به نقل از «فردا»

فکری برای ارزش پول ملی بکنید

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۰۴۲۷

خبرگزاری فارس: «محمدکاظم انبارلویی» در یادداشتی نوشت: دیروز بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی سال 1399 توسط رئیس‌جمهور تسلیم مجلس شد. بودجه عمومی دولت 563 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه عمومی دولت تقویم شده است.

ویژگی‌های خوب و مهم بودجه سال 1399 این است. در جداول بودجه، برنامه هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی دقیقا تعریف و بودجه آنها برای سال آینده، برآورد و حتی افق بودجه 1400 هم دیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این یک گام بزرگ در شفافیت، بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی و اصلاح ساختار بودجه است، اما همین ماشین شفافیت وقتی به دستگاه نفت می‌رسد، از نفس می‌افتد. اعداد و ارقام مربوط به برنامه‌های وزارت نفت عدد صفر را نشان می‌دهد و هیچ تصویر روشنی از هزینه‌های بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور نمی‌دهد.(1)
همچنان عظیم‌ترین بنگاه اقتصادی دولت یعنی شرکت ملی نفت معاف از مالیات و تقسیم سود سهام است و 5/14 درصد از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به عنوان سهم خود می‌برد، بی هیچ توجیه، تفسیر و تغییری!
قیمت نفت بالای 100 دلار باشد، سهم شرکت ملی نفت همین است! صادرات نفت بالای دو میلیون بشکه باشد، سهم شرکت ملی نفت همین است! قیمت نفت زیر 50 دلار و صادرات زیر یک میلیون بشکه باشد، سهم شرکت ملی نفت همچنان 5/14 درصد است. رئیس‌جمهور نتوانست طی 6 سال گذشته پرده از این معما بردارد که بالاخره هزینه‌های این بنگاه بزرگ اقتصادی چقدر است که در این نوسان‌ها این سهم و سهام به بهانه تأمین هزینه‌های شرکت ملی نفت هیچ تغییری نمی‌کند!
امسال نیز گامی برای شفاف‌سازی و اصلاح ساختار بودجه و بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی براساس عملکرد حوزه نفت برداشته نشد و تلاش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این وادی به نتیجه نرسید.
درخصوص اعداد و ارقام و ویژگی‌‌های بودجه سال 99 حرف و حدیث زیاد است که در اولین فرصت با سنجه تفریغ بودجه سال 97 که به زودی تسلیم مجلس می‌شود، سخن خواهیم گفت، اما به بهانه تسلیم بودجه 1399 یک بحث مهم و کلیدی که بی‌ارتباط با بودجه هم نیست، مطرح می‌نمایم و‌آن بحث ارزش پول ملی است که در این سال‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده است و اراده‌ای از سوی رئیس‌جمهور و مسئولان پولی و مالی کشور برای حفظ ارزش آن دیده نمی‌شود.
ذیل اسکناس‌های رایج در هر کشوری ممهور به  امضای رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی است! پول، پول است و چک وسیله انتقال پول. چاپ مسکوک پول و اسکناس و امحاء و اندراس آن در هر کشوری یک حساب و کتابی دارد. در قانون پولی و بانکی هیئت نظارت بر اندوخته و چاپ اسکناس متکفل این امر مهم است.

​​​​​​​اعضای این هیئت براساس قانون پولی و بانکی عبارتند از:
1- رئیس‌کل بانک مرکزی ایران یا معاون او
2- دو نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
3- دادستان کل کشور یا معاون او
4- خزانه‌دار کل کشور
5- رئیس دیوان محاسبات
6- رئیس هیئت نظارت بانک مرکزی ایران
این جماعت وظایف مهم و کلیدی به عهده دارند که اگر خوب به آن عمل کنند، ارزش پول ملی حفظ می‌شود.
چند سالی است اسکناس‌های 50 هزار تومانی در جریان است. این اسکناس‌ها ابتدای انتشار به آن چک‌پول می‌گفتند که مقررات خاص داشت. بعد گفتند تراول‌چک، آن هم مقررات خاص داشت،‌ اما الان همه آن مقررات برداشته شده است و خاصیت پول ملی رایج کشور را دارد و مثل همه اسکناس‌های رایج کشور، اسکناس یک‌هزار تومانی، دو هزار تومانی و اسکناس‌های 10 هزارتومانی و 5 هزار تومانی، همگی با دو امضای رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و داریی است،‌ اما اسکناس‌ 50 هزار تومانی که به وفور در بازار رایج است، فقط با یک امضای رئیس‌کل بانک مرکزی است. مفهوم این رویکرد چیست؟
1- چه مبلغ از این اسکناس‌های 50 هزار تومانی در چه تیراژی چاپ شده است؟
2- چه مقدار به جریان افتاده است؟
3- آیا مجوزهای قانونی از سوی مرجع صالحه برای چاپ و انتشار آن اخذ شده است؟ اگر صادر شده، چند میلیارد و با چه پشتوانه‌ای و چرا با یک امضا است؟
4- اعضای هیئت نظارت بر چاپ و اندوخته اسکناس در این باره چه می‌گویند؟
5- چاپ پول بدون پشتوانه چه بلایی بر سر اقتصاد کشور می‌آورد؟
6- چه کسی پاسخگوی کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم واقعی آن در دوران دولت تدبیر و امید است؟
7- چه مقدار از افزایش نقدینگی که چون اختاپوسی بر جان اقتصاد کشور افتاده است، مربوط به چاپ اسکناس‌های یک‌امضایی است؟!
پاسخ دقیق، علمی و فنی به این سؤالات از سوی کارشناسان  و اقتصاددانان در خدمت دولت می‌تواند به این سؤال کلیدی پاسخ دهد که «بر سر پول ملی چه آمده است؟»
تصمیمات نادرست منتهی به تضییع بیت‌المال و نابلدی در کار، در حوزه پولی و مالی چه زیان‌هایی را متوجه مردم کرده است؟ این حوزه و مجموعه تصمیم‌‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در اختیار شخص رئیس‌جمهور و رئیس دولت و اختیارات مطلقه‌ای که در این زمینه دارد، مربوط می‌شود. او قطعا باید پاسخگوی این معضل که نوعی دست‌درازی به جیب مردم است،‌ باشد.
دولت در طی 5 سال تصدی، با نادیده گرفتن نرخ ارز محاسباتی در بودجه که برای آن مقابل ریال منتهی به بودجه سال 97 فقط 3500 تومان بوده، اما با مدیریت غلط شناور کردن آن از این سقف محاسباتی که بودجه کل کشور با آن بسته شده، برخلاف بندهای ماده یک قانون پولی و بانکی عنان نرخ ارز را به دست کسانی سپرد که روند کاهش نرخ برابری ریال در برابر دلار حتی صدای صندوق بین‌المللی را نیز در آورد. صندوق هشدار داد که بیایید ریال و طلایی که نزد ما دارید تعدیل کنید. دولت تاکنون چندین مصوبه در این زمینه داشته از جمله  مصوبه زیر:
هیئت وزیران در جلسه  9/4/1395 به پیشنهاد شماره 49816/54 مورخ 26/3/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به  تأمین و پرداخت مبلغ 9 هزار و هشتصد و هشتاد و دو میلیارد و ششصد و سیزده میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار و دویست و هفتاد و سه  (273/426/613/882/9) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کند.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد. (2)
برخی مدعی بودند اگر آقای رئیسی رئیس‌جمهور می‌شد، دلار می‌شد 40 هزار تومان، حالا آنها می‌دانند سرمایه‌ ایران به صورت ریال یا ارز یا طلا در صندوق بین‌المللی پول چند میلیارد ریال یا چند میلیون دلار است که دولت برای تعدیل و جبران کاهش ارزی آن بیش از 9 هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی جواز داده که در وجه این صندوق پرداخت شود؟
فقط مصوبه فوق نبوده و دولت فقط در سال‌های 95 و 96 چندین بار مرتکب این تعدیل و پرداخت وجه مابه‌التفاوت کاهش ارزش پول ملی به صندوق بین‌المللی پول شده که آدرس آنها به شرح زیر است:
1- مصوبه 124479 مورخ 8/10/95 به مبلغ 591/833/175/962 ریال
2- مصوبه 34866 مورخ 27/3/96 به مبلغ 032/651/993/010/4  ریال
3- مصوبه  141742 مورخ 9/11/96 به مبلغ 826/821/894/794 ریال 
آقایان بیایند توضیح دهند که مجموع این چند مصوبه طی دو سال می‌شود 648/15 میلیارد ریال. آیا کسی در دولت و مجلس و مجمع عقلا هست به مردم توضیح دهد این 1564 میلیارد تومان بابت کاهش ارزش چند میلیارد تومان سهمیه ما در این صندوق به اسم تعدیل پرداخت شده است؟ و بانک مرکزی این مقدار پول را از کجا آورده است؟ از ذخایر ارزی و ریالی خود داده یا پول چاپ کرده است؟ کدام یک؟
پی‌نوشت‌ها:
(1) جدول شماره 7 بودجه دستگاه‌های سیاست‌گذار در سال‌های 1399 و 1400، صفحه 108 و 109 لایحه بودجه 99 ماده واحده و جدول کلان منابع و مصارف بودجه
(2)- تصویب‌نامه 42371 مورخ 12/4/95

انتهای پیام/

منبع: فردا

کلیدواژه: ارزش پول ملی دولت رئیس جمهور بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۰۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری نشست کارگروه ورزش حزب موتلفه و کمیته ملی المپیک

نشست هفتگی اعضای کارگروه ورزش حزب موتلفه اسلامی صبح روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در سالن جلسات کمیته ملی المپیک با حضور محمود خسروی وفا رئیس و سیدمناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک و مدعوین برگزار شد. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ابتدای این نشست محمدرضا تهرانی رئیس کارگروه ورزش حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سوابق مسئولان این حزب نسبت به ورزش و حضور مؤثر چهره‌هایی همچون بادامچیان، غفوری‌فرد، محمدرضا یزدانی‌خرم و محمد مهر‌آیین در این عرصه، از اعضای کارگروه ورزش این حزب به‌عنوان نیروهای متخصص و دلسوز یاد کرد که در راستای همان اهداف گام بر می‌دارند.

​وی همچنین ضمن بر شمردن پاره‌ای مشکلات ورزش، اقدامات مسئولان کمیته ملی المپیک در جهت افزایش حقوق دریافتی ورزشکاران اعزامی و مدال‌آوران، فعالیت‌های مستمر و مؤثر کمیسیون‌‌های مختلف و دیگر تحولات صورت گرفته در این مجموعه را چشمگیر و قابل توجه ارزیابی کرد.

در ادامه محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک درباره تبیین سیاست‌های کلی کمیته ملی المپیک، اظهار داشت: از بدو قبول مسئولیت در کمیته ملی المپیک با چالش‌هایی مواجه بودیم، اما ​باید به این موضوع واقف بود که ​برای رفع مشکلات و کمبودهای موجود جدای از تأمین بودجه و سرمایه بیش از هر چیزی نیاز به همدلی و وحدت داریم و همه باید دوشادوش همدیگر و هماهنگ با سیاست‌های کلان ​ورزش کشور حرکت کرد. اینکه بسیاری از فدراسیون‌ها در گذشته با سرپرست اداره می‌شد و یا برگزاری مجامع با تأخیر همراه بود این دیگر به بودجه ربط ندارد بلکه باید برنامه ​داشت و همدل بود و در راستای منافع ملی کشورمان حرکت کرد.

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا در کمیته تلاش کردیم تا با کار کارشناسی، پرداختی بودجه فدراسیون را مشخص و در موعد مقرر آن را پرداخت کنیم تا در اجرای برنامه‌های خود با مشکل مواجه نشوند، چرا که کار آنها آماده‌سازی و اعزام به رقابت‌های قاره‌ای و جهانی برای کسب سهمیه و ​مدال ​است ​لذا باید مورد حمایت واقع شوند. این امر خود باعث افزایش همدلی و همگرایی مجموعه ورزش کشور ​خواهد شد و کمیته در همین زمینه تعامل خوبی با وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌‌ها دارد تا بیش از پیش جهت داشتن ورزش قوی برای ایران قوی حرکت کنیم.

رئیس کمیته ملی المپیک تصریح کرد: در کمیته هم باید جدا از تخصص‌گرایی با توجه به نوع خدمات ارائه شده ضمن افزایش توانمندی و امکانات، با ارائه خدمات لازم در کنار و حامی و فدراسیون‌ها باشیم.

خسروی وفا افزود: باید قبول کنیم ​در برهه‌ای از زمان ایراداتی در بخش فدراسیون‌ها داشته‌ایم به‌عنوان مثال بسیاری از فدراسیون‌ها با سرپرست اداره می‌شدند که همین موضوع کار را سخت می‌کرد هر چند در حال حاضر شرایط بهتر از گذشته شده در مورد بودجه فدراسیون‌ها به این موضوع اشاره کنم که پرداختی کمیته هدفمند شده است، پول را به موقع می‌پردازیم و بالطبع ​انتظار داریم فعالیت هدفمند داشته باشند. خوشبختانه امروزه، تنش در فدراسیون‌ها به حداقل رسیده است، اما برخی تنش‌ها به خاطر اطلاعات نادرستی است که از داخل به خارج ارسال می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ضمن تعامل خوبی که با وزارت ورزش و جوانان داریم ​با کمیته بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا هم تعامل خوبی داشته و تاکنون هم برای المپیک پاریس سهمیه‌های خوبی کسب شده است، البته عده‌ای به تعداد اندک کاروان اعزامی پاریس اشاره می‌کنند حال آنکه اگر تیم‌های والیبال و بسکتبال را که در این دوره امکان کسب سهمیه را پیدا نکردند، کنار بگذاریم، کاروان ​اعزامی خوبی در اختیار داریم. کسب سهمیه وظیفه فدراسیون‌های ورزشی است و ما در این زمینه نقش حامی و پشتیبان آنها را ایفا می‌کنیم هر چند اعتقاد دارم توان ورزش ما بسیار فراتر از اینهاست.

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: امیدوارم در آینده با برنامه‌ریزی بهتر و هدف‌گذاری دقیق شاهد نتایج بهتری باشیم و با همین تفکر یعنی داشتن کاروان کیفی  پیش‌بینی می‌کنم ​در بازی‌های آینده آسیایی (ناگویا - ژاپن) نتایج بهتری کسب و حتی ​شانس پنجم شدن هم داریم. البته اگر مثل امسال، یعنی در سال المپیک، نیمی از بودجه کمیته المپیک را کم نکنند به همین دلیل در حال رایزنی هستیم تا مشکل برطرف شود که امیدوارم به‌زودی این مسئله را حل کنیم.

 سیدمناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک و سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های المپیک پاریس اظهار داشت: مشکلی در پرداخت بودجه فدراسیون‌ها نداریم و حتی در سال گذشته بیشتر از مبلغ تعیین شده به بسیاری از فدراسیون‌ها پرداختی داشتیم و کمیته ملی المپیک به‌عنوان حامی تمام تلاشش را برای حمایت از فدراسیون‌ها انجام داد، ولی جدا از موارد فوق باید برای موفقیت از حواشی هم دوری کرد.

لازم به ذکر است در این نشست ​جمعی از اعضای کارگروه ورزش نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در ارتباط با روند تسریع فعالیت‌ها، اتخاذ تمهیدات لازم جهت موفقیت در المپیک پاریس، برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه ورزش در ​بازی‌های آسیایی آینده (ناگویا)، توجه بیش از پیش به مبانی فرهنگی، دیپلماسی ورزش، برون رفت از پاره‌ای چالش‌ها و موارد مختلف دیگر مطرح کردند.

انتهای پیام/