جزییاتی از لایحه بودجه۹۹
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۶۴۰۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، لایحه بودجه ۱۳۹۹، هشتمین لایحهای است که روحانی به عنوان رییس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم به مجلس تقدیم میکند تا بعد از بحث و بررسی وضعیت درآمد و هزینه دولت در سال بعد مشخص و به تصویب برسد.
اما بودجه سال آینده شاید متفاوتترین بودجه دولت نسبت به چند سال گذشته باشد، چنانچه شرایط به گونهای پیش رفته که باید در وضعیت درآمد و هزینه، تغییرات محسوسی رخ میداد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کاهش وابستگی به نفت؛ افزایش پایههای مالیاتی
این در حالی است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به ویژه در سال جاری بودجه سال بعد با منابع جدیدی همراه میشود که بتواند تا حدی کمبود درآمد نفتی را پوشش دهد. به هر صورت دیگر صادرات نفت در روز حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکهای که قبلا وجود داشت نیست و طبق اعلام مسئولان به زیر یک میلیون بشکه رسیده است که خود در درآمدهای نفتی اثر قابل توجهی دارد. همانطور که در سال جاری کاهش منابع موجب شد دولت دست به اصلاح بودجه بزند.
براین اساس با ریزش درآمد نفتی درآمدهای جدید از جمله مالیات به نحوی دیگر در بودجه سال آینده پیشبینی خواهد شد که با افزایش پایههای مالیاتی و تعریفهای جدید همراه است.
قرار بر این شده دولت نفت را از هزینههای جاری به محل تامین حقوق و دستمزد حذف کرده و منابع را به سمت بودجههای عمرانی هدایت کند که پیشبینی شده حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی اختصاص پیدا کند.
معافیت مالیاتی برای حقوقهای زیر ۳ میلیون
به هر صورت بیشترین هزینه دولت در سال برای هزینههای جاری است که از محل آن حقوق و دستمزد را پرداخت میکند و برای امسال حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما با توجه به اینکه درآمدها به طور کامل محقق نشد، دولت نیز هزینههای جاری را تا حد امکان کاهش داد.
برای سال آینده در رابطه با حقوق کارکنان افزایش ۱۵ درصدی به طور متوسط پیشبینی شده است و از سوی دیگر حقوقهای سه میلیون و پایینتر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
در سال جاری متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد و معافیت حقوقی دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود.
بودجه تامین کالاهای اساسی ۳.۵ میلیارد دلار کم شد
از کلیات دیگری که در بودجه سال آینده وجود دارد این است که پرداخت ارز برای کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام میشود و با وجود اینکه پیشنهاداتی در رابطه با اصلاح این قیمت مطرح بود، در نهایت رییس جمهور تاکید بر ادامه نرخ ۴۲۰۰ تومان داشت؛ بنابراین دولت حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته که نسبت به ۱۴ میلیارد دلار سال جاری حدود ۳.۵ میلیارد دلار کاهش دارد.
البته در سال جاری عملکرد تامین ارز کالاهای اساسی در آخرین اطلاع حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
۳۰ میلیارد دلار برای فاینانس
در سال آینده قرار بر این است که ۳۰ میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی (فاینانس) برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شود.
در مجموع بودجه ۱۳۹۹ با سقف ۴۸۰ هزار میلیاردی اعلام شده که بعید نیست تا زمان ارسال لایحه به مجلس نیز دستخوش تغییراتی شود. در همین راستا امروز آخرین جلسه ستاد بودجه و هماهنگی های نهایی نیز برگزار خواهد شد.
دولت برای سال آینده اصلاح ساختار بودجه را در نظر داشت و اقداماتی در این رابطه صورت گرفته است که باید منتظر بود با ارائه لایحه بودجه و مشخص شدن آنچه در آن تضمین شده مورد تحلیل و بررسی کارشناسان قرار گیرد که تا چه اندازه توانسته نسبت به سالهای گذشته اصلاحات ساختاری در بودجه سالانه دولت انجام شود.
گفتنی است؛ لایحه بودجه ۱۳۹۹ فردا (۱۷ آذر) در حالی به مجلس میرود که دولت یازدهم و دوازدهم در این سال ها همواره لایحه بودجه را در موعد مقرر که در نیمه آذرماه است به مجلس رفته است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۶۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاهها آزادی عمل میدهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریعترین نظامها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاههایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبهبندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاههای جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلیترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامههای جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش میکند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره میشوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاههای دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت میکند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاهها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز میتوان در زمره دانشگاههایی دانست که رشتههای خاصی را ارائه میدهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانونگــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساختهای خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاههای دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژههای تحقیقاتی در رشتههای مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که میتوان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر میپذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار میآیند.
بودجه دانشگاههای دولتی عربستان از سوی دولت تامین میشود و دانشجویان هیچ شــهریهای پرداخت نمیکنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاهها منجر شده است.
افزایش هزینههای آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمانها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغالتحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینهها، همراه با بیثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاهها این آزادی را میدهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آنها نوعی استقلال دانشگاهی میدهد تا بتوانند تخصصهای جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینهکرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخهای رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
عاطفه نظارتیزاده کد خبر: 1228898 برچسبها آموزش عالی