به نقل از «خبرگزاری آریا»

آیا کارت سوخت متهم قاچاق است؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۱۷۱۴

خبرگزاری آریا - مرتبط دانستن پدیده قاچاق بنزین به استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی در حالی مطرح شده که این سامانه نه تنها در طول سال‌های گذشته حذف نشده، بلکه سرمایه هنگفتی صرف به روزرسانی آن شده است؛ از طرفی ساده‌ترین اصول ابتدایی علم اقتصاد نشان می‌دهد آنچه در میزان مصرف یک کالا و به تبع آن سودآوری قاچاق آن تاثیرگذار است، سیاست‌های قیمتی مرتبط با آن کالا و میزان تقاضای موجود در بازار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روزهای اخیر عده‌ای بدون دلایل کارشناسی و تنها بر پایه تحلیل‌های سطحی، بحث افزایش بی‌رویه قاچاق سوخت در کشور را به الزامی نبودن استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوختگیری مرتبط دانسته‌اند، برخی پا را فراتر گذاشته و اساسا فعالیت سامانه هوشمند سوخت در وزارت نفت را انکار کرده‌اند؛ این در حالی است که سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به‌عنوان یکی از منحصربه‌فردترین و پیشرفته‌ترین سامانه‌های هوشمند در دنیا نه‌تنها هیچ‌گاه از مدار خارج نشده، بلکه با موافقت شخص وزیر نفت و سرمایه‌گذاری بیش از 230 میلیارد تومانی در فاصله سال‌های 92 تا 98 به‌روز و زنده نگاه داشته شده است، چه اگر زیرساخت‌های این سامانه به ادعای واهی برخی جمع‌آوری شده بود، امروز با دونرخی شدن و سهمیه‌بندی بنزین امکان استفاده گسترده از این سامانه تنها با صرف زمان و هزینه‌ای گزاف امکان‌پذیر بود، اما چنین ادعاهایی تا چه حد پایه و اساس کارشناسی و حقوقی دارد؟
برخلاف برخی از این اظهارات که حاکی از ناآگاهی مطرح‌کنندگان است، سامانه هوشمند سوخت در طول این سال‌ها جمع‌آوری نشده است، بلکه آنچه به وقوع پیوسته، برداشته شدن الزام استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی برای مردم بوده است که این موضوع با توجه به ارائه بنزین تک‌نرخی و حذف سهمیه‌بندی سوخت، اقدامی منطقی بوده و علاوه بر آن کارت سوخت جایگاه‌داران همچنان به تعداد زیاد فعال بوده و سوختگیری از طریق آن انجام شده است و افزون بر آن عده‌ای از هموطنان، بنا به صلاحدید خود همچنان از طریق کارت سوخت شخصی خود اقدام به سوختگیری می‌کردند.
صدور نزدیک به 17 میلیون کارت هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در فاصله سال‌های 92 تا 98 یکی از محکم‌ترین شواهد این مدعاست. بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در طول 6 سال گذشته حدود 10 میلیون کارت سوخت از این تعداد مربوط به وسایل نقلیه نوشماره و 7 میلیون کارت سوخت نیز به‌صورت المثنی برای متقاضیان صادر شده است.
به گفته مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در فاصله سال‌های 92 تا 98، حدود 237 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای تعمیر، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه انجام شده که این میزان سرمایه‌گذاری با موافقت شخص وزیر نفت بوده است و این برخلاف برخی اظهارنظرهاست که مدعی هستند از طریق حذف سامانه هوشمند سوخت هزینه و خسارت هنگفتی به کشور تحمیل شده است.
طبق مقررات قوانین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، یکی از ضروریات احداث و راه‌اندازی جایگاه سوخت و به تبع آن فروش سوخت به مالکان خودروها، اتصال به سامانه هوشمند سوخت است که این ضابطه در طول سال‌های گذشته همچنان پابرجا بوده و مالک هیچ جایگاهی نمی‌تواند بدون طی مراحل قانونی اتصال به سامانه هوشمند سوخت، نسبت به فروش سوخت به مالکان خودروها اقدام کند و این امر شاهدی دیگر بر این مدعاست که سامانه هوشمند سوخت در طول سال‌های گذشته همچنان فعال بوده است.
کارت سوخت یا قیمت، دلیل اصلی قاچاق چیست؟
آنچه عده‌ای از منتقدان به سیاست‌های وزارت نفت در حوزه کارت سوخت مطرح می‌کنند، افزایش بی‌رویه قاچاق سوخت به دلیل عدم استفاده از کارت سوخت شخصی به شکل اجباری برای دارندگان خودروها و وسایل نقلیه بوده است، اما آنچه در این میان مهم است اینکه اساسا بر پایه آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها 3 درصد از کشفیات قاچاق فرآورده در کشور مربوط به بنزین و عمده قاچاق سوخت (97 درصد) مربوط به گازوئیل است که وزارت نفت هیچ‌گاه این فرآورده را بدون کارت سوخت و بدون محاسبه پیمایش نفتکش‌ها عرضه نکرده است.
اصولا هر فردی که با بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد آشنایی داشته باشد، می‌داند که کاهش مصرف با سیاست‌های قیمتی تحقق می‌یابد، یعنی افزایش قیمت به کاهش مصرف منتهی می‌شود، اما عجیب است که عده‌ای فکر می‌کنند کارت سوختی که هیچ سیاست قیمتی در آن لحاظ نشده است و محدودیتی نیز برای عرضه سوخت با آن وجود ندارد می‌تواند مصرف را کنترل کند، اما متاسفانه این عده از سیاست‌های غیرقیمتی شامل گسترش حمل‌ونقل عمومی، مترو و بی‌آرتی و توسعه تکنولوژی و تولید خودروهای کم‌مصرف که می‌تواند بر میزان مصرف سوخت تاثیرگذار باشد، غافل شده و به دنبال چیزی هستند که هیچ پایه و اساس علمی ندارد.
یکی دیگر از دلایل افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در کشور، بالارفتن قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت بلیت هواپیما در کشور بود که سبب شده عده‌ای حتی برای مسیرهای دور نیز از وسیله شخصی استفاده کنند، چراکه استفاده از خودروی شخصی با بنزین لیتری 100 تومان حتی در مقایسه با دیگر وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌صرفه‌ترین روش بود و باید به این نکته نیز اشاره کرد که کارت سوختی که هیچ سیاست قیمتی و غیرقیمتی پشت آن نبود و بنزین را به نرخ 1000 تومان و بدون هیچ‌گونه محدودیتی عرضه می‌کرد، چگونه می‌توانست جلوی مصرف بنزین را بگیرد؟
عمده قاچاق سوخت از طریق استان‌های مرزی و به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. با توجه به افزایش قیمت بنزین در ایران طی سال‌های 93 و 94 این اختلاف بسیار ناچیز شده، ولی در سال 96 و به دلیل روند افزایشی نرخ ارز و قیمت نفت در بازارهای جهانی، اختلاف قیمت بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه تفاوت محسوسی پیدا کرده است، اما در چنین شرایطی باز هم اگر بخواهیم به میزان 3 درصدی قاچاق فرآورده بنزین در کشور بپردازیم، توزیع سوخت در استان‌های مرزی کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان تنها با کارت هوشمند سوخت شخصی مجاز بوده است.
حال اگر اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه را مبنای افزایش قاچاق بنزین، آن هم با سهم 3 درصدی در نظر بگیریم، باز هم باید به این موضوع اشاره کرد که در سال‌های 96 تاکنون با توجه به عدم مجوز مجلس در بودجه‌های سالانه، دولت اجازه افزایش قیمت بنزین برای کاهش فاصله قیمتی با کشورهای همسایه را نداشته است که این موضوع را می‌توان به‌عنوان ریشه اصلی قاچاق سوخت دانست، چون با توجه به اختلاف محسوس حتی اگر استفاده از کارت سوخت شخصی در این سال‌ها اجباری بود، قاچاق از طریق کارت جایگاه‌دار نیز شدیدا اقتصادی بود.
اگرچه می‌توان گفت ریشه اصلی قاچاق را باید در سطح پایین اقتصادی مردم مناطق مرزنشین و عدم نظارت جدی بر مرزها جست‌وجو کرد و کنترل کامل آن مستلزم همکاری گسترده در سطح ملی است، اما وزارت نفت در این سال‌ها از روش‌های موثری برای کنترل قاچاق سوخت بهره گرفته است که سامانه تجارت آسان، سامانه کنترل پیمایش ناوگان حمل‌ونقل دیزلی، سامانه bss (فروش مابه‌التفاوت باک خودروها در مرز)، سامانه گلوگاه‌های سیستان و بلوچستان، کدینگ خودروهای سیستان و بلوچستان، سامانه بارنامه برخط انبارها و سامانه رسید و ارسال نیروگاه‌ها از مهم‌ترین تمهیدات وزارت نفت برای کنترل مصرف سوخت بوده است که اثر قابل‌توجهی بر کنترل قاچاق سوخت در کشور داشته است.
آرزو عطایی

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۱۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضربه سنگین خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل به تشدید ناترازی بنزینی و کسری بودجه ارزی کشور

سید علی مرتضوی کارشناس انرژی در رابطه با خسارت سنگین خودروسازی انحصاری به صنعت انرژی کشور و تحمیل ناترازی انرژی بر کشور اظهار کرد: آمارهای ارائه شده از سوی ستاد نوسازی سازمان حمل و نقل کشور، تصویری تلخ از وضعیت خودروسازی ایران ترسیم می کند. با تردد بیش از 35 میلیون خودرو، توجه به اینکه 37 درصد از این خودروها در گروه فرسوده قرار می گیرند، نگران کننده است. این خودروهای فرسوده نه تنها به دلیل افزایش آلاینده ها برای محیط زیست مضر هستند، بلکه به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت نیز کمک می کنند. ارقام سرسام آور مصرف روزانه 46 میلیون لیتر بنزین و 17.5 میلیون لیتر گازوئیل توسط خودروهای فرسوده نیاز مبرم به مداخله در صنعت خودروسازی کشور را نشان می دهد.

وی گفت: پیامدهای این مصرف ناپایدار وخیم است. خسارات وارده به صنعت خودروسازی کشور صرفاً از استفاده از خودروهای فرسوده بالغ بر 9 میلیارد دلار است. این یک بار اقتصادی قابل توجه است که کشور نمی تواند از آن چشم پوشی کند. علاوه بر این، کیفیت پایین تولید خودرو در ایران با افزایش مصرف بنزین، بسیار فراتر از سطح مورد انتظار مرتبط است. با پیش بینی مصرف 60 میلیون لیتری در روز، واقعیت کنونی بیش از 130 میلیون لیتر در روز نشان دهنده مشکلی جدی است که نیاز به رسیدگی فوری دارد.

وی ادامه داد: همچنین کیفیت نامناسب تولید خودروهای داخلی پیامدهای گسترده ای فراتر از مصرف سوخت دارد. همچنین به مشکلات کمبود انرژی کمک کرده و واردات بنزین به میزان 4 میلیارد دلار در سال آینده را ضروری کرده است. این موضوع نه تنها بودجه کشور را تحت فشار قرار می دهد، بلکه سیاست ها و عملکردهای نادرست در صنعت خودروسازی داخلی را نیز برجسته می کند.

 کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد 

وی گفت: بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران نقش بسزایی در تشدید این مسائل داشته و فضای غیررقابتی ایجاد کرده است که باعث شده تا محصولات زیر مجموعه بر بازار مسلط شوند. پیامدهای این وضعیت فراتر از ضررهای اقتصادی است. کمبود انرژی و افزایش واردات بنزین، پیشرفت کشور را به خطر می اندازد و درآمد نفتی آن را تضعیف می کند. پتانسیل کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران و ثبات کلی آن است. نیاز به اصلاحات فوری در صنعت خودرو را نمی توان نادیده گرفت، زیرا عدم رسیدگی به این مسائل پیامدهای گسترده ای برای کل کشور خواهد داشت.

این کارشناس انرژی به لزوم تنوع بخشیدن به سبد سوختی اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی موثر به این چالش ها، یک رویکرد چند وجهی مورد نیاز است. اولاً، باید تلاشی هماهنگ برای جایگزینی خودروهای فرسوده با مدل‌های استاندارد و کم‌مصرف‌تر صورت گیرد. این نه تنها مصرف سوخت را کاهش می دهد، بلکه باعث صرفه جویی قابل توجهی در روز می شود. علاوه بر این، باید با تمرکز بر سوخت های جایگزین مانند CNG یا گاز مایع (LPG) به عنوان جایگزین بنزین، می توان وابستگی به بنزین سنتی را کاهش داد و استفاده از منابع انرژی پاک تر و پایدارتر را ترویج کرد. انتقال به سمت خودروهای دوگانه سوز که از CNG یا LPG در کنار بنزین سنتی استفاده می کنند، می تواند به طور قابل توجهی مصرف سوخت کلی وسایل نقلیه را کاهش دهد و به ترکیب انرژی متعادل تر در بخش حمل و نقل کمک کند.

مصرف بنزین کشور به 130 میلیون لیتر در روز رسیده است

وی گفت: وضعیت صنعت خودروی ایران چالش مهمی است که نیاز به اقدام فوری دارد. مصرف ناپایدار سوخت در کنار کیفیت پایین تولید خودروهای داخلی، پیامدهای گسترده ای دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. کیفیت پایین تولید خودروهای ایران، سبب افزایش مصرف بنزین شده است به نحوی که باید مصرف کشور حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز باشد ولی متاسفانه به دلیل کیفیت پایین خودروها به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که این موضوع نیز خسارت بزرگی دیگری بر کشور زده است.

وی افزود: تعمیم مشکلات بی کیفیتی و بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران، به ناترازی انرژی و در نتیجه واردات بنزین به میزان ۴ میلیارد دلار در سال آتی، سبب کسری بودجه دولت نیز شده است و مقصر اصلی این وضعیت صنعت انحصاری و غیررقابتی خودروسازی داخلی است که باید سریعا در این روند اصلاح شود وگرنه ناترازی بنزین در طی سال‌های آتی و تشدید واردات بنزین، کل درآمد نفتی کشور را نابود خواهد کرد.

زهرا طوسی