رشد دو برابری منابع حاصل از واگذاری اوراق مالی و اسلامی

گروه اقتصاد ــ عضو هیئت مدیره شرکت سبدگردان الگوریتم، ترکیب منابع دولت در بودجه ۹۹ را متفاوت از بودجه سال گذشته دانست و گفت: امسال با کاهش منابع حاصل از فروش نفت ، منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی و اسلامی در بودجه عمومی، رشدی ۲ برابری نشان می دهد.

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، امیر وفایی، با اشاره به ارائه بودجه سال ۹۹ به مجلس در روز جاری گفت: بررسی اولیه بودجه چند تفاوت را نسبت به لایحه سال گذشته نشان می‌دهد؛ اولین مورد ترکیب متفاوت منابع دولت نسبت به سال گذشته است و عمده آن کاهش منابع حاصل از فروش نفت و جایگزینی آن با فروش اموال منقول و دارایی های دولت به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: البته تحقق فروش این میزان از اموال نیازمند برنامه عملیاتی مشخص است که در ادامه فرآیند بررسی بودجه در مجلس زوایای بیشتر این موضوع مشخص خواهد شد.

منابع حاصل از واگذاری اوراق مالی و اسلامی در بودجه عمومی

قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان الگوریتم توضیح داد: همچنین ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی در بودجه عمومی دولت پیش‌بینی شده که نسبت به ۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در سال گذشته حدودا ۲ برابر شده است.

به گفته وفایی، در مورد ترکیب مصارف تفاوت ساختاری دیده نمی‌شود و همچنان حجم بالایی از بودجه مربوط به هزینه های جاری است .

وی افزود: لایحه بودجه کل کشور با رقمی بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی اراِئه شد که از این میزان ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی دولت ۴۸۵ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی بوده است.

وفایی ادامه داد: ترکیب منابع دولت شامل ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمدها و ۹۹ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی است.

نایب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان الگوریتم خاطرنشان کرد: شاید عمده تفاوت بودجه امسال با بودجه سال آینده تفاوت ترکیب منابع عمومی دولت در امسال با سال گذشته باشد. در لایحه امسال واگذاری دارایی های سرمایه ای از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان به ۹۹ هزار میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد کاهش داشته است. همچنین سهم واگذاری دارایی های مالی ۴۵ درصد افزایش داشته و به عدد ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وفایی درخصوص ترکیب درآمدها هم گفت: حدود ۷۵ در آمدهای دولت از درآمدهای مالیاتی است که حجم درآمدهای مالیاتی با رشد ۲۷ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال گذشته برآورد شده است. در میان درآمدهای مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده با رشدی حدودا ۷۴ درصدی نسبت به سال گذشته، ۶۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی ادامه داد: درآمدهای حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن برابر با ۲هزار و هشتصد میلیارد تومان پیش بینی شده است و نسبت به سال گذشته رشدی معادل با ۸۸ درصد داشته است.

۵۰ هزار میلیارد تومان ؛ منابع حاصل از واگذاری اموال منقول و غیر منقول

این کارشناس بازار سرمایه افزود: ترکیب منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با سال گذشته تفاوت های بسیاری دارد . همانطور که پیش بینی می شد دولت دولت منابع حاصل از فروش نفت را برابر با ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است؛، این در حالی است که سال گذشته این عدد ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

وفایی اظهار داشت: نکته قابل توجه منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت است که حدودا ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ این در حالی است که سال گذشته این عدد برابر با ۴.۵ هزار میلیارد تومان بوده و از مواردی است که تحقق و عملیاتی شدن آن بسیار مشکل به نظر می رسد .

وی با اشاره به اینکه شاید عمده تفاوت بودجه امسال با سال گذشته واگذاری دارایی های مالی باشد، افزود: مجموع واگذاری های دارایی های مالی برابر با ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این در حالی است که سال ۹۸ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. عمده بخش هم مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق با ۸۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته رشدی برابر با ۸۸ درصد داشته است. البته شایان ذکر است در بخش هایی دیگر مانند شهرداری ها هم مجوز انتشار اوراق پیش بینی شده است.

عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان الگوریتم خاطرنشان کرد: منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی نیزحدودا ۳ برابر سال گذشته است و ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

به گفته وفایی، یکی دیگر از تفاوت های لایحه بودجه ۹۹ با سال ۹۸ منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی است که برابر با ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است . البته باید منتظر ماند و دید در فرآیند بررسی بودجه در مجلس با آن موافقت خواهد شد یا خیر.

 

ترکیب هزینه های بودجه ؛ آیا تفاوت ساختاری وجود دارد؟

قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان الگوریتم در پاسخ به سوالی درخصوص تفاوت ساختاری در ترکیب هزینه های بودجه ۹۹ هم گفت: در بررسی ابتدایی لایحه بودجه تفاوت ساختاری در ترکیب هزینه ها نسبت به سالیان گذشته دیده نمی شود و همچنان حجم بالایی - حدودا ۵۰ درصد از مصارف دولت - مربوط به هزینه های جبران خدمات و رفاه اجتماعی است.

وفایی افزود: درباره بحث تملک دارایی های سرمایه ای که همان بودجه عمرانی است ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است ؛ این در حالی است که این عدد در سال گذشته برابر با ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و تاکنون هر چند آمار دقیقی درباره آن منتشر نشده است ولی تا امروز حجم بالایی از آن تخصیص داده نشده و به نظر می رسد این رویه در سال ۹۹ هم ادامه دار باشد و حجم بالایی از منابع عمرانی تخصیص داده نشود.

وی در پایان با اشاره به موضوع تملک دارایی های مالی اظهار داشت: در مورد بحث تملک دارایی های مالی ۴۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است؛ این در حالی است که سال گذشته این عدد برابر با ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود . عمده تفاوت هم مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشر شده در سال های گذشته است که عددی برابر با ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. و حال آنکه سال قبل این رقم حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: ایکنا بورس مالی اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۴۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌‎شود

ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.

بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت می‌کنیم

وی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.

آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی ندارد

محمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.

وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.

پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیان

این فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.

محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.

حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصد

معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟

وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.

محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.

کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیان

این دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.

انتهای پیام/

مریم شمسایی نیا کد خبر: 1228956 برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورش