پیش بینی قیمت نفت در سال ۲۰۲۰
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۱۵۲۵
محمدعلی خطیبی نماینده پیشین ایران در اوپک در تشریح یکصدوهفتادوهفتمین نشست وزارتی اوپک اظهار کرد: افزایش تولید نفت بر آخرین جلسه هفته گذشته سازمان اوپک سایه انداخته یود و پیش بینی می شود در سال آینده میلادی ۲ میلیون بشکه نفت مازاد بر نیاز در بازار باشد.
اخبار اقتصادی- نماینده پیشین ایران در اوپک تصریح کرد: پیش بینی میشود میزان رشد تقاضای نفت در جهان برای سال آینده بین یک تا ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در حالیکه اوپک در ابتدای امسال تصمیم به کاهش تولید به میزان حدود ۱.۲ میلیون بشکه نفت گرفته بود اما طی نشست هفته گذشته کاهش روزانه ۵۰۰ هزار بشکهای در روز به تصویب رسید، بنابراین علاوه بر آثار کاهش تولید در تصمیم گذشته، میزان تولید کشورهای صادرکننده مجدد ۵۰۰ هزار بشکه کاهش خواهد یافت.
خطیبی بیان کرد: کاهش یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکهای نفت خام در سال ۹۸ نسبت به تولید ۲ میلیون بشکه ای نفت اعضای غیر اوپک مقداری ناکافی است، به همین دلیل کشور عربستان اعلام کرد که در صورتی که همه کشورها به تعهد خود عمل کنند، عربستان به صورت داوطلبانه تولید نفت خود را ۴۰۰ هزار بشکه کاهش میدهد.
به گفته وی؛ در صورتی که عربستان علاوه بر تعهدات اوپک، به وعده کاهش داوطلبانه تولید ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز عمل کند بازار به تعادل میرسد.
خطیبی تصریح کرد:پس از کاهش ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه ای نفت، در صورت عدم بروز اتفاقات غیر منتظره و بر اساس آمارهای اقتصادی پیش بینی میشود قیمت نفت در سال آینده میلادی بین ۵۸ تا ۶۰ دلار باشد.
وی با اشاره فروش نفت ایران با قیمت ۱۳۰ دلار در سال گذشته بیان کرد: عرضه و تقاضای نفت در بین سالهای ۹۰ تا ۹۲ نزدیک به هم بود و مازاد عرضه نفت به سرعت تمام میشد، این کمبود مازداد باعث افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.
نماینده پیشین ایران در اوپک با اشاره به تصمیم کشورهای عضو سازمان اوپک پلاس در قیمت نفت بیان کرد: اوپک پلاس در توافق قبلی کاهش تولید حدود ۴۰۰ هزار بشکه ای را در پیش گرفت و در توافق فعلی، تولیدش را حدود ۲۰۰ هزار بشکه کاهش خواهد داد.
خطیبی با اشاره به معافیت ایران از کاهش تولید نفت بیان کرد: معافیت ایران از کاهش تولید نفت به دلیل تحریمهای بین المللی صورت گرفته است، بنابراین از هرگونه کاهش تولید معاف است تا به سطح تولید گذشته خود برسد.
نماینده پیشین ایران در اوپک ابراز کرد: عمده دلیل کاهش قیمت نفت به دلیل تولید برخی از کشورهای غیر عضو اوپک مانند آمریکا است در سال آینده مخازنی از نروژ و مکزیک با استفاده از ذخائر نفتی غیر مرسوم مانند شیل وارد بازار میشود که در کاهش قیمت نفت موثر باشد.
وی تصریح کرد: ضعف تقاضا و جنگ تجاری بین کشورهای صنعتی باعث کاهش تقاضا برای دریافت نفت در بازارهای جهانی شده است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: اوپک تولید نفت نفت ایران اوپک قیمت نفت بازار نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۱۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگرانکننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابلتوجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر میرسد اقتصاد ایران در سالجاری نمیتواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطهبهنقطه و همچنین هدفگذاری متغیرهای پولی در سالجاری توسط بانکمرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سالجاری روند نزولی را طی خواهد کرد.
اگر چه کاهش رشد نقدینگی میتواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاهمدت نمیتوان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یکساله عوامل مهمتری وجود دارد که در ارائه چشمانداز واقعبینانه از تورم باید در نظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتابدهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعالاند و تجربه دهههای گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نهتنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر میرسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان میدهد.
یکی از عواملی که تقریبا در همه جهشهای تورمی کوتاهمدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. بهویژه با توجه به ریسکهای سیاسی که در سالجاری اقتصاد ایران در پیشرو دارد، نشانهای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمیشود.
نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که در آبانماه برگزار میشود و سطح تنشهای منطقهای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سالجاری است.
پیروزی کاندیدای حزب دموکرات میتواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریمها و افزایش سطح درگیریها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیشرو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن میزند.
رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار میآید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سالجاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمیتوان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگرانکننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابلتوجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر میرسد اقتصاد ایران در سالجاری نمیتواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. بهعلاوه، سختگیریهای مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر میشود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخهای دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانکمرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.
در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافتکنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانتهای عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم میشود.
معمولا به موازات جهشهای ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارتبار با فضاسازی رسانهای رانتجویان شدت میگیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته و در سالجاری نیز حداقل فروش بالای یکمیلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریمها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه میسازد.
آنچه در سالهای پیشرو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالتهای مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق میدهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن میزند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوکهای بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقهای میتواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهههای گذشته، زیرساختهای ذهنی و عینی خروج بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.