برخورد قانونی و قاطع با تخلفات انتخاباتی انجام می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۹۶۲۴
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: در راستای برگزاری یک انتخابات پرشور و بدون حاشیه از هر گونه تخلفات انتخاباتی جلوگیری کرده و با تخلفات احتمالی بروخورد قانونی و قاطع انجام می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، ناصر عتباتی صبح امروز در دومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی که در سالن جلسات دادگستری کل ایتان اردبیل برگزار شد،اظهار کرد: در راستای برگزاری یک انتخابات پرشور و بدون حاشیه از هر گونه تخلفات انتخاباتی جلوگیری کرده و با تخلفات احتمالی بروخورد قانونی و قاطع انجام می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: رویکرد کنونی دستگاه قضایی رویکردی پیشگیرانه در تمامی حوزه‌ها بوده و از این رو طی ابلاغ دستورالعملی از معاونت پیشگیری از وقوع جرائم دادگستری کل کشور تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرائم انتخاباتی تا روز اخذ رای در سه محور اصلی به دادگستری‌های استان تبیین شده تا شاهد کم‌ترین تخلفات انتخاباتی باشیم.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: نظارت بر فضای مجازی و رصد عملیات روانی دشمنان، مدیریت هدفمند فضای سایبری، آگاه‌سازی عمومی در خصوص جرائم انتخاباتی،تذکر به کاندیداهایی که تخلفات انتخاباتی داشته باشند و ... از جمله مواردی است که در این دستورالعمل جامع در ۵۴ بند ابلاغ شده است که می‌تواند نقشه راهی برای برگزاری انتخابات سالم و بدون تخلف باشد.
عتباتی گفت: تمام سعی و تلاش دستگاه‌های مربوطه بر این است که جرائم انتخاباتی به حداقل برسد و جرائمی اتفاق نیفتد و البته اگر پس از تذکرات هم‌چنان شاهد تخلفاتی باشیم قطعا برخورد بازدارنده، قاطع و تاثیرگذار با متخلفان انجام خواهد گرفت.
انتهای پیام/۱۷
منبع: فارس
کلیدواژه: اردبیل انتخابات تخلف برخورد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۹۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آنها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد