قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت اصلاح میشود
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۱۷۶۹
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت موافقت کردند. ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۴ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی فوریت اصلاح قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کاکنان دولت در دستورکار امروز (یکشنبه 17 آذر) نمایندگان در جلسه علنی قرار داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وکلای ملت در جریان جلسه علنی امروز مجلس تقاضای دو فوریت جمعی از نمایندگان برای بررسی طرح اصلاح قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت را بررسی کرده و در نهایت با دو فوریت آن مخالفت کردند.
بر اساس این گزارش، سپس با 112 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به یک فوریت بررسی طرح مذکور رای مثبت دادند.
حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس به عنوان نمایندهی متقاضیان بررسی این طرح با اولویت بیان کرد: امروز بعضی از کارکنان دولت به سفرهای خارجی میروند اما هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت از محل سفر و گزارش نهایی آن با خبر نمیشود.
وی افزود: بر اساس این طرح همهی افراد ملزم هستند که اعلام کنند به کدام کشور سفر کرده و در نهایت گزارشی از کار را ارائه کنند. در باب فوریت این طرح باید بگویم هر کجا که جلوی ضرر گرفته شود منفعت است. این گونه مشخص میشود که بیتالمال در کجا خرج شده و آیا به نفع منافع ملی یا نظام بوده یا خیر.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: امروز باید ما نیز در هزینهکرد منابع کشور دقت بیشتری به خرج دهیم و هر شرکتی که قصد دارد با بودجه بیت المال به سفرهای خارجی برود باید محل آن و گزارش نهایی را اعلام کرده و از هیات نظارت بر سفرهای خارجی دولت اجازه بگیرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۱۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمعبندی کمیسیون اجتماعی برای توافق یک تعطیلی پربحث
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر میرسد که آخرین جمعبندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علیاصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح میکنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت میکنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب میشوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل میشود، بخش خصوصی هم خودش را وفق میدهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانکها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحهای که در کمیسیون مصوب شده دستگاههای امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که میتواند بخشی از شعب منتخب بانکها هم جزو اینها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاههای امدادرسان که فعالیتشان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانکها هم میتوانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانکها ۴۰ ساعته میشود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته میشود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.