مرگ ۲۱۸۱عابرپیاده در تصادفات ۷ماهه
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۷۶۷۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، در هفت ماهه سال جاری، دو هزار و 181 عابرپیاده در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم حدود یک پنجم (19.8 درصد) از کل تلفات تصادفات این مدت را به خود اختصاص داده است.
همچنین آمار عابران فوت شده در حوادث رانندگی هفت ماهه سال 1398 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته (دو هزار و 120 نفر) 2.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشترین عابر کشته شده در تهران
بر اساس این گزارش در هفت ماهه امسال، سه چهارم عابران متوفی در تصادفات مرد و یک چهارم زن بوده‌اند همچنین استانهای تهران با 317، خراسان رضوی با 171 و فارس با 149 نفر بیشترین تعداد عابران متوفی را داشته‌اند.
بیشترین سهم تلفات عابران‌پیاده نسبت به کل تلفات تصادفات، به ترتیب مربوط به استانهای تهران با 38.6 درصد، مازندران با 35.4 درصد و گیلان با 32.7 درصد بوده، به بیان دیگر در این سه استان عابران‌پیاده بالاترین سهم را نسبت به کل تلفات تصادفات استان داشته‌اند.
بنابر این گزارش در هفت ماهه امسال بیش از نیمی از عابران‌پیاده در راه‌های درون‌شهری (54.3 درصد) جان باخته‌اند، 37.7 درصد نیز در جاده‌های برون‌شهری، 6.6 درصد در راه‌های روستایی و 1.4 درصد در سایر راه‌ها کشته شده‌اند.
بیش از 40 درصد عابران کشته شده بالای 60 سال سن دارند
از لحاظ سنی، 43.1 درصد عابران‌پیاده کشته شده در تصادفات هفت ماهه امسال در رده سنی 60 سال به بالا و 15.5 درصد نیز 17 سال و کمتر بوده‌اند همچنین 18.6 درصد از این افراد 39 تا 18 سال و 22.7 درصد 59 تا 40 سال سن داشته‌اند.
برخورد با خودروی سواری دلیل عمده مرگ عابران
بر اساس این گزارش، برخورد با خودروهای سواری با 63.8 درصد عمده‌ترین علت مرگ عابرین‌پیاده در تصادفات بوده است و پس از آن برخورد با وانت بار با 11درصد، موتورسیکلت با 9.1 درصد، کامیون و تریلی با 6.3 درصد و برخورد با اتوبوس و مینی‌بوس با سه درصد موجب از دست دادن جان عابرین‌پیاده شده است.
سایر وسایل‌نقلیه مانند وسایل کشاورزی نیز درصدهای کمتری را در این زمینه به خود اختصاص داده‌اند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: تصادف فوت مرگ عابر پیاده سازمان پزشکی قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۷۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟