به نقل از «پارسینه»

شرکت بهره برداری مترو، سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی مستثنی از کاهش هزینه سازمان ها و شرکت ها

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۹۷۴۵

 

 

 

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران یکصد و هشتاد و یکمین جلسه شورا به ادامه بررسی طرح سیاست های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال 99 اختصاص یافت.

در ادامه بررسی این طرح پیشنهادات باقی مانده از جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت.

در یکی از پیشنهادات که از سوی حجت نظری ارائه شد، وی خواهان حذف بند 2-5-1 از بخش سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درل بند2-5-1 آمده است: مدیریت بهینه و کاهش میزان کمک های شهرداری تهران به ویژه کاهش کمک زیان سازمان ها و شرکت ها به میزان 20 درصد و در صورت عدم امکان کاهش ثابت نگاه داشتن آن در رقم مصوب سال 98 مورد انتظار است.

نظری در این رابطه گفت: متاسفانه برخی ابتدای انقلاب حرف از مستضعفین می زدند و امروز می خواهند از هر جایی پول در بیاورند. لذا درآمد زایی از سازمان ها و شرکت های شهرداری به هر طریقی نمی تواند راه حلی درست باشد.

سید محمود میر لوحی نیز پس از اظهارات نظری تاکید کرد: امروز ما تنها باید 6 هزار میلیارد تومان برای تامین سود بانکی بدهی ها فراهم آوریم و این بدون در نظر گرفتن رقم کل بدیهی ها است.

وی ادامه داد: حذف این بند یعنی همه سازمان ها تابعه این قاعده، منابع و مصارف را به همین شیوه فعلی ادامه دهند و این چیزی جز بار مالی برای شهرداری ندارد.

الهام فخاری نیز در این رابطه گفت: شهرداران قبلی بدهی بالا آوردند و نتوانستند درآمد های پایدار را محقق کنند حال با چه استدلال توجیهی می خواهیم از شرکت ها و سازمان ها درآمد کسب کنیم. این در حالی است که ماهیت کارهای شهرداری ارائه خدمات به طور عادلانه و جبران نا برابری ها است. مضاف بر این شهرداری نهاد خدماتی است نه درآمد زا.

وی ادامه داد: امروز بخش ورزشی شهرداری تهران قرار نیست باشگاه خصوصی با شهریه دو میلیون تومان شود. چطور می خواهیم این ها را به بنگاه اقتصادی تبدیل کنیم!؟

مجید فراهانی نیز گفت: در برنامه سوم تصویب کردیم 15 درصد کمک زیان شرکت ها و سازمان ها کاهش پیدا کند اینجا گفتیم تثبیت یعنی یا تثبیت و یا کاهش، امروز شهر تهران دارد گران اداره می شود و این در حالی است که برخی از این سازمان ها و شرکت ها بهره ور اداره نشدند. با این اقدام این سازمان ها و شرکت ها وابستگی شان به بودجه شهرداری را بیشتر می کنند.

در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.

در ادامه محمد جواد حق شناس پیشنهاد همسان سازی حقوق نیروی انسانی سازمان ها و شرکت ها را ارایه داد و گفت: کاهش منطقی کمک زیان پرداختی به سازمان ها و شرکت های زیان ده از طریق همسان سازی حقوق نیروی انسانی شرکت ها و سازمان ها با واحد های صف و ستاد شهرداری می تواند محقق شود.

وی ادامه داد: تفاوت جدی دریافت حقوق سازمان ها و شرکت ها و عدم پیروی از قاعده حاکم بر شهرداری با پرداخت حقوق بسیار بالاتر از میانگین شهرداری لطمه جدی به تامین انتظارات می زند که موجب اختلاف درآمدی می شوند و اگر می خواهیم این امر سبب حقوق ناکارامدی و نداشتن کارکرد مناسب شود باید این همسان سازی صورت گیرد.

مجید فراهانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: حقوق شرکت ها و سازمان ها با شهرداری ها متفاوت است چرا که در شرکت ها و سازمان ها بر اساس قانون تجارت عمل می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بعد از سالها برای نیروی انسانی سازمان ها و شرکت ها حقوق مکتسبه ایجاد شده و لذا کاهش حقوق این افرد قطعا موجی از نارضایتی را ایجاد خواهد کرد.

در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.

 

در ادامه جلسه محمد علیخانی نیز پیشنهاد داد: شرکت اتوبوسرانی بهره برداری مترو وتاکسیرانی در صورت افزایش بهای خدمات حمل و نقل عمومی به قیمت تمام شده این استثنا لغو می شود. به بیان دیگر از کاهش کمک زیان یا تثبیت آن برای سازمان ها و شرکت ها استثنا شوند.

در ادامه محسن هاشمی در تبیین این امر گفت: ما یک قانون حمایت از تولید کننده و مصرف کننده داریم که این قانون بالادستی است یعنی هر تشکیلاتی که خدماتی می دهد می تواند قیمت تمام شده به اضافه سودی که قانون تعیین می کند را از مردم بگیرد. ولی در مواردی مانند بنزین و بلیت مترو و اتوبوس تشکیلاتی مانند شورا قیمت گذاری می کند ولی از جایی می گویند نمی توانید این قیمت تمام شده را بگیرید لذا دولت باید یارانه ای را در بودجه های سنواتی به ما بدهد.

وی افزود: اشتباه ما این است که نمی آییم قیمت تمام شده با سود عادلانه را تصویب کنیم به فرمانداری بفرستیم که فرمانداری قطعا تصویب نمی کند لذا همان لحظه باید بگوییم باید یارانه بدهند.

هاشمی ادامه داد: شرکت مترو ضرر ده نیست ولی چون ما اجازه نمی دهیم قیمت تمام شده را از مردم بگیرند اینگونه جلوه می کند. ما خودمان جلوی سودهی را بر اساس قانون حمایت از تولید کننده و مصرف کننده می گیریم. ما قیمت مترو را با سوبسید تصویب می کنیم و باید شرایطی فراهم شود تا یارانه های مورد نیاز تخصیص داده شود.

در نهایت پیشنهاد محمد علیخانی به تصویب رسید.

در ادامه شهربانو امانی پیشنهاد حذف بند های 2-5-6و 2-5-7و 2-5-8 مبنی بر کاهش 5 درصد نسبت بهای تمام شده کالا و خدمات به درآمد بودجه سال 98 برای سال 99، کاهش حداقل 5 درصد هزینه نیروی انسانی به هزینه کل بودجه سال 98 برای سال 99 و کاهش حداقل 5 درصد هزینه کل به درآمد کل بودجه سال 98 برای سال 99 را ارائه داد که مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت و به تصویب رسید.

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۹۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتوبوس‌های گاز سوز درون شهری قزوین پس از ۵ سال انتظار تعیین و تکلیف شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سید محمد مهدی تقوی افرود: در کشور بالغ بر هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس گاز سوز وجود داشت که تمامی این اتوبوس‌ها به دلیل سازگار نبودن شرایط اقلیمی و جغرافیایی با ساختار اتوبوس گاز سوز تماما به دیزل تبدیل شده اند.   مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین اضافه کرد: پلیس راهور به دلیل تغییر در ارکان خودرو، از تعویض پلاک و انتقال مالکیت خودرو جلوگیری می‌کند، لذا سازمان اتوبوسرانی نسبت به تعیین وتکلیف وضعیت ۳۳ دستگاه اتوبوس گاز سوز ناوگان خود که در اختیار بخش خصوصی می‌باشد، اقدام کرده است.   تقوی خاطر نشان کرد: لایحه سازمان اتوبوسرانی قزوین مبنی بر تعیین و تکلیف اتوبوس‌های تبدیلی در قالب سه راهکار پیشنهادی به شورای اسلامی شهر قزوین ارائه شده است و پس از تایید در فرمانداری قزوین اجرایی می‌شود.   این مسئول گفت: روش اول پرداخت وجه خودرو به بهره بردار به قیمت کارشناسی روز است.   وی خاطرنشان کرد: در روش دوم نیز بهره بردار می‌تواند با خودروی تبدیلی در اختیار فعلی خود به مدت ۵ سال قرارداد بسته و به فعالیت در خطوط سازمان ادامه دهد و در صورت نیاز به بروزرسانی خودرو نسبت به میزان قرارداد تا سقف ۵۰۰میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه اعطا خواهد شد.   مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین افزود: در روش سوم بهره بردار می‌تواند به ازای اتوبوس در اختیار یک خودروی جایگزین از ناوگان فعال و یا غیرفعال اتوبوسرانی دریافت کرده و بنا به خودروی انتخابی از ناوگان خارج و یا به فعالیت در ناوگان ادامه دهد. در این روش بهره بردار می‌تواند تا سقف ۴۹درصد سهم مالکیت داشته باشد.