Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری مهر، متن دستور دادستان کل کشور به شرح زیر است:

«۱- مقام معظم رهبری همواره بر حفظ رونق تولید، ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از گردش چرخ کارخانجات و هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های قانونی تاکید کرده‌اند. بر همین اساس، دادستانی کل کشور به نظام بانکی دستور داده است با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه گذار نمی‌رود.

۲. بر اساس قانونی که در ۸۰.۳.۲۷ به تصویب مجلس رسیده، تولیدکنندگان اجباری ندارند املاک شخصی و هر آنچه غیر از محل و تجهیزات کارخانه را در قبال وامی که می‌گیرند، در رهن بانک بگذارند؛ بنابراین اگر بدون رضایت سرمایه گذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به واحد تولیدی اش ندارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و می‌توان فسخش کرد؛ مگر این که رهن با رضایت شخص سرمایه گذار و بدون اجبار داده شده باشد.

۳. در سال ۸۵ قانونی تصویب شد که" قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی" نام گرفت. بر اساس این قانون، گرفتن وثیقه از تولیدکننده توسط بانک‌ها، خارج از دارایی‌های موجود در محل کارخانه و مرتبط با فرایند تولید، خلاف است. بنا بر این اگر صرفا از زاویه نظم و قانون هم به موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید که به گرو گرفتن دارایی‌های شخصی تولید کننده به بهانه پرداخت تسهیلات بانکی به او تخلف به حساب می‌آید.

۴. اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانک به رهن گذاشته شده، بر اساس نظر کارشناس، کفاف تسویه بدهی تولید کننده را بدهد، بانک حق ندارد حساب‌های شرکت را مسدود کرده و یا از ارایه دسته چک به شرکت خودداری و یا مدیر شرکت را ممنوع الخروج کند؛ که اگر چنین کند، به جرم "ممانعت از حق" و "سلب آزادی مشروع افراد" تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

۵- مطابق بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری و حکم شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانک مرکزی، تا مادامی که محل اجرای پروژه و دارایی‌های شرکت کفاف تسویه بدهی آن را می‌دهد، بانک‌ها حق ندارند به سراغ دارایی‌های دیگر تولید کننده بروند و مابقی تضمینات او از قبیل چک و سفته اش را به اجرا بگذارند.

۶. درباره آنچه گفته شد، سه سند قوی داریم. اول، ماده ۲۹۰ قانون مدنی، دوم قانون "عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها" و سوم، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی. در کنار این قوانین، بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ هم هست؛ بنابراین اگر مسئولان بانک‌ها از هر یک از این قوانین یا مقررات تخلف کنند، ممکن است مجازات‌هایی از قبیل انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی در انتظارشان باشد.»

کد خبر 4792011 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: دادستانی کل کشور بانک مرکزی ایران شهرداری تهران آلودگی هوا شورای شهر تهران شهر تهران قوه قضاییه معلولان اغتشاشات ایران وزارت آموزش و پرورش محسن هاشمی دستگیری سارق آتش نشانی سیدابراهیم رئیسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران محمد علی نجفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۲۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرخ اقتصاد و تولید کشور با دست‌های توانمند کارگران می‌چرخد

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است: 

یازدهم اردیبهشت ماه یادآور روزی بزرگ برای نقش‌آفرینان در اقتصاد کشور است. روز کارگر فرصت مغتنمی است تا از تلاش های صادقانه و اثرگذار کارگرانی تقدیر کنیم که نقش مهمی در اقتصاد و تولید کشور دارند.

بدون شک شکوفایی و اقتصاد هر کشوری به عوامل متعددی وابسته است که یکی از مهم ترین این عناصر، کارگران ساعی و زحمت کشی هستند که ستون فقرات واحدهای تولیدی را تشکیل می دهند و چرخ اقتصاد و تولید کشور با دست های توانمند آنها می چرخد. افراد صبوری که با وجود سختی های فراوان کاری، دل در گرو رشد و آبادانی کشور دارند و از جان و دل در این راه می کوشند.

بانک رفاه کارگران نیز که به نام این قشر پرتلاش مزین است، افتخار خدمت رسانی به آنها را دارد و همواره تلاش می کند به کارگران شریف کشورمان و واحدهای تولیدی کشور خدمات مطلوب و با کیفیتی ارائه دهد.  

این روز فرخنده را خدمت کارگران محترم کشورمان و همه فعالان حوزه کار و تولید صمیمانه تبریک عرض می نمایم و از خداوند سبحان سلامتی، شادکامی و موفقیت های روز افزون آنها را خواستارم.

اسماعیل للـه‌گانی

دیگر خبرها

  • کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری در خراسان شمالی با حمایت از واحدهای تولیدی
  • هشدار جایگزینی گندم تولیدی در واحدهای خوراک دام و طیور
  • مدیر عامل بانک سینا برکنار شد
  • علی ابدالی مدیر عامل بانک سینا شد
  • آئین تکریم مدیرعامل سابق و معارفه سرپرست جدید بانک سینا برگزار شد
  • چرخ اقتصاد و تولید کشور با دست‌های توانمند کارگران می‌چرخد
  • برترین واحدهای تولیدی استان در جشنواره امتنان معرفی شدند
  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
  • رفع موانع صادرات واحدهای تولیدی در استان تهران پیگیری شود
  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند