به نقل از «ایسنا»

باید فکر اساسی برای ورودی زیاد پرونده‌ و اطاله دادرسی کرد

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۰۷۷۵

رییس دیوان عالی کشور گفت: آنچه که امروز در دیوان عالی کشور و در دستگاه‌های دیگر قضایی مبتلا به آن هستند، اطاله دادرسی و ورودی زیادی پرونده‌ها است که باید فکر اساسی برای آن شود.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سیداحمد مرتضوی مقدم  در نشست هم اندیشی معاونت حقوقی قوه قضاییه با قضات دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات که  صبح امروز در دیوان عالی کشور برگزار شد، گفت: جمع حاضر نخبگان قضایی و قضات فرهیخته و باسابقه کشور هستند که اینجا جمع شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: لازم است چند مطلبی که مورد نیاز کشور است را بگویم.  اولین چیزی که شدیدا مورد احتیاج و نیاز است تنقیح قوانین ماست. قوانین متعدد و مکرر و ناسخ و منسوخ نیاز به تنقیح دارد که در دوره جدید، معاونت حقوقی قوه قضاییه در این زمینه دست به کار شده است و مایه امید است که این قضیه حل شود.

رییس دیوان عالی کشور افزود: آنچه را که امروز در دیوان عالی کشور و در دستگاه‌های دیگر قضایی مبتلا به آن هستند اطاله دادرسی و ورودی زیادی پرونده‌ها است که باید فکر اساسی برای آن  شود که به چه طریقی از اطاله دادرسی جلوگیری کنیم زیرا باید ورودی دستگاه قضایی و دیوان عالی -که باید به پرونده های مهم  بپردازد- را کم کنیم.

وی تاکید کرد: دیوان عالی باید به پرونده های فرجامی رسیدگی کند ولی متاسفانه امروز  درگیر پرونده‌هایی شده که از کار اصلی خود باز می ماند. ورودی زیاد پرونده‌ها ما را دچار مشکل کرده است.

رییس دیوان عالی کشور ادامه داد: دسترسی به نتیجه پرونده‌ها باید در اسرع وقت انجام شود تا مردم نیاز نداشته باشند  به خاطر اطلاع از پرونده خود به  دستگاه قضا مراجعه کنند  و بدون مراجعه به دستگاه قضایی  از پرونده خود مطلع شوند.

وی تصریح کرد: تاکنون اینطور نبوده که از نخبگان استفاده شود و  این حرکت مبارکی است که با پیشنهاد معاونت حقوقی انجام شده است و  قوانین ما بروز خواهد شد.

رییس دیوان عالی کشور ضمن تبریک به  اقدام حجت الاسلام مصدق  در اصلاح و تنقیح قوانین تبریک، گفت: چند کار را در دیوان عالی شروع کردیم که اگر به نتیجه برسد مفید است. ما سایت دیوان عالی را به روزمی کنیم تا مردم دسترسی داشته باشند و از آرای وحدت رویه بروز مطلع شوند. تا الان این طور نبود که آرای وحدت رویه به اطلاع مردم برسد. سعی داریم همان روز که رای وحدت رویه‌ای صادر شد، همه بتوانند به رای دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: باید یک شورای علمی در دیوان عالی داشته باشیم و قدم‌هایی هم  برداشتیم.  مواردی که درهیات عمومی عنوان می شود بررسی می‌شود تا نتیجه در حد عالی باشد و برهمین اساس پیشنهاد دادیم مجله حقوقی یا به صورت ماهنامه  بصورت علمی نظرات علمی نخبگان را منتشر کنیم.

رییس دیوان عالی کشور تاکید کرد: بنا داریم هیات عمومی  فعال و پرکار داشته باشیم. همچنین سفرهای استانی را به همه قضات اعلام می کنیم تا هرکدام آرای معارضی دیدند بگویند تا در هیات عمومی موضوع بررسی شود.

وی در پایان تاکید کرد: رای وحدت رویه راهگشا است و در حکم قانون است و این بخش را دنبال می کنیم و برای همه لازم الاتباع است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رییس دیوان عالی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۰۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.