامه شناس مشهور و مولف کتب شاهنامه پژوهی) نشست تخصصی راجع به شاهنامه برگزار می‌کند.

در این سلسله نشست‌ها موضوعات و مسایل بسیار جالب و مهمی راجع به شاهنامه کشف شده است.

برخی از این کشفیات علمی طی چهل برنامه‌ی مرتب از رادیو سراسری فرهنگ پخش شده است.

موسسه فرهنگی بزرگمهر حکیم با همکاری آسیانیوز سلسله برنامه‌های تلوزیونی با عنوان «نگاهی نو به شاهنامه» ساخت و پخش نمود. این برنامه‌های تلوزیونی به شدت مورد توجه مخاطبین از سراسر کشور و دنیا مواجه شد.

دکتر محمد رسولی، شاهنامه شناس، تاریخدان و ادیب برجسته‌ی کشور، مدیریت این بنیاد مهم فرهنگی را بر عهده دارد.

برگزاری نشست‌های شاهنامه شناسی که به روش علمی و دانشگاهی  نکات سیاسی، حقوقی، تاریخی، آب و هوا شناسی ایران در عهد کهن و سایر علوم مندرج در شاهنامه می‌پردازد، از جمله فعالیت‌های موسسه فرهنگی بزرگمهر حکیم است. بررسی نظریات جدید راجع به شاهنامه که توسط دکتر محمد رسولی ارایه شده است در نشست‌های تخصصی با حضور شاهنامه پژوهان برتر بررسی علمی میشود. از جمله نظریات نو و تازه‌ی دکتر رسولی «وجود مفاهیم حقوق عمومی و سیاسی در ایران عهد کهن» یعنی پیش از باستان است! این  نظریات در کتاب نگاهی نو به شاهنامه و کتاب «مبانی حقوق عمومی در ایران کهن» تشریح شده اند.

این موسسه همچنین به طور مرتب نشست‌های تخصصی راجع به شعر شعرای معاصر و از جمله بررسی تخصصی شعر مهدی اخوان ثالث می‌پردازد.

نشست بزرگداشت نادر نادرپور  از دیگر فعالیت‌های موسسه بزرگمهر حکیم است.

چاپ بیش از سی عنوان کتاب و بیش از صد مقاله و صد‌ها نوشتار علمی و پژوهشی  و ارایه سخنرانی‌های علمی متعدد تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های موسسه فرهنگی بررگمهر حکیم است.

موسسه همچنین شماره تلفن ۰۹۱۰۲۲۲۱۴۰۹ را که مجهز به انواع پیام رسان هاست، جهت پاسخ به پرسش‌های شاهنامه‌ای هم میهنان از سراسر جهان اختصاص داده است.

دکتر محمد رسولی  مدیررعامل موسسه می‌گوید: ما روزانه چندین تماس و پیام از داخل و خارج کشور داریم که راجع به موضوعات شاهنامه پرسش می‌شود. ما این پرسش‌ها را با ذکر منبع و دلیل پاسخ می‌دهیم.