بی اعتنایی به سیاست کلی انتخابات/ شورای نگهبان کار ناتمام مجلس را تمام کند

شورای نگهبان می‌تواند علیرغم اینکه شفافیت هزینه تبلیغات انتخاباتی محمل قانونی پیدا نکرده، اما حسب سیاست‌های کلی انتخابات، موضوع شفاف‌سازی هزینه‌ها را از نامزدها مطالبه کند.

گروه سیاسی خبرگزاری فارس- چهار سال پیش و دقیقا در ایام نزدیک به انتخابات مجلس، ورود پول‌های کثیف به انتخابات توسط وزیر کشور مطرح شده و واکنش‌های فراوانی را از سوی نمایندگان مجلس برانگیخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع که بشدت از سوی نمایندگان تکذیب شد، هرگز به سرانجام مشخصی نرسیده و منجر به تصویب هیچ قانونی نشد. 

رهبر معظم انقلاب در سال 95 ضمن ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موارد متعددی را در این حوزه مورد اشاره قرار دادند که شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و همچنین ممنوعیت فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی از مهمترین آن‌ها بود.

سیاست‌ شفاف سازی هزینه ها بدین شکل در سیاست های کلی انتخابات آمده است:
•  تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان از مواردی بود که پس از ابلاغ این سیاست‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و تعداد زیادی از نمایندگان ضمن اعلام حمایت از این موضوع، بر شفافیت هزینه‌های انتخاباتی برای شکل‌گیری فضای انتخاباتی سالم تاکید کردند و در این راستا مصاحبه‌های زیادی انجام شد.

شفافیت هزینه‌های انتخاباتی علاوه بر روشن کردن منابع و مصارف هزینه‌ها، منجر به ایجاد رقابت در راستای کاهش هزینه‌ها خواهد شد و طبعا هرچقدر هزینه‌های تبلیغات کمتر باشد، نماینده منتخب کمتر وامدار اصحاب ثروت خواهد بود. مقام معظم رهبری در این زمینه بیان می‌دارند: «اگر نماینده‌ای بر سرکار آید که قبل از ورود به مجلس، خود را وامدار دیگران کرده و مجبور باشد در مجلس وام آن‌ها را ادا کند، نان‌هایی به قرض گرفته باشد و بخواهد به مجلس که رفت، قرض خود را ادا کند، به درد نمی‌خورد.» (‌20/11/74). 
 

متاسفانه با وجود گذشت بیش از سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات مجلس و دولت اقدام قابل توجهی در راستای اجرای بندهای مختلف این سیاست‌ها انجام نداده‌اند. هرچند لایحه دولت اواخر سال گذشته تقدیم مجلس شده است اما بررسی آن در مجلس عملا متوقف شده و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است و گویی بهارستان نشینان بدشان نمی‌آید که طرح و لایحه مذکور به انتخابات پیش رو نرسد!

با این توضیح می توان از شورای نگبهان انتظار داشت علیرغم اینکه این ضرورت هنوز محمل قانونی پیدا نکرده است، اما حسب سیاست های کلی انتخابات، موضوع شفاف سازی هزینه‌ها را از نامزدها مطالبه کنند تا میزان هزینه و منابع مالی تبلیغاتی شان را برای مردم شفاف کنند.

*عضو ستاد مبارزه با مفاسد: تایید صلاحیت نهایی افراد منوط به شفافیت هزینه تبلیغات انتخاباتی شود

در همین زمینه، عزت الله یوسفیان‌ملا سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با فارس، با تاکید بر اینکه برای بحث شفافیت هزینه‌های تبلیغات کاندیداهای انتخابات باید قانون‌ قاطع و محکمی تصویب شود، اظهار داشت:‌ مقام معظم رهبری هم بر این نکته تاکید داشتند که باید در این زمینه قانون جدی داشته باشیم.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای تبلیغات انتخاباتی، تصریح کرد: باید مشخص شود یک کاندیدا چه رقم‌هایی در انتخابات هزینه می‌کند تا اگر با رای مردم نماینده مجلس شد، شفافیت جلوی وام‌دار شدنش را بگیرد.

نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه راهکارهایی وجود دارد تا قبل از تصویب قانون بتوانیم اقداماتی را برای شفافیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی انجام دهیم، گفت: می‌توان بحث شفافیت را منوط به اعتبارنامه نمایندگان کرد؛ البته بحث تصویب اعتبارنامه توسط نمایندگان صورت می‌گیرد اما اعتراض به آن می‌تواند در این قضیه موثر باشد.

یوسفیان‌ملا همچنین تاکید کرد: راهکار دیگر این است که شورای نگهبان تایید صلاحیت نمایندگان را 2 مرحله‌ای کند، یعنی در مرحله اول پس از بررسی‌های لازم نظر شورا درباره صلاحیت فرد اعلام شود اما این تایید صلاحیت موقتی باشد و اصل تایید منوط به شفافیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی و اطلاع آن به عموم مردم شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نمایندگان مجلس انتخابات مجلس وزیر کشور مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۹۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به ادعای حسن روحانی

هادی طحان نظیف در پاسخ به سوال خبنرگار قدس آنلاین در خصوص اظهارات اخیر حسن روحانی ریس جمهور سابق در مورد درک اعضای شورای نگهبان از مسال مهم کشور و آنچه به عنوان دلایل رد صلاحیت او  عنوان شده از جمله توهین به شورای نگهبان و قوه قضائیه و عدم اجرای صحیح برجام، با بیان اینکه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان با فقهای شورا است و تأکید آنها همیشه بر اجرای قانون است، گفت: اینگونه اظهار نظرها تازگی ندارد و  ظاهرا وقتی برخی افراد تایید می‌شوند سطح درک اعضای شورا بالا است و وقتی رد می‌شوند این سطح درک پایین است!.

وی افزود: مواردی که (به عنوان دلایل رد صلاحیت) به صورت مکتوب به ایشان اعلام شده متعدد است و محدود به آنچه ایشان بیان کرده‌اند نیست ضمن اینکه مورادی هم که ایشان نقل کرده‌اند نیز  دقیق نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اینکه چرا دلایل رد صلاحیت ایشان از محرمانگی خارج نشده و رسما الام نمی شود تصریح کرد: ما موارد را به خود افراد می‌گوییم اما برای انتشار علنی نیاز به مجوز قانونی و رفع محدودیت‌های قانونی داریم.

برخی ایرادهای لایحه حجاب و عفاف برطرف نشده

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف هم با اشاره به اینکه اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره این لایحه دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است، گفت: هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.

وی خاطرنشان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم و نظر اعلام شده شورا تا زمان تغییرات لایحه در هشتم فروردین ماه است و اصلاحیه اخیر مجلس  هنوز به دست ما نرسیده، از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.

جزئیات مرحله دوم انتخابات

طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.

پرونده تخلفات دور اول انتخابات بسته شده

طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتراض و شکایت برخی نامزدها و منتخبان به وقوع برخی تخلافت از سوی دیگر نامزدها هم با تأکید بر اینکه در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

وی افزود: در برخی حوزه ها جابجایی هایی بین نفرات دوم و سوم به دلیل تایید تخلف ورت گرفت. در برخی حوزه ها هم صندوق هایی ابطال شدند که الیته در نتیجه انتاخبات حوزه تأثیری نداشت ولی ما اصرار داشتیم که همه موارد اطلاع رسانی شود.

این خبر تکمیل می‌شود...

آرش خلیل خانه