Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی درباره اعتراض دولت به ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات و اینکه آیا دیوان عدالت اداری نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهد کرد یا در این باره نیاز به قانونگذاری است، گفت: در این زمینه درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این ماده «طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با آرای دیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است»؛ بنابراین هنوز اقدام خاصی در این رابطه انجام نشده و تازه درخواست وارد شده و این یک راه است. در واقع این راه هم در صورتی است که هیئت عمومی تشخیص دهد که رأی قبلی آن خلاف قانون است و از رأی قبلی خود برگردد. اینجا بحث انطباق با قانون است و این طور نیست که انسان با میل خودش برگردد. باید ببینیم که واقعا اشتباه شده و اگر اشتباه باشد باید برگردد؛ این مسیری است که در هر رابطه با هر رأیی درخواست می‌شود.

وی افزود: راه حل دیگر در این زمینه این است که دولت این قضیه را از طریق مجلس شورای اسلامی شفاف کند. ابطال این مصوبه به معنای این نیست که دست بسته است بلکه از طریق مجلس می‌توانند اعلام کنند و مجلس اگر صلاح دانست این کار را انجام می‌دهد. در مورد سایر مصوبات هم این‌گونه است. در مورد مصوباتی که ابطال می‌شود، به عنوان مثال می‌گوییم مصوبه خارج از حدود و اختیار است و اشکال قانونی دارد یا اینکه اگر قانون گفته در اختیار دستگاه دیگری غیر از این که مصوبه را تصویب کرده است، قرار دارد و باید از آنجایی که اختیار قانونی دارد موضوع را پیگیری کنند. این امر هم اشکالی ندارد و از طریق مجلس می‌توانند آن را انجام دهند و کار سختی نیست.

بهرامی تاکید کرد: ما از جهت مصلحتی موضوع را  بررسی نکردیم که آیا مصلحت این است که مکانی برای تجمعات باشد یا خیر؛ بلکه از حیث اینکه با قانون انطباق دارد یا خیر به بررسی آن پرداختیم. بنابراین درخواست آن را دادند و اگر شرایط فراهم باشد و زمینه‌ای برای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد این کار انجام می‌شود.

کد خبر 468447 برچسب‌ها دیوان عدالت اداری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۹۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه مجلس درباره اموال مشمول مالیات بر عایدی

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌ محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودرو سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز

تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌گردد.
تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.

تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.

تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.

تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

دیگر خبرها

  • کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • در صورت مساوی بودن امتیاز، تفاضل گل تعیین‌کننده است
  • آخرین وضعیت سلامتی صدیقه وسمقی از زبان همسر و کیلش
  • تکمیل سامانه ملی اسکان و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها براساس مصوبه مجلس
  • عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود
  • جزئیات تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در سال ۱۴۰۳
  • ماجرای عجیب رای به مصوبه جنجالی مجلس یازدهم
  • تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در سال ۱۴۰۳
  • مصوبه مجلس درباره اموال مشمول مالیات بر عایدی