نفت نیست، پول حقوق از کجا میآید؟
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۷۴۴۸
با تاکید دولت مبنی بر حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از هزینه حقوق و دستمزد باید از محلی غیر نفت تامین شود، این کسری تراز عملیاتی ظاهرا منبعی جز فروش اوراق و یا فروش اموال دولت ندارد.
به گزارش ایسنا، سالهاست که طبق قانون پنجم برنامه توسعه دولتها مکلف شدند به مرور از سهم درآمدهای نفتی در بودجه جاری کم کنند و آن را به صفر برسانند؛ به بیانی سادهتر دولت باید هزینههای جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است را از محل درآمدها که از مالیات و سایر درآمدها تشکیل میشود، بپردازد و درآمد نفت صرف بودجههای عمرانی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تراز عملیاتی بودجه نشان میدهد دولت چه میزان از هزینههای جاری خود را نتوانسته از محل درآمدها تامین کند و جهت پرداخت آن به سمت دیگری رفته است.
این در حالی است که تراز عملیاتی در بودجه سال جاری منفی ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بود؛ به گونهای که از ۳۵۲ هزار میلیارد مصوب جهت هزینههای جاری ۲۳۸ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها تامین شد و ۱۱۳ هزار میلیارد مابقی برعهده نفت و اوراق بود که با کاهش درآمدهای نفتی سهم فروش اوراق افزایش یافت.
اما در بودجه سال آینده از ابتدا تاکید بر این بود که دولت قصد ندارد درآمدهای نفتی را در هزینههای جاری مورد استفاده قرار دهد و هزینههای جاری را بدون نفت خواهد بست و در آمد نفتی به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کند.
آنچه در لایحه بودجه پیشنهاد شده نشان میدهد که تراز عملیاتی به منفی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی از هزینه ۳۶۷ هزار میلیارد تومانی جاری در سال آینده، درآمدها ۲۶۱ هزار میلیارد تومان آن را تامین کرده و مابقی باید از محل دیگری تامین شود. اما مساله اینجاست که طبق گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه این منابع نباید از محل درآمد نفتی تامین شود و درآمدهای ناشی از نفت به سمت پروژههای عمرانی خواهد رفت.
بر این اساس دو محل تامین منابع برای جبران کسری ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی باقی میماند؛ واگذاری دارایی سرمایهای و واگذاری دارایی مالی.
در رابطه با واگذاری دارایی سرمایهای باید گفت که در بودجه سال آینده پیشبینی شده حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی سرمایهای کسب درآمد شود که حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن به درآمد ناشی از صادرات نفت اختصاص دارد و قرار است برای پروژههای عمرانی مورد استفاده قرار گیرد. از این رو از واگذاری دارایی سرمایهای حدود ۵۰ هزار میلیارد دیگری باقی میماند که ۴۹ هزار میلیارد تومان از برای فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت است.
در سویی دیگر واگذاری داراییهای مالی که انتشار اوراق است قرار دارد و حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پشبینی شده است، اما در مقابل برای رقم واگذاری داراییهای مالی ۴۷ هزار میلیارد تومان تملک داراییهای مالی وجود دارد که مربوط به سود اوراق منتشره در سالهای قبل است که باید از این محل پرداخت شود.
در این شرایط از ۱۲۴ هزار میلیارد واگذاری داراییهای مالی ۷۷ هزار میلیارد تومان باقی میماند که حتی اگر تمام این ۷۷ هزار میلیارد تومانی برای کسری تراز عملیاتی و به عبارتی کسری بودجه جاری پرداحت شود باز هم ۲۹ هزار میلیارد تومان دیگر از۱۰۶ هزار میلیارد تومان هزینههای جاری بدون پوشش مالی باقی میماند.
در این حالت باید این ۲۹ هزار میلیارد تومان از محل ۴۹ هزار میلیارد تومان واگذاریی داراییهای منقول و غیرمنقول دولت تامین شود و ۲۰ هزار میلیاردی که از این بخش باقی میماند که میتواند به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کند که در این حالت عمرانیها تا مرز ۷۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند و در لایحه هم همین رقم تعیین شده است.
اما طرف دیگر ماجرای تامین ۱۰۶ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی اینگونه خواهد بود که دولت نخواهد از محل واگذاری داراییهای مالی که ۱۲۴ هزار میلیارد تومان است، تمام این کسری را جبران کند؛ یعنی بعد از پرداخت ۴۷ هزار میلیارد تومان بابت تملک داراییهای مالی رقم ۷۷ هزار میلیارد تومان باقی کاملا صرف هزینه جاری نشود، از این رو اگر ۴۹ هزار میلیارد تومان ناشی از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول را به طور کامل به هزینهجاری اختصاص دهد، حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان دیگر از کسری ۱۰۶ هزار میلیاردی باقی میماند که از محل۷۷ هزار میلیارد تومان باقی مانده اوراق تامین میشود و ۲۰ هزار میلیارد دیگر از اوراق در اختیار دولت خواهد بود که معمولا این اوراق را برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران استفاده میکنند.
جالب اینجاست که دولت برای سال آینده درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول را ۴۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده که در مقایسه با سال جاری ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش دارد که افزایش برای جانشینی درآمد نفتی است که با کاهش مواجه شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه بودجه 99 بودجه ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۷۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان مشخص شد/ رییس کمیسیون تلفیق بودجه درباره همسانسازی حقوق چه گفت؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حاجی بابایی با اشاره به اینکه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه امسال باید اجرا بشود، گفت: بودجه آن هم پیش بینی شده، اما اینکه چرا از اول فروردین ماه اضافه پرداختی ها صورت نگرفته بدلیل برخی موضوعات قانونی است.
تسنیم در گزارشی نوشت: رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود، موضوع ۹۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده است، یعنی سازوکار اجرایی آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.
به گفته این نماینده مجلس، برنامه هفتم توسعه، مصوب مجلس، یکبار از شورای نگهبان اعاده شده، بر این اساس به تازگی برخی مواد را مصوب کردیم و برنامه هفتم مصوب باردیگر به شورای نگهبان خواهد رفت تا دیگر ایرادی نداشته باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون بشود، دولت مکلف است احکام جدید حقوق بازنشستگان را نیز صادر کند.
حاجی بابایی گفت: هر زمانی که احکام جدید از سوی دولت صادر شد از اول فروردین متناسب سازی حقوق بازنشستگان محاسبه شده و ما به التفاوت واریز خواهد شد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903029