به نقل از «الف»

تجارت ۵ میلیارد دلاری ایران و عمان تا ۲۰۲۰

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۷۹۸۶

به گزارش مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دیدار با قیس الیوسف رئیس اتاق صنعت و تجارت عمان، با اشاره به افزایش سطح مبادلات تجاری ایران و عمان طی دو سال گذشته و تاکید بر ظرفیت‌های اقتصادی موجود، تاکید کرد: هدف گذاری ۵ میلیارد دلاری روابط تجاری ایران و عمان، قابل دسترس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شافعی ضمن قدردانی از مسئولان دولتی ایران و عمان به خاطر تلاش برای توسعه روابط میان فعالان اقتصادی دو طرف با راه‌اندازی پرواز مستقیم و تسهیل در صدور روادید، ایران و عمان را دو کشور تاثیرگذار در منطقه و مکمل یکدیگر در حوزه همکاری‌های اقتصادی دانست و تاکید کرد: باید از ظرفیت‌های اقتصادی ایران و عمان به نفع رفاه مردم دو کشور استفاده کرد.

وی همچنین با اشاره به هدف‌گذاری وزرای صنعت و تجارت ایران و عمان مبنی بر تجارت ۵ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۰، تحقق این هدف را قابل دسترس دانست و آن‌را مبتنی بر توسعه زیرساخت‌ها از جمله حل مشکلات بانکی خواند.

شافعی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده در مناطق آزاد ایران و عمان، همکاری‎‌های دو کشور در حوزه  ترانزیت و خدمات فنی و مهندسی را مورد توجه قرار داد و  خطاب به رئیس اتاق صنعت و تجارت عمان گفت: در حال حاضر عمان بسیاری از کالاهای ایرانی در حوزه صنایع غذایی و مصالح ساختمانی  را از طریق بازارهای دیگر تهیه می‌کند که باید برای تحقق هدف تجارت ۵ میلیارد دلاری، برنامه‌ریزی شود تا مستقیما این کالاها بین ایران و عمان مبادله شوند.

بخش خصوصی عمان برای همکاری با ایران جدی است

در ادامه، قیس الیوسف رئیس اتاق صنعت و تجارت عمان ضمن قدردانی از تلاش‌های بخش خصوصی و دولتی ایران برای برطرف کردن موانع پیش روی توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گفت: در حال حاضر نقل و انتقال پول به یکی از بزرگترین چالش‌های فعالان اقتصادی عمان برای همکاری با ایران تبدیل شده است.

به باور او روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و عمان رو به بهبود است و دو طرف در راستای توسعه روابط مشترک تلاش می‌کنند و اتاق‌های بازرگانی دو کشور هم در تلاشند تا در همین راستا تسهیلات را فراهم کنند.

رئیس اتاق صنعت و تجارت عمان خاطرنشان کرد: علاوه بر مقام‌های دولتی، فعالان بخش خصوصی عمان هم در حوزه همکاری اقتصادی با ایران جدی هستند؛ مصداق آن هم هیاتی است  که در حال حاضر در ایران حضور دارد که بزرگترین هیات تجاری عمان به شمار می‌رود که می‌توانند هسته اصلی  سرمایه‌گذاری در ایران را شکل دهند.

او در همین زمینه خواستار تهاتر کالا میان ایران و عمان شد و پیشنهاد داد تا با تشکیل کارگروهی فنی میان بخش خصوصی ایران و عمان، نحوه تحقق برقراری مکانیزم تهاتر کالا مشخص شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۷۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لمس یک میلیارد دلاری صادرات به روسیه

صادرات کالا به همسایه پهناور شمالی ایران به گزینه جدید تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. روسیه هم‌اکنون دهمین شریک تجاری ایران است و سهم ایران از بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری آن، به ندرت یک میلیارد دلار را لمس کرده. اما تحولات تازه نشان از آن دارد که نگاه دیگری بر تجارت بر روسیه حاکم شده است. چنانکه در تازه‌ترین تحولات، ارزش صادرات کشاورزی و صنایع غذایی به روسیه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل خود، ۳۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش اعتماد، دی‌ماه سال گذشته، موافقتنامه تجارت آزاد ایران و کشورهای اوراسیا به امضا رسید. بنا بر اطلاعاتی که از این موافقتنامه منتشر شد، طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد. هر یک از طرفین نیز یک لیست منفی تهیه می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.

اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده و با تولید ناخالص داخلی نزدیک به دو هزار میلیارد دلاری، یکی از مهم‌ترین بازارهای جهانی است که گویا قرار است در دوره تنگنای تحریم‌ها، بخشی از تجارت ایران را شکل دهد.

از آن زمان تاکنون فقط چهار ماه گذشته و حالا انتظار برای به ثمر رسیدن اقدامات تازه در تجارت خارجی با همسایه‌های شمالی بیشتر شده است. اما ابتدا نگاهی بیندازیم به اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده است.

اثر افزایشی جنگ اوکراین

در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۵۵۰ میلیون دلار صادرات کالا از ایران به روسیه صورت گرفته بود. رقمی که البته در ماه‌های سال، به زور خود را از ۵۰ میلیون دلار به‌طور ماهانه بالا می‌کشید. اما با وقوع جنگ اوکراین، فضا برای کالای ایرانی در روسیه باز شد. چنان‌که در تیرماه ۱۴۰۱، صادرات ایران به روسیه به نزدیک ۱۱۲ میلیون دلار فقط در یک ماه رشد پیدا کرد. این اتفاق موجب شد تا صادرات ایران به روسیه در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۰۰ میلیون دلار برسد. این روند البته در سال گذشته نیز تداوم پیدا کرد و حالا صادرات ایران به این کشور به بیش از ۹۴۰میلیون دلار رسیده است. هر چند مسوولان ایران، از هدف‌گذاری تجارت ۱۵ میلیاردی با روسیه صحبت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد تا آن زمان راه درازی مانده است.

دلیل کندی کار چیست؟

دلایل زیادی را برای کندی تجارت ایران با روسیه می‌توان برشمرد. اما به نظر می‌رسد که نوع نگاه منفی به شرق در جامعه ایران تاثیر بالایی در این اتفاق داشته است. سیاست ایران از لحاظ تاریخی طرفدار همکاری اقتصادی با غرب بوده رواج این طرز فکر منجر به کمپین‌های تبلیغاتی علیه حضور روسیه در ایران شده است. این تلاش‌ها بر ابتکارات رسمی برای دسترسی به بازارهای روسیه تاثیر منفی گذاشته است.

ضمن اینکه ایران همچنان در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی مانده است. هر چند مقامات بانک‌های مرکزی ایران و روسیه برای راه‌اندازی یک شبکه سوییفت مستقل بر پایه روابط پولی تلاش کرده‌اند.

ایران امیدوار است با این کار بتواند به ۷۰۰ بانک روسی متصل شود و شاید این «شبه سوییفت» راه‌حل چیزی باشد که تیم اقتصادی دولت از آن به عنوان «دلارزدایی» یاد می‌کنند.

بازاری مبتنی بر کشاورزی

اما مساله مهم‌تر، نوع کالایی است که روس‌ها از ایران می‌خرند. بازار روسیه برای کالای ایرانی، یک بازار کشاورزی محور است؛ بنابراین مهم‌ترین کار برای نفوذ به این بازار، به کارگیری استانداردهای ایمنی بین‌المللی است که با استفاده از مواد ارگانیک در کشاورزی و بسته‌بندی استاندارد و شیوه‌های حمل‌ونقل استاندارد جهانی تعریف می‌شود.

از روند کنونی صادرات کالا به روسیه این‌گونه به نظر می‌رسد که این استانداردها در حال بهبود است. صادرات کالای ایرانی به روسیه ظرف سه سال به نزدیک یک میلیارد دلار رسیده و تقریبا نیم میلیارد دلار رشد کرده. بنابراین شاید این رشد صادرات پس از اجرای برخی استانداردهای مورد نظر کارفرمای روسی به دست آمده است.

چالش‌هایی که باقی است

ایران از زیرساخت‌های ضعیف به‌ویژه در بنادر، کشتیرانی و شبکه‌های ریلی رنج می‌برد. سایر موانع مربوط به قوانین گمرکی، زیرساخت‌ها یا کمبود کشتی و کامیون مانع تجارت دوجانبه می‌شود. این کاستی‌ها بر کارایی و اثربخشی تعاملات اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

این چیزی است که علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی روی آن دست می‌گذارد. او می‌گوید: «نه در تاجران ما و نه در دولتمردان ما فرهنگ تجارت با روس‌ها وجود نداشت. اما پس از جنگ اوکراین این فضا به وجود آمد. با این‌حال، باید توجه کرد که برای گسترش روابط تجاری با کشوری مثل روسیه باید به واقعیت‌های موجود نیز نگاه کرد.»

او در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌افزاید: «تا پیش از این، هیچ کس به ظرفیت لجستیکی دریای خزر فکر نکرده بود. زیرساخت بندر آستارا و گمرکات آن مورد توجه نبود. ما با یک بازار بکر برای کالای ایرانی مواجه شدیم درحالی که زیرساخت صادرات را نداشتیم. در این شرایط هرگونه توسعه فعالیت‌های دوجانبه، در جامعه تبدیل به ضدارزش می‌شود. در حالی که باید این زیرساخت ایجاد شود تا بتوان تجارت را گسترش داد. شما می‌توانید یک بازار را در ۶ ماه گسترش دهید، اما نیاز به زیرساخت هم دارید.»

مسابقه با چین و ترکیه

جنگ اوکراین، ایران را با یک بازار بزرگ مواجه کرد که همین الان ترکیه یا چین در آن سهم بالایی دارند. صادرات چین به روسیه از ۴۱ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۱ به حدود ۷۲ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۳ رسیده. صادرات ترکیه به روسیه نیز از سه میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۱ به ۶.۶ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۳ رسیده است.

بنابراین حالا ایران با لمس صادرات نزدیک به یک میلیارد دلاری به روسیه، فرصت بزرگی برای حضور در بازاری دارد که به دلیل تحریم‌ها، تشنه کالاست. فاصله ایران با کشور همسایه‌ای مانند ترکیه در صادرات به روسیه بسیار زیاد است و پر کردن این فاصله نیازمند اصلاح نگاه و زیرساخت‌ها و تسهیل قوانینی است که بخش مهمی از آن‌ها از سیستم دیوان‌سالاری می‌گذرد.