تشکر لاریجانی از روحانی تا نحوه تعیین نرخ عوارض نوسازی
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۳۲۳۷
نمایندگان مجلس میزان و نحوه محاسبه نرخ عوارض نوسازی و عمران شهری را مشخص کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نمایندگان ملت در نشست علنی صبح امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری ها، ماده ۵ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی هر سال به میزان دو و نیم درصد ارزش معاملاتی موضوع صدر ماده ۶۴ قانون معافیت‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۲/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آخرین تقویم تعیین می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در تبصره این ماده آمده است: مؤدیانی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ظرف مدت یکسال نسبت به تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نوسازی معوق خود اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم عوارض می‌شوند.
مجلس به قانونی شدن شورا‌های محلی رای نداد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد یک استفساریه با قانونی شدن شورا‌های محلی مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه)، گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور را درخصوص رد طرح استفساریه بند ۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شورا‌های اسلامی کشور و انتخابات شهرداران را بررسی و نهایتا با اصل این طرح مخالفت کردند.
در این استفساریه پیش بینی شده بود که بند ۷ ماده ۷۱ قانون انتخابات شوراها، شامل تشکیل شورا‌های محلی نیز شود، لذا این استفساریه در راستای رفع خلاء قانونی و ایرادات دستگاه‌های نظارتی درخصوص قانونی شدن شورای محلی یا همان شورایاری‌ها در تهران و کلانشهر‌ها در دستور قرار گرفت، تا شورایاری‌ها جنبه قانونی پیدا کنند.
تصویب اصلاح قانون نظارت بر سفر‌های خارجی کارکنان دولت
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون نظارت بر سفر‌های خارجی کارکنان دولت موافقت کردند.
نمایندگان در جریان رسیدگی به درخواست دو فوریت طرح اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت با دو فوریت آن مخالفت و با یک فوریت آن موافقت کردند.
اقای حسن کامران به عنوان نماینده درخواست کننده دو فوریت این طرح گفت: در حال حاضر کارکنان بسیاری از نهاد‌ها از جمله فدراسیون‌ها و مناطق آزاد به سفر‌های خارجی می‌روند که از هیئت نظارت بر سفر‌های خارجی اجازه نمی‌گیرند و گزارشی نیز در انتهای سفر خود ارائه نمی‌کنند.
نماینده مردم اصفهان افزود: از آنجا که هزینه سفر‌های خارجی از محل بیت المال تهیه می‌شود، لازم است در شرایطی که بسیاری از مردم در تامین نیاز‌های اساسی خود دچار مشکل هستند تامین هزینه سفر‌های خارجی نظام‌مند و علت سفر نیز مشخص شود.
وی با تاکید بر لزوم شفافیت و صرفه جویی در سفر‌های خارجی ادامه داد: بر اساس این طرح افرادی که به ماموریت‌های خارجی می‌روند؛ باید ضمن دریافت اجازه از هیئت نظارت بر سفر‌های خارجی، گزارشی نیز از پایان سفر خود ارائه کنند تا جلوی خسارات وارده به بیت المال گرفته شود.
تشکر لاریجانی از رئیس جمهور برای ارائه گزارشِ لایحه بودجه ۹۹
آقای علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور از سوی رئیس جمهور به مجلس، گفت: در اینجا از رئیس جمهور محترم که گزارشی را درباره لایحه بودجه سال آینده ارائه کرده و همچنین از اعضای دولت که در نشست امروز حضور یافتند، تشکر می‌کنیم.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مصوبه عوارض نوسازی شهرداری ها دهیاری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۳۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالش‌های جامعه‌کارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالش‌های این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشاره‌های ویژه‌ای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آنها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژه‌ای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر می‌رسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعه‌کارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیده‌اند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعه‌کارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته می‌شود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعه‌کارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته می‌شد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمی‌توانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخ‌های بیمه‌ای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعه‌کارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت