خشونت علیه زنان چگونه ثابت می‌شود؟

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ضمن تشریح موارد قانونی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت، نحوه اثبات جرائم پیش‌بینی شده در این لایحه را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، زهرا جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه اثبات جرائم پیش‌بینی شده در لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت بیان کرد: نحوه اثبات جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، از یک سو تابع ضوابطی است که در قوانین ناظر بر دادرسی وجود دارد که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  تیر ماه ۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ۹۲ به آن اشاره شده است و از سوی دیگر نیز فصل پنجم لایحه به نحوه دادرسی خاص جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان اختصاص یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در عین حال در برخی مواد که در فصول دیگر لایحه آمده راهکارهایی پیش‌بینی شده که می‌تواند در کشف جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان و روشن شدن حقیقت و واقعیت امر، موثر واقع شود.

جعفری بیان کرد: برای مثال قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۱۸ اشاره دارد به اینکه نحوه اثبات و احراز شکایات کیفری از طریق ادله‌ای صورت می‌گیرد که قانون مجازات اسلامی تعیین کرده است. همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 92 نیز در مواد ۱۶۰ تا ۲۱۳ به معرفی و تبیین ادله اثبات در امور کیفری پرداخته است؛ برای مثال ماده ۱۶۰ این قانون در تعریف ادله اثبات جرم یعنی در تعریف دلایلی که از آنها برای اثبات اینکه جرمی واقع شده یا واقع نشده است، اشاره می‌کند به اینکه جرم از چهار طریق قابل احراز است؛ اول از طریق اقرار متهم، دوم از طریق شهادت کسانی که شاهد وقوع جرم بوده‌اند، سوم از طریق قسامه و سوگند و چهارم از طریق علم قاضی است.

بنابر اظهارات کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، علاوه بر موارد فوق که در قانون مجازات اسلامی درج شده است، قانون آیین‌دادرسی کیفری برای کشف جرم و تحصیل دلیل و روشن شدن موضوع و واقعیت، راهکارهایی را درنظر گرفته است که مجموعه آنها می‌تواند در اثبات اینکه جرمی واقع شده یا واقع نشده است، موثر باشند؛ برای مثال این قانون در مواد ۱۲۳ تا ۱۶۷ امکان معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی را برای کشف جرم در نظر گرفته است و نیز در مواد ۱۶۸ تا ۲۰۳ به تحقیق از متهم اشاره دارد و در مواد ۲۰۴ تا ۲۱۶ تحقیق از شهود و مطلعان را پیش‌بینی کرده است.

به گفته جعفری، برای اثبات جرائم خشونت‌آمیز علیه زنان ضوابط مندرج در قوانین ناظر بر دادرسی به کار گرفته می‌شوند، اما در عین حال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز فصل پنجم خود را به دادرسی ویژه جرایم خشونت‌آمیز اختصاص داده است و در برخی دیگر از مواد لایحه، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده که می‌توانند مرجع قضایی و انتظامی را در احراز اینکه خشونت علیه زن واقع شده یا خیر؟ یاری به کار گیرند. 

وی تشریح کرد: برای مثال قوه قضاییه براساس ماده ۱۱ لایحه مذکور، مکلف به ایجاد شعبه‌های تخصصی بازپرسی و شعبه‌های تخصصی دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان شده است و یا نیروی انتظامی طبق ماده ۲۵ لایحه مکلف به اختصاص کلانتری ویژه و به کارگیری پلیس زن و نیروهای آموزش دیده و یا استقرار واحد ویژه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کلانتری‌ها شده است تا از طریق این تدابیر، امکان کشف جرم و احراز خشونت علیه زنان به شکل تخصصی‌تری ممکن شود. در عین حال به موجب ماده ۲۷ لایحه، سازمان پزشکی قانونی نیز موظف شده تا دوره‌های آموزشی برای پزشکان قانونی ترتیب بدهد و از این طریق نیروهای خود را در مستندسازی و توجه به تمامی ابعاد تخصصی وقوع خشونت علیه زن و ثبت آنها یاری کند.

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: همچنین به موجب ماده ۷۵ لایحه، دادگاه رسیدگی کننده به جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان دادگاه کیفری با بیش از یک قاضی است که حتی‌المقدور باید با حضور مشاور زن تشکیل شود و این تضمین به طور قطع دادگاه را در کشف تخصصی‌تر جرم کمک می‌کند. 

وی ادامه داد: بنابراین پس از آنکه زن قربانی خشونت، شکایت خود را نزد مراجع قضایی طرح کند، مرجع قضایی که وفق لایحه متشکل از نیروی آموزش دیده و شعب تخصصی است، با همکاری مراجع انتظامی مانند کلانتری‌ها و خصوصاً با همکاری کلانتری ویژه خشونت علیه زنان یا با همکاری واحدهای ویژه تامین امنیت زنان در برابر خشونت علیه زنان مستقر در کلانتری‌ها، همچنین با استفاده از  ضوابطی که در قوانین ناظر بر حوزه دادرسی پیش‌بینی شده است (از جمله تحقیق از شهود و مطلعان، معاینه محل، تحقیق محلی، بررسی ابزار و وسایل ارتکاب جرم، گواهی پزشکی قانونی و کارشناسان قانونی و ... )که در راستای بررسی شکایت زنی که ادعا می‌کند قربانی خشونت واقع شده است، به کشف اتهام و روشن شدن واقعیت امر بپردازد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت زنان خشونت خشونت عليه زنان کاهش خشونت علیه زنان قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۲۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران